عند الحديث عن أي انتقاد عام في الدولة، غالبا ما يتم ترديد عبارة «على الأقل عايشين بأمان» دلالة على ما تنعم به البلاد من أمن وأمان.
ويعد الأمن من أهم الأوليات لدى الإنسان، وبانعدامه تصبح هناك فوضى ويضطر الإنسان إلى التخلي عن احترام القوانين ويستعيض بوسائل مختلفة لحماية نفسه، فلا قيمة للأوليات الأخرى إن لم تكن تأمن على نفسك أو أسرتك من الخطر.
تزايدت جرائم العنف والقتل في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ إلى درجة أصبح الجميع يتحاشى الاحتكاك بالبشر بسبب احتمالية وجود مختل عقليا أو مدمنا للمخدرات طليق في الشوارع وينتظر أي فرصة لكي يظهر جنونه.
ولكن ذلك لا يعني أن نربط تلك الجرائم بالأمراض العقلية وإدمان المخدرات فقط، بل هناك تراكمات ثقافية متعددة في المجتمع أدت إلى جرائم عنف مختلفة ضد المرأة والمقيمين والموظفين من أطباء وغيرهم وصولا إلى الشرطة ما يبين أن الظاهرة في ازدياد وبعنف أكبر.
يطالب الجميع بتنفيذ العقوبات لأنهم يريدون أن يشعروا بالأمان وتحقيق العدالة بالمجتمع، إلا أن العقوبات الصارمة ليست كافية لردع هذه الجرائم، والولايات المتحدة الأميركية خير مثال لأنها معروفة بعقوباتها الصارمة إلا أنها لم تستطع أن تحد من الجريمة، وذلك لأن مضاعفة العقوبة لا تعني تقليلها والحد منها، حيث إن التركيز على العقوبات جانب من واحد من المسألة، ويجب معرفة أسباب هذه الظواهر ومعالجتها، ويتم ذلك عن طريق وضع مختصين من علوم مختلفة لدراسة الموضوع بشمولية أكبر وإصدار قرارات وتوعية تحد من هذا الانفلات.
وللأسف، عند حدوث هذه الجرائم تكتفي وزارة الداخلية بتصريح مكتوب ضمن وسائل التواصل الاجتماعي عن القبض على مرتكب الجريمة بسرعة قياسية، بينما في الدول الأخرى نرى مؤتمرا صحافيا يظهر فيه مسؤول كبير ويتحدث عن تفاصيل الجريمة ويطمئن الجمهور أيضا.
انتقلت هذه الجرائم المتعددة من حالات فردية إلى أن أصبحت ظاهرة ملحوظة، ويجب إبداء الاهتمام بحلها مع طمأنة مستمرة للشعب بدلا من هذا الانعزال عن التواصل مع الجمهور وعدم وجود مبادرة لدراسة وحل هذه المشكلة من جذورها التي يبدو أنها تكبر يوما بعد يوم.
SaqerG@