عام كامل مرّ وأنا أراقب الإخوان في حملة القروض دون جديد يذكر، هذا وسيمر عام آخر دون تحريك ساكن، لقد قلتها قبل 13 عاما، وبالتحديد في تاريخ 11 سبتمبر 2006 في أول مقالة أتحدث فيها عن مشكلة القروض ومن صنعها وكيف التخلص منها، وهذا أنا اليوم أكرر ما قلته في ذلك الوقت لا حل لمعضلة القروض إلا بشراء المديونية والامتثال لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)، غير هذا فهو مضيعة للمال والجهد والوقت.
أقول لأبناء الكويت الكرام، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، فمن هنا أطالب الحكومة، ممثلة بمجلس الوزراء، وأطالب الشعب، ممثلا بمجلس الأمة، بأن يعملوا جميعا ويتبنوا مشروعا بقانون يلزم الحكومة بشراء القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين من قبل البنوك أو الشركات الاستثمارية، وهذا بالطبع سيقلل المبلغ الإجمالي كثيرا لاستبعاد الفوائد الربوية منه، ثم تقوم الحكومة بتقسيط هذا المبلغ كقرض حسن من دون فوائد بعد سنة من العمل بهذا القانون، ويكون القسط لا يتجاوز 20% من إجمالي الراتب، يستقطع هذا القسط مباشرة من الراتب قبل صرفه للبنوك أو يعمل كل من المطلوبين للحكومة استقطاعا شهريا من البنك إلى خزينة الدولة، بهذا تضمن الحكومة أموالها وترفع ثقل الفوائد المتراكمة عن كاهل المواطنين الذين سيقدرون هذا الموقف الذي يحقق لنا الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي.
وأنا على أتم الاستعداد للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الاقتراح وكيفية تطبيقه، علما بأن هذا المقترح سيساهم في نهضة بلدنا الحبيب في مختلف الجوانب. إنني على يقين بأنه سينتقد هذا الاقتراح فطحل الحكومة الفذ، ولكنني أقول لهذا الفطحل أنت سبب المشكلة فلا تقل إن هذه مشكلة كل شخص على حدة، والحكومة ليست مجبورة على أن تحل مشاكل المواطنين، فلهم عقول سليمة وعقولهم سمحت لهم بالاقتراض وعليهم تحمل قراراتهم بأنفسهم وتسديد ما عليهم من ديون، أعلم بأنك ستقول هذا الكلام أيها الفطحل لأنك فاشل لا تفكر في الحلول الناجعة، فأنا على أتم الاستعداد لمناظرتك وإخبارك بأنك سبب المشكلة وعليك حلها، لأنك كالأم مجبورة على أن تحمي أبناءها من ذئاب العصر المادي وهم تجارنا الجشعون.
وأخيرا، إن الكويت تتطلب من الجميع حكاما ومحكومين أن يعملوا على رفعتها وحمايتها وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي على أرضها، هيا نعمل بذلك قبل التفكك الأسري الذي ينتظر أهل الكويت، وانفلات الأمن فيها، وانهيار اقتصادها، هيا ننقذ كويتنا وأهلنا قبل فوات الأوان ونجعل هذا القانون خالصا لوجه الله تعالى بعدما مَنَّ علينا بشفاء قائدنا «قائد الإنسانية».