الزيادة الظالمة يدفع لك لا لتبذل قصارى جهدك.. بل لكي تفوز

  في بادرة جيدة، ولو انها جاءت متأخرة، حسمت الحكومة بعض الملفات وحررتها من قيودها الرتيبة بشكل لافت بعد أن كانت معلقة لمدة طويلة لأسباب مبهمة لا نعلمها، ولكنها تظل ضمن الملفات السرية، وهذا الإنجاز إن كان متأخرا إلا أنه يعد مكسبا يضاف لرصيد رئيس الحكومة وهو جهد يثنى عليه ولكن دائما ما يخالف الاستثناء القاعدة فليس في كل الأحوال أن يكون نصيب المجتهد الإصابة بما ذهب إليه فبعد أن سطرت الحكومة مجموعة من القرارات الشعبية وأبرزها القرار المهلهل والذي يمس شريحة كبيرة من نسيج المجتمع وهو قرار زيادة الرواتب للموظفين الحكوميين والذي جاء على طريقة أطعمهم بما جادت به يدك وكأن الأمر هبة أو منحة ممن صاغ هذا القرار المجحف والظالم في نفس الوقت والذي عدل لأكثر من مرة ليصنف الموظفين كفئات طارئة لا تناسب المنطق والعدل، وبحسبة رقمية مع من منح كادر أو زيادة ممن سبق هذا القرار فإنه سيخجل من الفجوة بينهم فهذا القرار النافذ، للأسف سيصنع طبقات بين الوظائف بشكل جلي ولا أعلم لماذا هذا التمييز حتى أصبح البعض يردد لو كنا نعلم الغيب لما درسنا وتعبنا في تخصصاتنا التي لم يشملها الكادر بل اجتهدنا ودرسنا فيما يراه صاحب هذه التصنيفات المجحفة. فهل هذا منطق نتحاور فيه خصوصا بعد أن آلمتنا هذه الفروقات المادية التي اعتمدتها الحكومة متجاهلة وثيقة تدعى الدستور والذي نادى في الباب الثاني من المادة السابعة بالعدل والمساواة وتؤكد عليه أيضا المادة الثامنة والتي تقول ان الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين، بصراحة لا أعلم هل نحن نقرأ ونفهم الدستور حسب أهوائنا أم نحن جميعا نعي ولكن نتمايز حسب توجهات وأوامر غير صحيحة؟ لذا الأمر لابد أن يستدرك وأن يستشكل منا حتى لا يكون أمرا واقعا ومرا بنفس الوقت فلابد أن تتحرك النقابات الحكومية لاحتواء هذا الخطأ الذي وقع على شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. ملاحظة: بعض المناطق في الكويت تشتكي من ضعف المياه المتدفقة للمنازل والأبنية ونحن لانزال في بداية الصيف وكالعادة الصمت الحكومي هو العنوان الأبرز مما يعد استهتارا وتقاعسا من وزارة الكهرباء والماء فالمطلوب الشفافية والصدق في هذا الجانب لكي يحتاط المواطنون والوافدون لما هو مقبل. talalhaifi@