«لا تقسوا على الناس بأحكامكم.. شيء طبيعي حدوث بعض الفوضى في البداية.. فيه ناس مساكنها ما تتعدى مساحة غرفة في بيوتنا، وفيه ناس عندها أمراض ومشاكل نفسية يحتاجون لساعتين المشي اليومية. الحظر الكلي الشامل راح يسبب مشاكل أكثر من الفوائد خصوصا على الجانب النفسي والسلوكي والتمرد المجتمعي، مع إلزام الناس بلبس الكمامات والرقابة على التباعد الاجتماعي وفي تواجد دوريات الشرطة».
تلك السطور اقتبستها من تغريدة لـ jrembh_news...وتبدأ سطور مقالتنا من حيث انتهاء حروف التغريدة.. نعم أصبحنا بحاجة لتفعيل القانون وفرض الغرامات المادية على كل من يخالف القانون والقرارات، بمعنى إذا نظرنا لما حدث في أول أيام السماح بممارسة رياضة المشي أثناء الحظر الشامل، وعدم التزام الكثيرين بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية المعلن عنها أثناء رياضة المشي.. فسنحتاج إلى مناقشة القضية من خلال الضوابط التي لم يلتزم بها الأغلبية:
٭ المشي داخل المناطق السكنية فقط.. وهنا نقول إنه قد التبس على الكثيرين المقصود بـ «داخل المنطقة»، فوجدنا العديد ممن يسكنون في المناطق المطلة على البحر أخذوا من طريق الخليج الرئيسي ممشى لهم.. وهنا كان من المفترض التوضيح الدقيق في إعلان القرار والتنويه عنه من الأجهزة الإعلامية بهذا!
٭ مراعاة التباعد الجسدي.. للأسف أغلبية من قاموا برياضة المشي لم يلتزموا بهذا الشيء، بل نجد البعض جعلوا من رياضة المشي ملتقى للأصدقاء والأحاديث فيما بينهم، كما أن البعض «سووها زوارة حق الجيران»! والله حرام عليكم أفسدتم على أناس بأمس الحاجة لهذا الوقت لظروفهم النفسية والصحية!
٭ الالتزام بتغطية الأنف والفم.. بجانب الأحاديث والتزاحم ولقاءات الأصدقاء والأقارب والجيران وجدنا العديد لم يرتد الكمامات، قلناه من قبل ما كو ثقافة!
٭ عدم استخدام السيارات أو الدراجات بجميع أنواعها.. لكن ما وجدناه من البعض أنهم أخذوا من رياضة المشي رحلة للتنزه له ولأسرته بالدراجات ومصاحبة الحيوانات وغيرها من تصرفات تدل على عدم استيعاب الأغلبية لما يحل علينا وعليه من وباء قاتل.. ترى يا جماعة الخير السالفة مو غشمرة!
٭ انتهت الشروط التي وضعت في قرار آلية ممارسة رياضة المشي في الفترة المخصصة لذلك وهو من 4:30 إلى 6:30 وأتت إضاءتنا عما حدث في تساؤل أين التواجد الأمني في ذلك؟ كان يوجد تواجد أمني ولكن لم نسمع غير جملة واحدة منهم: كل واحد يمشي في فريجه! في البدء الله يعطيكم العافية رجال الداخلية ولكن كان من المفترض عليكم بتطبيق القانون وتوقيف كل من لم يلتزم بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية ! وهنا رسالتنا إلى من يتخذون القرار، فعندما تتخذون قراركم لابد أن يفعل بحذافيره مع اشتراط الغرامة المادية لكل من يكسر القرار.. هنا الكل سيلتزم.
٭ مسك الختام: قد تنشر هذه المقالة بعد إلغاء قرار رياضة المشي وقد لا يلغى.. لكن من هذا وذاك في هذه الظروف التي يمر بها العالم بأكمله بمخاطر وباء «كوفيد ـ 19» يجب مع جميع القرارات أن يشترط معها الغرامات المادية لكل من لا يلتزم بها لردع من يكسرون القرارات والقوانين.
[email protected]