حينما تمنح الدولة حيازة كالمزارع أو القسائم التجارية أو الجواخير أو الاستراحات، فإنها لا تمنح امتيازا مطلقا، بل تضع مسؤولية واضحة ومقيدة بشروط وضوابط، هدفها تحقيق المنفعة العامة ومنع أي عبث أو استغلال خارج الإطار المخصص، فالحيازة عقد ثقة، والإخلال به لا يمكن أن يقابل إلا بالحزم وتطبيق القانون.
خلال الآونة الأخيرة، وبفضل الجهود المتواصلة لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، تم رصد تجاوزات صارخة في عدد من الحيازات، تجاوزت حدود المخالفة الإدارية إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة، ما استدعى مواجهة هذا الانحراف بصرامة، وسحب الحيازات التي استغلت في غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين دون تردد.
نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مصنع للمشروبات الكحولية داخل إحدى الاستراحات بمنطقة كبد، وضبط القائمين على المصنع، إلى جانب كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة الجاهزة للبيع، وعبوات فارغة، وأجهزة تعبئة، في واقعة تؤكد خطورة التراخي مع مثل هذه التجاوزات.
وفي ديسمبر الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بحضور واشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من ضبط مزرعة في منطقة العبدلي استخدمت في تخزين وتهريب مواد بترولية (ديزل) خارج البلاد. إذ عثر داخل المزرعة على 33 كونتينرا محملة بمواد الديزل، إضافة إلى مكائن ومضخات مخصصة للسحب والتعبئة، فضلا عن ضبط إيصالات لحوالات مالية خارجية بمبالغ ضخمة. وقائع تكشف كيف تحولت بعض الحيازات من مشاريع تنموية إلى أدوات للإضرار بالأمن والاقتصاد الوطني.
إن سحب الحيازات المخالفة ليس إجراء استثنائيا، بل واجب تمليه المصلحة العامة، ورسالة واضحة بأن الدولة حاضرة، تراقب، وتحاسب، ولن تسمح بتحويل أراضيها إلى أوكار للجريمة أو منافذ للتربح غير المشروع. وهو أيضا تأكيد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
حفظ الله الكويت، وحفظ قيادتها الحكيمة تحت راية سيدي صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما، ووفق رجال الأمن الأوفياء في أداء رسالتهم الوطنية.
٭ آخر الكلام: اختيار العميد ناصر أبوصليب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية شخصية العام 2025 من قبل جمعية العلاقات العامة الكويتية، اختيار موفق يعكس تقديرا لمسيرة مهنية متميزة. فقد أسهم، بخبرته ورؤيته، في إبراز جهود وزارة الداخلية، وتطوير خطاب إعلامي مهني ومتزن، عزز الوعي الأمني، ووطد الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، ليصبح الإعلام الأمني ركيزة داعمة للأمن لا مجرد ناقل للأحداث.