بقلم: سعود السبيعي
قانون الإعلام الموحد أصبح يسمى بالقانون المجمد بعد أن أمر سمو رئيس الوزراء بإدخاله ثلاجة الموتى وأمر بتجميده، فذلك القانون الموحد قد وحد الجميع حول رفضه لعدم عدالته وقسوته، بل ان أحكام السجن أرحم من العقوبات المالية التي فرضها على المخالفين، فالمال عديل الروح وكأن الدولة تريد الإثراء وجباية الأموال من المؤسسات الإعلامية بناء على هذا القانون، ورغم ليالي الرعب التي عاشها الإعلاميون منذ الإعلان عن هذا القانون، إلا ان الجميل في النهاية السعيدة، وذلك بعد أن استشعرت الحكومة الرأي العام الرافض وفهمت رسالة رئيس مجلس الأمة علي الراشد فقصرت الشر وسترت الفضيحة وضحت بالجنين وعادت الى بيت الطاعة، وذلك بعد أن أمر سمو الرئيس بتجميد القانون فصفق رؤساء التحرير مبتهجين مهللين وأثنوا على حكمة سموه.
وبعيدا عن قانون الإعلام، نود ان نذكّر الحكومة بأن هناك مراسيم ضرورة تم إقرارها ولم تصدر بشأنها لوائح لتفعيل العمل بها، فكيف تكون تلك مراسيم ضرورة والحكومة لا تراها كذلك بدليل تباطئها وتراخيها في إصدار اللوائح إلى يومنا هذا وفي مجلسنا هذا؟! والأمر ينسحب كذلك على القوانين التي اقرها مجلس الأمة فهي الأخرى تعاني من ذات العلة، فالمختصون يعلمون ان اللائحة هي زوجة القانون فلا تستقيم حياته إلا ولائحته بين ذراعيه، فيا حكومة أطلقي اللوائح لتنبعث الحياة وتدب الحركة في القوانين، فما جدوى التشريع بلا تطبيق؟! ولعل دور مجلس الأمة الرقابي ينسحب على متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين بعد إقرارها من المجلس والتأكد من استكمال وضعها اللائحي لتفعيلها عمليا على أرض الواقع، فالإنجاز الحقيقي ليس بإحصائيات يقدمها المجلس والحكومة تبين عدد القوانين الصادرة من السلطتين إنما بما حققت تلك التشريعات من نجاح عملي على ارض الواقع وبالنفع العائد منها على الوطن والمواطن.. فأعطوا القانون لائحته قبل ان يجف عرقه
[email protected]