بقلم: سعود السبيعي
«الفاضي يعمل قاضي، والعاطل يعمل مفتي، وعلى دلعونه على دلعونه»، هذا بالضبط ما اكتشفته قبل أيام حين قرأت وسمعت آراء عوراء لبعض العاطلين والمبطلين تشجب وتستنكر تعيين النائب العام المصري السابق د.عبدالمجيد محمود مستشارا في مجلس الأمة، ويا ليت تلك الآراء تحمل قيمة أدبية أو تتناول الجانب المهني والفني للدكتور عبدالمجيد، وإنما انصبت كلها حول اتهامه بموالاته للرئيس السابق حسني مبارك، وحول قيمة الراتب الذي سوف يتقاضاه في الكويت، فهم لا يسيل لعابهم إلا على المال وتناسوا خبرة الرجل التي امتدت لأكثر من 40 سنة أمضاها في القضاء تنقل خلالها في مناصب مهمة متعددة، وتولى قضايا شائكة، وتجاهلوا كفاءته وملكاته القانونية التي لا يضاهيها احد لا في الكويت ولا في مصر إلا القلة القليلة النادرة، وتلك القلة لا شك مرتبطة بعقود عمل وليست خارج الخدمة، كما هو وضع الدكتور عبدالمجيد، حتى يمكن التفاوض معها عوضا عنه، فالمفاضلة لا تتم إلا بين النظير ونظيره.
وعلى كل حال فمقولة انه محسوب على نظام حسني مبارك، مردود عليها لأنه هو من حبس حسني مبارك وأركان نظامه وأحالهم جميعا للمحاكمة، ولو كان محسوبا عليه لقدم استقالته احتراما لتلك العلاقة، أو على الاقل لتمت تنحيته من نظام الثورة، وكل ذلك لم يحصل لإيمان الثوار بنزاهته وحياده، وحتى ان إعفاءه من منصبه بعد تولي الاخوان المسلمين حكم مصر لم يكن لأسباب مهنية أو بسبب علاقته بالنظام السابق، وإنما لأسباب سياسية صرفة تخضع لسياسة إحلال كوادر الاخوان في المناصب المهمة في الدولة، ولم يكن المستشار عبدالمجيد هو الوحيد الذي طالته سياسة الإحلال، فهناك الكثير ومن أشهرهم المشير طنطاوي والفريق عنان حماة الثورة المصرية.
والأمر الآخر ان المرجفين في الكويت اتهموا الرجل بأنه مطلوب للقضاء المصري، فكيف يكون مطلوبا والسلطات المصرية سمحت له بالمغادرة دون قيد أو شرط؟! واللافت للنظر ان من انتقد التعاقد مع المستشار عبدالمجيد محمود هم فقط الاخوان والتحالف لا غيرهما، ويا ليت هذا الانتقاد مبني على حقائق جوهرية ودلائل منطقية، وإنما على دوافع شخصية هدفها الإساءة للمؤسسة التشريعية برمتها ابتداء من الرئيس وسائر الأعضاء، والتقليل من شأن انجازاته بنعته بأوصاف وأقوال ساذجة لا تنم إلا عن سوء سريرة ونفوس من الغبن مريرة، وحسنا فعل رئيس المجلس علي الراشد حين قال ردا على تلك الترهات «اللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه أمر يخصه»، والراشد في هذا الرد كمن يقول ان لكل مقام مقالا فمثل تلك الخزعبلات لا يمكن التوسع في الرد عليها لأنها ليست أصلا جديرة بالرد، و:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة.. فإن فساد الرأي أن تترددا
يبقى ان نقول ان الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود قامة قانونية وكفاءة قضائية جديرة بالاحترام والتوقير تضيف للعمل وتثري الرأي الاستشاري في البرلمان الكويتي، فأهلا به في وطنه الثاني الكويت وطن كل العرب، وشكرا للجنة الاختيار المشكلة من نائب الرئيس مبارك الخرينج والنائب يعقوب الصانع والأمين علام الكندري والتي استطاعت إقناع المستشار محمود بالعمل في الكويت.
[email protected]