على الرغم من تنظيم وزارة الشؤون لعمل منظمات المجتمع المدني، إلا أننا مازلنا نلاحظ الحضور المتواضع والنشاط القليل لهذه المنظمات، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: أين الدور المجتمعي المناط بهم لدعم المجتمع.
من بداية العمل المجتمعي والكويت تدعم منظمات المجتمع المدني إما دعما ماديا أو دعما لوجستيا، وعلى الرغم من أنّه ليست كل منظمات المجتمع المدني تحصل على الدعم المادي من الوزارة، إلا أنها مازالت تعمل وفقا للقانون وتحت مظلة وزارة الشؤون وقد يكون الافتقار إلي الدعم المادي سببا لتقليص حجم العمل في هذه المنظمات وهو أمر بديهي، حيث إن الفعاليات تحتاج إلى دعم بلاشك ولكن أصابع المسؤولية توجه إلى المنظمات الأخرى التي تحصل على دعم سنوي ومازال وجودها متواضعا في ساحة المجتمع المدني.
وأنه من الفخر أن تظهر الكويت في المحافل الدولية والسياسية لتؤكد على دورها في دعم المجتمع المدني دعما ماديا وتمكنه من ممارسة أنشطته تحت مظلة (الشؤون) وهذا يؤكد على مسؤولية تلك المنظمات الممنوحة في تفعيل دورها المجتمعي.
بيد أننا نتساءل أين دور الجمعيات في الدفاع عن قضايا المواطنين كحقوق المتقاعدين وهم الكنوز المهملة التي اكتسبت خبرات على مدى سنوات عدة ثم أهدرت بالتقاعد أو بعدم الاستثمار والاستعانة بخبرات من خارج البلاد بينما يجلس المتقاعدون في بيوتهم وهم أهل المعرفة وذوو الخبرة ككنوز مهملة لا تقدر قيمتها؟
أو حقوق النساء ربات المنازل اللاتي يرغبن في المشاركة في دعم المجتمع والتفاعل مع القضايا العامة وأن يكن لهن حضور وتواجد فعال، فهن صاحبات الخبرات وهن اللبنة الأساسية للمجتمع (الأسرة) والأكثر خبرة في التعامل مع أنماط السلوك الصعبة وتوجيه الناس في كيفية بناء الشخصيات وذلك لبناء عقلية جيل صحي وقوي منيع من أي مصاعب.. تظل مشكلة منظمات المجتمع المدني في الكويت مشكلة تفاعل أكثر من كونها مشكله تأسيس، فالحقيقة أن الكثير ممن يحاول إنشاء منظمة مجتمع مدني يتراجع ثم يتوجه لإنشاء شركة غير ربحية، مدعيا أن أنظمة ولوائح وزارة الشؤون معقدة، ولكن الحقيقة هي أن من أراد العمل يستطيع أن يعمل تحت الشؤون التي ستوفر له الصلاحية القانونية والدعم، فلماذا تخفيت صوت المجتمع والتقاعس في العمل؟.. من لديه فكره أو موهبة أو نشاط واجتهاد فليعمل.. فهذا الميدان يا حميدان.