مهاترات السويد ومن على شاكلتها من دول ومنظمات لن تتوقف إلا إذا رأت موقفا حازما، وعقابا رادعا من جميع شرائح المجتمع العربي والاسلامي، فقد بات واضحا أن الموقف السياسي للدول العربية والإسلامية بالاستنكار تارة، والشجب تارة أخرى لم يعد اليوم مؤثرا أو حتى كافيا. نعم، يشكر الساسة على موقفهم الإعلامي لكن التعدي مستمر، والاستهتار مستقر في أذهان الأوغاد.
قرأت مئات التغريدات، والمطالبة بخطوات عملية ومبادرات علنية لوأد هذه الإهانات المتعمدة، ولجم الحكومات التي تبارك وتسمح لهذا الفعل الدنيء من أفرادها وجماعاتها. وآثرت أن أشارككم في هذا الفضاء بعض الخطوات والمبادرات، ولكم الفضل في تبنيها والتعديل عليها كل بحسب مكانه ومكانته. ولنا جميعا الأجر بإذن الله في الدفاع عن ثوابت الإسلام ورموزه.
لقد سئمت الشعوب هذا الاستهتار بالدين الإسلامي ورموزه المشرفة سواء القرآن الكريم أو التعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكالهم القبيحة.
ونبدأ أولا: التأكيد على أهمية التحرك السياسي من الحكومات والمنظمات الفاعلة ويشمل تحركهم الاستنكار، والشجب، ثم استدعاء السفير المعني (السويد كمثال) وتقديم مذكرة الاحتجاج المعهودة. ليس هذا فحسب بل قد يصل إلى طرد السفير (أو أعلى تمثيل ديبلوماسي) لفترة من الزمن وبشكل جماعي ومنظم.
ثانيا: غالبا ما تصدر هذه الأفعال المشينة من قبل أفراد يصعب التحكم بهم وبرعونتهم (كالذي دخل أحد المساجد وقام بتصفية المصلين بالسلاح أو غيره). وعليه، فإن إيصال الرسائل إلى الحكومات ومسؤوليها أولى وأسهل من التحكم بالأفراد عموما.
وهذا يعني أن السعي لتجريم أفعال حرق القرآن أو جميع الكتب السماوية، يجب أن يستمر ويتصاعد حتى يكون تجريما قانونيا، وتتم ملاحقة «الفاعل والداعم» قضائيا ومن قبل الجهات المختصة. الجميع يتساءل: لماذا يعتبر حرق علم اليهود مجرما قانونا باعتباره معاديا للسامية؟ والطامة الجديدة كحرق أو إهانة علم الشواذ باعتباره نشرا للكراهية!
وماذا عن تعمد حرق القرآن الكريم العظيم والاستهتار به، من الذي صنف إهانته بأنها حرية شخصية؟! ما لكم كيف تحكمون؟!
ثالثا: الحرب الاقتصادية مستعرة بين الدول، والمنافسة الشرسة مستمرة سواء ضمن الإطار الأخلاقي أو متجاوزة له. وإذا ما أضفنا العنصر القيمي وثوابتنا ضمن عقودنا التجارية ومفاوضاتنا الاقتصادية حتما سيزداد احترام الغرب لنا، ولمبادئنا وديننا ورموزنا.
وبلغة تجارية أخرى، عندما تسيء دولة مثل السويد لإسلامنا يجب أن يبادر الوكيل المحلي أو الممثل التجاري لأي شركة بإرسال رسالة واضحة وحازمة، وتوضيح موقف المجتمع المحلي، وبالتالي يستغل فرصة إعادة النظر في خطة المبيعات المتفق عليها سابقا، ويفاوض الشركة بتقليل المتوقع من قيمة البيع والربح وما يتبعها، ليوصل رسالته بأن هذه الافعال المشينة التي يقوم بها الأفراد وبدعم الحكومات ستؤثر على المستوى التجاري والاقتصادي.
رابعا: المقاطعة الاقتصادية من الأفراد وعلى مستوى الأسواق وشراء البضائع أصبحت أمرا لا يستهان به، والمطلوب وضع مدة زمنية محددة يقاس فيها أثر هذا الردع على المستوى المالي والاقتصادي.
خامسا: استخدام القوة الناعمة للتأثير بشكل فاعل والاستمرار في ترجمة وبث الأفلام الوثائقية المتعلقة بسماحة الإسلام وعظم قصص القرآن الكريم، ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزات باقي الأنبياء، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالتاريخ الإسلامي. ولنا في الحراك الفني الثقافي للأمة التركية وصبغتها العثمانية خير شاهد خلال ما تم في السنوات الماضية.
سادسا: على المنظمات التطوعية وغير الربحية استخدام أدواتها الناعمة ومنها الإعلامية لإيصال الرسالة، وكذلك وقف أي أعمال تطوعية تخدم البلد المسيء للإسلام ورموزه.
سابعا: ليس التضييق الديبلوماسي والتجاري فقط، بل يجب التضييق على حركة الأفراد ودخولهم إلى الدول العربية والإسلامية، والتعامل معهم بطريقة توصل لحكوماتهم (وليس لهم شخصيا كأفراد) بأنهم غير مرحب بهم.
ختاما، أرجو ألا نستهين بأثر الكلمة، وأن نساهم معا بتداول المزيد من هذه المقترحات لعلها تجد من يطبقها ويحسن فيها ويحقق لنا مرادها وأثرها.
وجزاكم الله كل خير.