قالت «مي» فصدقوها

صالح الشايجيقول قالته «مي الخليفة» مسؤولة الثقافة في «البحرين»: «إن من واجب السلطة التنفيذية حماية الشعب وحقوقه»! ذلك القول حكمة سهلة الإدراك بسيطة المعاني، وتعبير صادق عن الحقيقة، فلقد ساقتها قائلتها في معرض ردها على ما حدث من احتجاجات واعتراضات، من قبل بعض أتباع التيار الديني في البرلمان البحريني، على إحدى المسرحيات الشعرية التي قدمت في مهرجان «ربيع الثقافة»، فلم تتراجع السلطة التنفيذية أو تحس بالخطأ أو الحرج، بل ناصرت المسرحية وأعانت أهل الثقافة والمستنيرين! حينما نقارب ذلك القول عن حماية السلطة التنفيذية للناس، فإنما ندعو إليه مطبقا في بلادنا ونريده شعارا وطريقا لحكومتنا، فنحن الناس الذين لا ناقة لنا في «البرلمان» ولا «جمل» في الحكومة، والمؤمنين بالنظام وبالدولة ومشتملاتها، نريد ـ فعلا ـ من يحمينا، فإن جارت الحكومة فإننا نستنجد بالبرلمان لحمايتنا، وإن جار البرلمان وظلم فإننا نتلهف لنصرة حكومية، والحكومة هي الأبقى والأدوم لأنها تمثل النظام، وعلاقتنا بالنظام دائمة ووثيقة، بينما علاقتنا بالبرلمان وقتية ومتغيرة! إن مشاكلنا ـ كلها لا جلها ـ في بلادنا، بسبب البرلمان، فهو صانعها، أما الحكومة فهي طرف في تلك المشاكل، وإن كانت لم تصنعها، بل لمجرد الرضاء بها وعدم ممارسة صلاحياتها بحمايتنا من الجور البرلماني الذي صنع له أسيادا وسادة وأباطرة نازعوا الحكومة سيادتها واختصاصها، وتجاوزوا الحكومة الممثلة مثلهم في البرلمان والتي يملك أعضاؤها حق الرد والتوضيح، ليطاولوا أناسا أبرياء من عامة الشعب لا يملكون حق الرد والتوضيح. ولعلنا ـ هذه الأيام ـ مثلا نلاحظ ملاعنة أحد الأعضاء البرلمانيين وملاحقته لأحد المواطنين وتسويره بأسوار الشك في أدائه الوظيفي وفي ذمته وشرفه المهني! إن الديموقراطية ليست سلطة غاشمة، بل هي سلطة رشيدة أريد من ورائها مراقبة الأداء الحكومي وتقويمه ـ إن اعوج ـ أما ما هو عندنا فهو عبث تشريعي، وخلق مملكات لا شرعية تنازعنا البقاء أو حق البقاء في بلادنا، تجردنا من أبسط حقوق المواطنة في الحرية والكرامة والمساواة، وذلك أمر خطير جدا، فلتحمنا الحكومة من جور البرلمان!