عمر قضية «المزدوجين» تزيد على الـ 30 عاما، والحكومة ومنذ 3 عقود وهي تعرف تماما وجود هذه المشكلة، ولكن السؤال، بل الأسئلة التي لابد من طرحها اليوم هي لماذا أثيرت قضية المزدوجين اليوم؟ وسأطرح مجموعة من الأسئلة التي تبحث عن أجوبة لنعرف حقيقة إثارة هذا الموضوع اليوم:
1 ـ هل هناك تغطية لمصالح يريد البعض ان يمررها ويريد إشغال الشارع بهذه القضية حتى تكون غطاء لسرقاته؟
2 ـ هل هناك ضغوطات على بعض كبار التجار من قبل الحكومة لكي يوقفوا العبث بالمصالح وحتى يخف الضغط عنهم بتوجه الأنظار الى قضية المزدوجين حتى لو سببت فتنة لأن التاجر لا تهمه إلا مصلحته؟
3 ـ كشف بعض أعضاء مجلس الأمة مخططات لنافذين للاستحواذ على مناقصات خطة التنمية فأراد النافذون ان يعاقبوا نواب الأمة بإثارة هذه القضية لينشغلوا بها في مواجهة الشعب ليحترق رصيدهم الشعبي، علما ان الازدواجية موجودة بين الحضر والبدو.
4 ـ هل هناك جهة خارجية مستفيدة من إثارة هذه القضية في هذا الوقت او معارضون أقوياء يريدون التقرب من الحكومة لتصحيح أوضاعهم المادية بإثارة هذه القضية وإشغال الرأي العام بها؟
5 ـ هل تريد الحكومة أن تعاقب الشعب الذي تخطى أعضاؤه الخطوط الحمراء في الاستجوابات الأخيرة؟
6 ـ هل السبب حسابات بين كبار التجار وبعض النواب وان تكون الكويت حلبة مصارعة لهم على حساب الشعب الكويتي المخلص الذي أثبت ولاءه في 2/8/1990 بكل طوائفه.
7 ـ هل هي خطة تجارية بين بعض القنوات الكويتية بأسلوب رخيص لجني الأرباح وراء إثارة الفتنة والتشكيك في ولاء أبناء الشعب الكويتي؟
9 ـ هل هو مناخ ديموقراطي جديد لبعض هذه القنوات التي تفخر بأن عليها الكثير من القضايا وأعتقد ذلك لأننا في السابق لم تكن لدينا هذه اللهجة والحدة والمشاكل والشتائم والمهاترات التي شوهت الكويت أمام دول الخليج والعالم العربي الذين كنا مثلا لهم في السابق واليوم أصبحنا أضحوكة لهم ولغيرهم؟
«الازدواجية» قضية قديمة وحلها معروف، ولكن الواضح ان إثارتها محاولة لتشتيت انتباه النواب عن خطة التنمية الجديدة التي يعلم الكل انها ستذهب لكبار التجار والمستفيدين ولا أمل لأي من الشعب في نصيب منها لأن الشعب لا يملك المال ولا الشركات ولا الإمكانيات وليس له دور إلا ان يعمل في المستقبل كموظف عند هؤلاء الكبار والمستفيدين وربما بعد ذلك يتم طرده واستبداله بعمالة وافدة أرخص وأفضل في نظرهم الاقتصادي.
لذلك نتمنى ان تنتبه الحكومة لذلك ولا تعطي مصير ورقاب الشعب لهؤلاء المستفيدين لأنهم مهما حدد لهم من قوانين حماية وشروط لا ولن يطبقوها.
نعم نحن نعرف انه من الأفضل عمليا ان تخصص الحكومة شركاتها ومنشآتها مثل الاتصالات والمواصلات والموانئ والجمعيات وغيرها.. إلخ، فذلك سيؤمن فرص عمل وسيرفع كفاءات المواطنين، وسيطور هذه المنشآت ولكن ليس للقطاعين وليس تحت إدارتهما فقد كانت للحكومة أمثلة سابقة وتاريخ مثل شركة الصناعات الوطنية وغيرها من الشركات، لذلك أقترح ان تكون الخصخصة لشركات أجنبية محترمة ومعروفة وكبيرة في تعاملها، فهي التي ستطبق ما تقوله وتشترطه الحكومة لحماية المواطن المسكين، فالأجانب يختلفون في الإدارة وفي العمل سيحافظون على نسبة الكويتيين العاملين معهم وسيحافظون على مستوى الرواتب مقارنة بالمعيشة وغلائها وسيعلمون المواطنين معنى العمل وسيقومون بتدريب وتعليم العاملين معهم ومنهم الكويتيون، لذلك نثق بالشركات الأجنبية ولا نثق بأي شركات كويتية مهما كانت كبيرة، فلننظر الى شركة أرامكو بالسعودية والداو وميتسوبيشي وهيونداي بكتل وإعمار وغيرها الكثير التي ليست على استعداد لأن تفقد اسمها وسمعتها التجارية على حساب المصلحة، لا نثق بالخصخصة للكويتيين، والدليل على ذلك الوضع الراهن في الكويت وعدم الثقة والفشل بين الكويتيين فلا تزيدوا الطين بلة.
وفي النهاية لا أقصد إلا الإصلاح والله من وراء القصد.
أنا وشعبي كلبونا جماعة
الدين واحد والهدف خدمة الشعب
الكل يتساءل: لماذا خرج الشيخ أحمد صباح السالم بعد غياب طويل عن الساحة السياسية؟ وما الأسباب؟ هنا وجب علي أن أوضح ان الشيخ أحمد صباح السالم لم يكن غائبا، والشيخ أحمد مثل «الترياق» الذي يشفي الجروح المستعصية وخروجه الآن بالتحديد يأتي من حبه لوطنه وأبناء وطنه ليوقف هذه الفتنة قبل ان تشعل النار بين أبناء الشعب الكويتي، لله درك يا أباسطام، عزك الله، انك كفيت ووفيت.
[email protected]