يوم الثلاثاء الماضي بدأ وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في استقبال المواطنين من اصحاب الشكاوى والمعاملات في جميع قطاعات الوزارة الخدمية، إلى جانب استقباله فريق تجمع أصحاب الحضانات الخاصة وحملة «التعليم اولا» (كل على حدة)، واستمع مشكورا الى مقترحات بشأن الحضانات الخاصة للتسهيل على أولياء الأمور عند افتتاح المدارس بعد انحسار جائحة كورونا بعون الله.
الوزارة كانت حريصة على تمكين كل صاحب شكوى من ان يلتقي وجها لوجه مع معالي الوزير من خلال عدة وسائل سواء عن طريق الهاتف او عن طريق الواتساب او البريد الإلكتروني وكذلك من خلال الحضور شخصيا إلى مكتب خدمة المواطن بالوزارة لتقديم الطلب والمستندات اللازمة، بحيث يحدد له موعد دون تزاحم وبما يمكن الوزير من الاستماع الى الشكوى والوقوف على امكانية إنجاز المعاملات وفق الأطر القانونية.
خطوة الوزير تأتي تواصلا مع خطوات مماثلة لوكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وأيضا التعليمات الصادرة الى الوكلاء المساعدين باستقبال المراجعين كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع للسبب ذاته.
تمكين الوزير المواطنين من أن يلتقوا به شخصيا نافذة للتواصل مع القيادي الأول في الوزارة ومحفزا لجميع قطاعات وإدارات الوزارة للنظر في جميع المعاملات وإنجازها متى ما كانت متسقة مع القانون ودون وضع العراقيل، لأن الأمور قد تصل إلى الوزير ومتى ما لمس تراخيا أو قصورا في الأداء يمكن ان يتخذ إجراءات عقابية أو تنبيها.. الخ.
وفي مقابل هذا الإجراء المحمود وجب على المواطن وكذلك المقيم ان يعرف ويراجع قانونية المعاملة لأنه في النهاية هناك قوانين يجب ان تحترم، وهناك حدود من غير الممكن تجاوزها انطلاقا من تحقيق المساواة وتطبيق القانون على الجميع.
لهذه الخطوة الموفقة ايجابيات عديدة سيشعر بها جميع المواطنين والمقيمين في القريب العاجل، وباعتقادي وستحدث دفعة في مستوى الاداء، خاصة في القطاعات الخدمية، وتستحق أن نتوقف أمامها، ونوجه الشكر إلى الوزير والذي يضيف للوزارة الكثير من خلال جهد وافر وتسخير جل وقته لخدمة الوطن والمواطن.
٭ آخر الكلام: وفاة طفل «بدون» دهسا بشارع دمشق قبل أيام، كما أن وفاة أي بائع متجول إو إصابته جراء حادث أو ضربة شمس أمر محزن وغير مقبول، اولياء امور الأطفال والذين يدفعونهم للتسول بهذه الطريقة ويعرضونهم للخطر ويجبرونهم على العمل في أجواء وظروف غير مناسبة يتحملون المسؤولية الأكبر ويجب محاسبتهم، والمطلوب أن تقوم البلدية، وبتعاون أمني، بضبط وإبعاد الوافدين منهم، وبالنسبة لذوي الأطفال الذين يضبطون تتم إحالتهم الى القضاء بتهم إهمال في رعاية قاصر.