زادت وتيرة المطالبة بإسقاط القروض في الكويت، والحديث عنها على مختلف المستويات شعبيا وبرلمانيا وإعلاميا، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حتى وصل هاشتاق المطالبة بإسقاطها على تويتر يومه الـ 88!
ولعل الفكرة المتداولة عند الكثيرين هي أنه لا يمكن أن نوفر المال دون اللجوء للاقتراض، عززته إحدى نتائج استطلاعاتنا السابقة في مشروع مسح القيم العالمية World Values Survey الذي نفذه ونشره مركز الآراء الخليجية بأن أكثر من ثلث المستجيبين والبالغ نسبتهم (37.3%) اقترضوا المال سواء هم أو أي أحد من أفراد عائلتهم، مقابل (49.4%) لم يقــترضوا المال!
وبالتركيز على المقترضين، اتضح - في الاستطلاع نفسه - تنوع المصادر التي يقترض منها الكويتيون مثل: البنوك، وبطاقات الائتمان، والأصدقاء، ومؤسسات الادخار غير الرسمية، ومؤسسة تمويل المشاريع الصغيرة وغيرها، فضلا عن تنوع مجالات استخدام تلك القروض، حيث كان أولها شراء أو تطوير للمنزل بنسبة (36.4%)، ثم مواجهة الحالات الطارئة (32.1%)، يليها شراء المواد المنزلية (28.6%)، وبدء أو تنمية مشروع تجاري والزواج.
تتفق - إجمالا - نتائج استطلاعاتنا السابقة حول نسبة الاقتراض مع الإحصائيات الرسمية المعلنة في الوقت الراهن، حيث تشير إلى أن هناك ما يزيد على 400 ألف مقترض ومنهم 10 آلاف معسرون، مما يدلل على واقع لا ينسجم مع بيئة اقتصادية قوية مثل الكويت وهو ما يدفع للتساؤل عن الأسباب وراء هذه النسبة المرتفعة!
ليست الكويت بمعزل عن تحديات الظروف المعيشية التي تواجهها باقي المجتمعات لتلبية متطلبات الحياة المتزايدة، والغلاء المعيشي، ونمط الإنفاق غير المتزن، ووقوع المستهلك ضحية إغراء القروض وتسهيلاتها، ولا سيما في بيئة اقتصادية متينة حيث لا مغامرة عند بنوكها من ضمان سداد المقترض بسبب الوفرة المالية وسياسات الرفاهية والحماية للمقترض، فضلا عن الأمل دوما في إسقاطها، فكلها من أسباب - ربما - تفسر واقع ونتيجة اقتراض ثلث المواطنين.
[email protected]