أشياء عجيبة غريبة لا تحدث إلا في وطني، ورسوم كالسموم تفرض، لا يعرف الوجه القانوني لفرضها إلا استغلال حاجة المستهلكين، والتعدي على جيوبهم، هذا ما نجده في رسوم الشحنات البريدية الشخصية الصادمة لكل مواطن ومقيم، فالشركات باتت كالمنشار تقطع في كلا الاتجاهين.
حرق جيوب المواطنين والمقيمين عبر تقاضي رسوم على تسلم السلعة أو الشحنة الشخصية من الخارج بعد سداد رسوم عليها عند الإرسال لم يحدث في واحدة من دول العالم، والأنكى أن بعض الشحنات يدفع عليها رسوم تقارب المبلغ المسدد عند الإرسال.
والسؤال المنطقي: بأي مبرر أدفع رسوما على شحنة تم الدفع لها مسبقا؟ بأي حق أو شرع أو قانون؟ ما يجري مهزلة ما بعدها مهزلة، في ظل غياب الرقابة على هذه الشركات والمؤسسات المترابطة بها والسماح لها باقتطاع رسوم ظلما وعدوانا، دون أي وجه حق، فإما أن يتم السداد هنا أو في بلد الإرسال.
أحد موظفي شركات الشحن السريع قال: إن إحدى المؤسسات الكبرى متعاقدة مع الجمارك وتتقاضى رسوما باهظة من أصحاب الشحنات الشخصية، حتى ولو كانت الشحنة «كمامة» بوزن ورقة إيه 4، ولا يستطيع أحد أن يقول لها لا.
هي إذن محرقة جديدة لمقدرات الناس ومبالغ مبتدعة لتفليسهم! لك أيضا أن تصف الموضوع بـ «التشليح» أو تحد للمنطق والمعقول وغصب بطريقة بنود مطبوعة على فواتير، ومن لا يعجبه هذا فلينطح رأسه في الحائط وليفعل ما يشاء.
دولة خير مثل الكويت من المفترض أن تواكب دولا متقدمة جدا في خدمة البريد والشحن السريع وتوصيل الشحنات لباب البيت كبريطانيا وأميركا، وألا تضع رقاب المستهلكين تحت مقصلة شركات القطاع الخاص، فأين البريد الحكومي الذي ينافس ويقدم خدمات مميزة؟ أليس لدينا في كل منطقة مكتب بريد؟ لماذا لا يقدم هذه الخدمة ويستقبل الشحنات الشخصية من الخارج دون أية رسوم؟ هل وصل التربح على رقاب المستهلكين لهذا الحد؟ أين الحكومة من حماية المستهلكين؟
القضية أن هناك استهزاء بالعملاء وتكسبا غير شرعي من جيوبهم، وما يزيد الطين بلة رداءة الخدمة المقدمة من شركات الشحن السريع فهي بعيدة جدا ولا تتواءم مع المبالغ الباهظة التي تتقاضاها في بلد الإرسال، وبإمكاننا اكتشاف هذا من خلال إلقاء نظرة على صالات انتظار المراجعين لنرى الكوارث، فهم لا يمتلكون صالات محترمة للبشر ولا يزيدون في عدد موظفيهم ولا يتعاملون برقي واحترام مع المراجعين.
زحام وخدمات سيئة وانتظار لساعات للحصول على الشحنة ما يدفعك لتفريغ يوم كامل لتسلم الطرد أو الشحنة، وللأسف بعض الشركات لا يقدمون خدمة التوصيل إلا إذا رضيت بتحمل الرسوم الخاصة بالتوصيل للمنزل التي لم نكن نسمع بها من قبل.
كل هذا ولدينا مزيد، فبعض الشحنات تصل ولكن ليست سليمة ففيها من التلف أو الكسر ما لا تتحمله الشركة، وترد السبب إلى المرسل، والحقيقة ربما تكون في التعامل التعسفي مع الشحنة وعدم الانتباه إلى محتوياتها فتتحول الفرحة إلى حسرة والسعادة إلى تعاسة، والنتيجة رميها في القمامة أحيانا.
كلمني أحد مقصومي الظهور من المستهلكين بأنه دفع ما يقارب 27 دينارا مقابل شحنة صغيرة لا تساوي قيمتها 5 دنانير مع أنه تم دفع أكثر من هذه الرسوم في بلد الإرسال، وبعد أن وصلت الشحنة إلى الكويت طلب منه دفع ما مجموعه 27 دينارا، كلها رسوم ظالمة قاهرة اضطر لدفعها كي لا يتفشل أمام من أرسلها له.
آخر الكلام: اليوم نرى تحركا مشكورا من بعض النواب تجاه قضية تمس هذا المستهلك المسكين، والذي يريد وأمثاله معرفة من يسلب أموالهم بطريقة مقننة مقززة، ما الشركة التي تحرقهم وتحرق ما في جيوبهم، نريد وضع حد للعيون المحملقة في أرزاق المواطنين والمقيمين.
[email protected]