لست بخبيرة اقتصادية ولا أنا بمحللة سياسية، ولكنني أبقى مواطنة كويتية أعيش على أرض الكويت، أمتلك جميع حقوقي الدستورية، ومن هنا يبدأ الحوار من خلال كلمات مقالتنا: في منتصف الأسبوع الماضي عندما كنت أتصفح الجرائد قرأت خبرا وهو ليس بذلك بل هو مشروع مدروس من صندوق النقد الدولي يطلب برفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين عن أبناء الكويت، لن أخوض بالدراسة لأنه ليس تخصصي ولن تكون كلماتنا مبحرة في مجال عالم الاقتصاد لأنني لست بخبيرة اقتصادية ولكن أريد أن أسأل عمن قام بتلك الدراسة إلى أن جعلها مشروعا نتيجته رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين: هل قمتم بالدراسة لجميع النثيرات التي تقوم بها مؤسسات الدولة؟
«قف» لكل من يريد أن يعبث بالمجتمع الكويتي! إنني مواطنة أقرأ وأسمع على مدار اليوم أخبارا تخص موطني وأعجب أن صندوق النقد الدولي لم يضعها في عين الاعتبار في دراسته، اليوم رسالتي موجهة لكل من الباحثين والخبراء في ذلك الصرح العالمي الاقتصادي سنذكر لهم بعض التساؤلات التي غابت عن دراستهم بل سطورنا لن تقتصر فقط على الباحثين والخبراء لدى صندوق النقد الدولي بل تشمل استفساراتنا أيضا كل مسؤول كويتي سيقوم بقراءة ذلك المشروع نقول لهم: قف، قبل القراءة والتفكير في الدراسة لابد أن تجيبوا للرأي العام عن تلك الأسئلة: أين دراستكم من التبرعات المقدمة من الكويت لمشاريع خارجية ليس لها اي ارتباط بتنمية المجتمع الكويتي؟ قبل أن ترفعوا الدعم لماذا لم يعاقب كل من قام بإهدار المال العام من خلال صفقات وهمية؟ هل قام مشروعكم بعد استطلاعكم لبعض الأسماء التي قامت بنهب وسلب المال العام ولم يطبق عليهم القانون واسترجاع ما أخذ من ميزانية الدولة؟
كثيرا من الأسئلة تمكث في عقول المواطن الكويتي ولا يعلم ما يخبئ له المستقبل من تلك الدراسات والمشاريع الخارجية، سئمنا ونحن نستقطب من يقوم بالتخطيط لموطننا ويحدد لمجتمعنا مصيره، إلى متى ونحن نجعل الآخر يرسم لنا طريق المستقبل؟ وإلى متى ونحن ماريونت وخيوطنا بأيادي الآخرين.
٭ مسك الختام: الحياة الديموقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في الحياة الحرة ولا كرامة من غير حرية ولا حرية من غير كرامة.. الشيخ عبدالله السالم الصباح «أبو الدستور».
[email protected]