مع مطلع الألفية الثالثة أطلت علينا ظاهرة انتشار حوادث السير وبالتحديد في السنوات العشر الأخيرة، حيث عانت الكويت من هذه الظاهرة التي لا نبرئ طرفا منها، فهي مسؤولية مشتركة قطعا بين الحكومة والسائقين، ولكن وفي اعتقادي أن مسؤولية الحكومة أكبر بحكم المسؤولية العامة، حيث غياب المنهجية والتخطيط بالشكل الأمثل وكذلك الدور الروتيني في التوعية وكأن التوعية الحقيقية عبء والتزام غير مرغوب فيه واكتفت الحكومة بالتعامل فقط مع الحوادث بعد حدوثها وليس بمنع أسبابها، والحقيقة أنا أتعجب من غياب استراتيجية حقيقية للسلامة المرورية وخاصة بعد اعتماد مجلس الوزراء بقرار 1410 للإستراتيجية الوطنية للمرور (2011-2020) والتي تم تنفيذ القليل من أهدافها!!
ولماذا لا تتم الاستعانة بخبراء أجانب لوضع استراتيجية لأكثر من عشر سنوات قادمة بدلا من إهدار المال العام داخليا وخارجيا في أمور لا مجال لذكرها لأن الغضب والحزن يكمنان دائما في التفاصيل للأسف!!.. والحقيقة اننا لا ننكر أن شبكة الطرق في الكويت جيدة ولكنها لم تتوسع ولم تتطور بما يتناسب مع ازدياد عدد السكان من المواطنين والوافدين وبالتالي تضاعف عدد المركبات بمختلف أنواعها.
فالزيادة السكانية أعلى وتيرة من مستوى التطوير والتوسعة، ويكفي أن نعلم أن الكويت عام 2014 احتلت المركز الثالث عالميا في معدل الحوادث المرورية والتي يقدر ضحاياها بما يزيد على 450 حالة وفاة سنويا أكثرهم من فئة الشباب!! بالإضافة إلى الخسائر المادية التي تبلغ 3% من الناتج المحلي!! أي اننا أمام خسائر في الثروة البشرية والمادية ولا نتحرك بما يناسب هذه الأزمة الحقيقية التي تهدد أرواحنا جميعا بلا تفرقة!!
لقد قضت إحدى هذه الحوادث اللعينة على أسرة كاملة الأسبوع الماضي، حيث احترقت سيارة وافد مصري وفيها زوجته وطفليه وفارق هو الحياة بعدهم ببضعة أيام، وقد مررت شخصيا بتجربة أليمة عندما فقدت وحيدي وفلذة كبدي في حادث سير وأشعر بما يشعر به كل من فقد أحباءه في لحظات، فنحن لا نملك إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره ولكن هذا لا يعفينا من محاسبة المقصرين والمتقاعسين من أداء واجباتهم حفاظا على أرواحنا، وعلى مجلس الأمة أن يضع هذه القضية في مقدمة أولوياته حتى يتوقف نزيف دماء الضحايا ودموع أحبائهم وذويهم.
أما الإخوة المتهورون والمستهترون من قائدي المركبات فيجب تغليظ العقوبة عليهم وخاصة هؤلاء الذين يقومون بكسر الإشارات الضوئية وكذلك مستخدمو الهواتف للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يعبثون في المذياع أو الكاسيت ولا ينتبهون للطريق ويتسببون في هذه الكوارث.
في الدول المتقدمة العديد من الأفكار والتجارب التي يتم تطبيقها وتطويرها باستمرار حفاظا على الأرواح، وقد قرأت عن فكرة أرجو أن نستوردها وقد تم تطبيقها في اليابان وبريطانيا وهي صندوق أسود في كل سيارة تتم مراجعته بواسطة إدارة المرور أثناء الفحص لتجديد رخصة المركبة لمعرفة السرعات التي تجاوزها قائد المركبة ومن ثم تغليظ العقوبة بشكل رادع، كذلك أيضا الاهتمام بالنقل العام وتطويره، حيث إن منطقة الخليج تعتبر أقل مناطق العالم استخداما لوسائل النقل العامة بعكس بعض الدول المتقدمة التي تصل نسبة مستخدمي النقل العام لأكثر من 25% وهو معدل ممتاز لتقليل الحوادث وزيادة الانسيابية المرورية وتخفيف الزحام.
نرجو ونأمل أن يجد حديثنا هذا آذانا صاغية من أصحاب الحس الوطني العالي الذين لا يبخلون على وطنهم بأي جهد كل في موقعه وأن تصبح هذه القضية قضيتنا جميعا وتحديا حقيقيا للمرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بمشروعنا الوطني رؤية 2035 والذي يرتكز بالأساس على الثروة البشرية وجودة البنية التحتية وشبكة الطرق وفوق كل ذلك الروح الوطنية والرغبة في الخدمة العامة لمستقبل وطننا الحبيب، نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد والرشاد.