تتسارع وتيرة قرارات الحكومة الجديدة التي تصب في مصلحة المواطن الكويتي، وقد اتضحت أبجديات العمل الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بإطلاق قرارات أخيرة فاعلة.
وكم منا يعاني من رتابة إنجاز المعاملات وبطء الإنجاز في عديد من دوائر الدولة، فإذا كان إنجاز المعاملة هكذا، فكيف إذا تظلم أو اشتكى مواطن من سوء الإدارة وتقاعس بعض الموظفين في إنهاء مطالبه وتيسير أموره لابد أن الشكوى كانت تصل للمسؤولين لتحل بعد سنوات، وأنا لا أبالغ في هذا لأن ما لمسناه من المواطنين تكرار الشكوى، وخصوصا الذين يبثون شكواهم وانتقاداتهم يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت سابقا عن تفعيل الحكومة الإلكترونية وكل أملي بـ «إطلاق الحكومة الرقمية» بشكل كلي وبنظام متكامل حتى لا يقول لك الموظف «السيستم عطلان تعال باجر»، وأن يكون هناك جهاز رسمي يراقب أداء الدوائر الحكومية، والخطوة الموفقة بأن يفتح المجال لشكوى المواطنين وإيصالها في ديوان مجلس الوزراء عبر التويتر والانستغرام والبريد الإلكتروني.
ومع ما تقوم به الحكومة الجديدة، فإنها تعكس للمواطن وجها آخرا مشرقا مختلفا عن الحكومات السابقة، بالطبع مع تقديري للجهود الذي بذلتها في مواجهة التحديات الوبائية وأثرها على السياسة والاقتصاد والمجتمع، إلا أن جميع تلك الحكومات لم تصل لتحقيق ما يريده المواطن الكويتي إلى الآن، فهل أصبحت التمنيات بإدراك مطالبنا وتفنيد شكوانا والإجابة عن ملاحظاتنا من الماضي؟
وهذه الخطوة الجديدة مسؤولية كبيرة لأن شكاوى المواطنين يجب أن تصل وتعالج بأسرع وقت ممكن، وما يميز هذا القرار أننا لن نقول «شكوانا حبيسة الأدراج» بل سنعرف أن التظلمات والشكاوى وصلت إلى حيث نريدها أن تصل، وبالتالي سيكون حل قضايا المواطنين في وقت قصير، بل ذلك سيقلص من الظهور الإعلامي السلبي للمواطن الكويتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع هذه الانفراجة السياسية التي تصب في صالح المواطن الكويتي، أقترح أن يستقبل المسؤولون على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتراحات المواطن الكويتي والمشاركة في عملية التصحيح والتطوير والتنمية من خلال معرفة الآراء والتطلعات عن طريق هذه الأيقونات أيضا، أسأل الله التوفيق لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف ووزرائه الذي يبذلون جهدا في تطبيق القرارات الأخيرة.. هل الحكومة الرقمية ستحقق مطالبنا الشعبية؟!
[email protected]