التحجج بالشق القانوني والقضائي في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم يندرج في خانة تبسيط المعقد ويدفع باتجاه صرف النظر عن لب القضية وأقصد الشق الدستوري والمتعلق بالحصانة التي يوفرها الدستور لأعضاء مجلس الأمة، وذلك أمر أساسي وجوهري ولا يرتبط حصرا، بالقضية المتداولة حاليا أو بأطرافها من شخصيات طبيعية أو اعتبارية.
إن مضي الحكومة في هذا الطريق الوعر وعدم تراجعها عن طلب رفع الحصانة يجعلان المواطن الكويتي يتساءل بحسرة عن مصير الدستور، وهل البلاد تتجه إلى مرحلة تفريغ الدستور من محتواه، وما الجدوى من هذه المعارك التي تفتعلها الحكومة مع البرلمان؟ ومن المسؤول الحقيقي عن التأزيم وعدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
دستور البلاد عقد اجتماعي ملك للشعب الكويتي (مصدر السلطات) وليس ملكا شخصيا لمن يحاول الزج به في صراعاته السياسية مع الآخرين. ومن السذاجة التوهم بأن الشعب يقبل التفريط بمكتسباته الدستورية وأولها الأحكام التي تمكن البرلمان من القيام بواجبه الرقابي على أعمال حكومة لا نسمع منها سوى الجعجعة ولم نر الطحين.
www.salahsayer.com