من أصول النقد البنّاء أن يكون النقد راقيا في طرحه، معتدلا في بنوده، محصورا في الأداء، غير متطرق للأسماء أو الأشخاص.
أنا كمواطن كويتي لي الحق المطلق في إبداء رأيي ما لم يمس أي شخص أو مؤسسة أو بلد ما يضر أو تدخل مباشر في ذواتها، كما أن لدي إيمانا بأن رأيي صواب يحتمل الخطأ والرأي المخالف خطأ يحتمل الصواب، ولا يلام أحد على ذلك مادام ملتزما بضوابط النقاش والحوار.
من متابعتي لمجلس الأمة في جلستها الأخيرة حول النقاش المتكرر في موضوع الحسابات الإلكترونية بل زاد عدد المتكلمين من النواب في هذا الموضوع عن عشرة نواب لكل منهم رد مختلف أو متكرر مما أدى إلى زيادة وقت النقاش إلى الضعف، فأعتقد أن هذا الوقت ذهب هباء منثورا في حق الوطن والمواطن.
السؤال هنا: هل هذا الموضوع من أولويات المواضيع أم إن الجهات المختصة كفيلة بإجراء اللازم؟
كثيرة مثل هذه المواضيع التي طرحت للنقاش لم يصل فيها المجلس إلى حل وخاصة المتشعبة منها مما يؤدي إلى ضياع وقت المجلس على حساب قضايا مهمة، بعض الأعضاء استدركوا هذا النقاش العقيم وأصروا على تخطيه وتحويله لجهات الاختصاص، لكن طغى هذا النقاش في القاعة، كما أن سباق بعض النواب إلى طرح (في بعض الأحيان غير موضوعي) لهذا الموضوع.
أتمنى من إدارة المجلس ودعم النواب والحكومة في أن تؤخذ هذه المواضيع بأسلوب حكيم يحل المشاكل ويوجد الحلول دون إشغال المجلس والحكومة والشعب واستقطاع من وقت المجلس الذي ممكن أن يحال لقضايا مهمة.
[email protected]