رغم الفوائد اللامحدودة التي عادت على الأفراد منذ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، منها تلقي أخبار العالم بشكل شفاف وسريع، والتواصل مع الأهل والأقارب المهاجرين في البلدان الأخرى، والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة والاطلاع عليها إلا أن المشكلة تقع على الصعيد الأسري بالنسبة لكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي الذين خسروا حياتهم الشخصية والحق في الخصوصية مقابل الشهرة والمال أو أن تستطيل الخلافات الزوجية عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى حدوث الطلاق بين مستخدمي هذا الفضاء، الأمر الذي يستوجب الوقوف عند الضرر الناجم عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والحقيقة أن محاكم الأسرة في الكويت أصبحت تنضح بقضايا الطلاق وإسقاط الحضانة من المرأة وذلك حدث بعد أن أصبحت هذه المنصات سبب لتفكيك الأسر وإهمال الواجبات الزوجية، فبعد أن كان اهتمام الزوج هو بيته أصبح يهتم باستعراض أملاكه وثروته فبدلا من أن تكون أملاكه خيرا من الله يهنأ به أصبح سببا للتصوير وابتزاز ذوي الدخل المحدود الذين يراقبون بصمت وكذلك للنساء اللاتي أصبح جل هدفهن عمل دعايات بالآلاف وإن كان ذلك علي حساب حياتها الشخصية والزوجية، فأسرار البيت كلها أصبحت تعرض على هذه المنصات، وأصبح الأطفال ضحايا الاستغلال الإعلاني فعند القاصر الذي لا يملك إرادة التعاقد لن يفقه ما إذا كان عمل الدعايات من صالحه أم أنه أمر يكون ضده وليس مؤهلا لاختيار حياة الشهرة التي اذا ما كبر قد يندم عليها كثيرا ويكتشف انه في حياة ليست من اختياره هذا مدعاة للإحباط والندم ثم يفتح ذلك باب الانحراف.
لا مندوحة من القول أن كل صناعة في هذا الحياة كل منتج جديد به عيوب وسلبيات وكذلك إيجابيات ولكن وحده الوازع الديني هو المعيار الذي يجب أن تستخدم هذه المنصات بموجبه وأن يخشي الفرد الله فيما يقول ويكتب ويفعل، فلا يؤذي أحد بالتشهير به ولا يهمل بيته بإفشاء أسراره ولا يستغل أبناءه استغلالا ماديا فإن في ذلك تدمير الأسر والبيوت وتصرف ينم عن قصور الخلق وسوء المسلك الأمر الذي لا تبنى به المجتمعات ولا تحصن الأسر بل وصل الأمر إلى اشتراط البعض في عقد زواجه عدم استخدام الزوجة للوسائل السوشيال ميديا.
وفي نهاية القول، فمن يجعل الله رقيبا عليه في عمله، حتما لن ينجرف وراء المساوئ.