صرح مجموعة من النواب بان حل مجلس الامة قادم
لا محالة بل انهم توقعوا حله في غضون الاشهر القليلة القادمة، ونحن كمواطنين لا علم لنا الا ما علمنا نوابنا فهم يحتكرون الحقيقة المطلقة وما علينا نحن دهماء الناس سوى السمع والطاعة، ولانني مواطن كفر بقدسية النواب وكهنوت المجلس فأنا ضد احتكار العلم المطلق لرجاله، فإنني اتساءل: من الذي اوحى لهم بأن حل مجلس الامة قادم، وما السند والدليل الذي جعلهم يؤمنون بفكرة الحل؟ لاسيما ان قرار الحل لا يملكه سوى رجل واحد وهو صاحب السمو الامير ولا يمكن لاي منهم او لغيرهم ان يتحدث نيابة عن سموه وينقل عنه ما لم يقله، واذا كان هناك من يقول ان المؤشرات تشير الى ذلك فهذا امر يدخل في باب التكهنات التي
لا ينبغي القياس عليها ولا تصلح ان تكون دليلا.
ولكن السؤال الذي ينبغي ان نسأله للنواب الذين روجوا لفكرة الحل هو: اذا كانت المصلحة العامة تقتضي استمرار المجلس حتى اكمال مدته فما الذي يدعو نواب المجلس لممارسة ما من شأنه ان يعجل في حله؟ اذ انه
لا يمكن حل المجلس دون وجود اسباب تدعو لحله اذ ان الامعان في ممارسة الاخطاء الدستورية والانحراف في استخدام المجلس لسلطاته يدخل ضمن الاسباب المؤدية للحل، ولعل الجميع يذكر اقوال النواب المطمئنة اثناء افتتاح الفصل التشريعي والذين اجمعوا على ان هذا المجلس سيكون مجلس انجازات، حتى ان رئيس المجلس احمد السعدون وعد في كلمته في اول جلسة للبرلمان بان الكويت ستكون هي الماضي والحاضر والمستقبل، في اشارة الى ان هذا المجلس سيكون مختلفا عما سبقه وسيقود البلاد نحو آفاق التنمية والتطور، وتداعى بعد ذلك النواب لتشكيل كتلة برلمانية اطلقوا عليها كتلة الاغلبية تتكون من 36 نائبا تعاهدوا على وضع اولويات ملزمة لاعضائها للعمل على اقرارها دون الخروج على هذا الاطار والانشغال بمسائل فرعية هدفها تعطيل المجلس وتفويت الفرصة على من يريد عرقلة عمل المجلس من نواب الاقلية.
ولكن يبدو ان الامر خرج عن السيطرة وأصبح التزام الاغلبية مجرد اضغاث احلام سرعان ما تلاشت على ارض الواقع، والا فبماذا نفسر تصريحات نواب الاغلبية انفسهم بأن حل مجلس الامة قادم؟ فالامر على هذه الصورة يعتبر اقرارا منهم ان هناك اخطاء فادحة قد تم ارتكابها من النواب سواء من الاغلبية او الاقلية، وهي مبرر كاف للحل، والامر الاخر ان النواب ادركوا صعوبة التنسيق فيما بينهم للعمل بروح الفريق الواحد للوصول الى انجاز تعهداتهم الجماعية التي وعدوا الناس بها.
على كل حال يجب ان يعي النواب ان المجلس لم يمض عليه سوى 4 اشهر ومازال الوقت كافيا لان يعيد النواب ترتيب انفسهم من جديد وتلافي الأخطاء التي تبرر الحل او تعطي الذرائع لتعطيل الانجاز، فاستمرار المجلس خير للجميع مهما كانت الاخطاء، فلا بد من الترفع عن الصغائر لأجل الكويت وشعبها.
[email protected]