[email protected]
نشرت الصحف تصريح أحد المسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية يقول فيه إن هناك 150 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتسليم لم يراجع أصحابها لتسلمها «هذه مقدمة التصريح» هل بحث هذا المسؤول عن سبب عدم حضور أصحاب هذه البطاقات لتسلمها؟
طبعا لا.. لم يسأل أي إنسان!
ولو سأل الـ 150 ألف شخص الذين لم يأتوا لتسلم بطاقاتهم، وأنا معهم لكان جوابنا واحدا، لكن للأسف ثقافة من يديرون هذه الهيئة هي ثقافة عسكرية، حيث يعتبرون البشر «سخرة» أو جندا وعسكرا وعليهم إطاعة الأوامر دون نقاش أو اعتراض، الدول المتحضرة تخترع الأجهزة والأنظمة لراحة البشر ونحن نهين البشر ليأتوا إلينا صاغرين ويقفوا خلف الأبواب أو بالطوابير لننعم عليهم «بإمضاء» أو لا مانع.
أتدري أيها المسؤول لو حضر 150 ألف شخص في نفس اليوم و«طبعا بنفس المكان» لطلبت قوات الطوارئ، وتسببت مواقف سياراتهم في أزمة مرورية حادة، وامتلأت غرف وممرات مبناكم من الناس، وتعطلت ماكينات التسليم من شدة حرارة تشغيلها ولكن الله سلم.
المذهل ذلك الإبداع الذي تفتقت به عقلية إدارة الهيئة العامة المعلومات المدنية لحل المشكلة.. سأختبرك عزيزي القارئ بمعرفة هذا الحل وسأطرح عليك عدة حلول اختار ما تتوقع انه حصل:
1- توصيل البطاقة المدنية جوا بواسطة الطائرات الصغيرة كما فعلت الإمارات!
2- توصيل البطاقات بواسطة البريد السريع ولو حتى على حساب الشخص ليرتاح!
3- وضع ماكينة تابعة لهيئة المعلومات في كل مخفر منطقة، توضع فيها بطاقات سكان تلك المنطقة وذلك حتى لا يكون التوزيع مركزيا وتخفيفا على الإدارة وعلى الشوارع وعلى سكان جنوب السرة من حركة الناس ليتسلموا بطاقة.
4- معاقبة الناس الذين قاموا بتجديد بطاقاتهم ولم «يخالفوا القانون» لكنهم تخلفوا عن تسلم بطاقتهم نظرا لأن وراءهم مشقة وتعبا وخروجا من الدوام في هذه الزحمة المرورية الخانقة، لذلك حكمت عليهم هيئة المعلومات المدنية، بعدم تجديد البطاقات إلا بعد أن يسددوا رسوم البطاقة (وهذا ختام التصريح) وكأن المشكلة قيمة الرسوم! (وإن شاء الله ما حضروا) الرسوم ستدفع رغما عن أنف المواطن سواء تسلم البطاقة أم لم يتسلمها!
صدق المثل «كل يرى الناس بعين طبعه» الهيئة همها الفلوس والناس همهم مشوار الذهاب لمركزية التسليم وزحمته وعدم وجود مواقف للسيارات.. انه اختلاف ثقافات.
التاجر يبدع ويفكر كيف يصرف بضاعته بكل وسيلة مريحة للزبون ومبدأه «دائما الزبون على حق». أما «الموظف» المعين بالواسطة فمبدأه «المراجعون حاجتهم عندي».
وزارة الداخلية خففت على الناس بإبداع مراكز خدمة المواطن، ووزارة الكهرباء والمواصلات بكل منطقة مكتب، مع التواصل والتسديد بالنت كذلك وزرارة العدل والبلدية وغيرها.. العالم يتطور بسرعة الآن أصبح المواطن يقضي كل حوائجه بالآيفون والنت.
أما الهيئة العامة للمعلومات المدنية فهي إلى الخلف در!