قدها يا «الخالد»

تشير التقارير والدراسات إلى أن الكويت تحتل المركز الرابع عالميا من حيث زحمة المرور، وان فاتورة الازدحام والحوادث والتلوث البيئي والضوضاء تتجاوز 4 مليارات دولار سنويا، وأظن انه اكثر مما هو معلن بالنظر الى الاصابات البالغة الى تتسبب فيها الحوادث والتي تستلزم علاجا مكلفا وممتدا، وبحسب الدراسات فإننا نحتل التسلسل الرابع «عالميا» للطرق المزدحمة بالمركبات لكل كيلومتر، ومن المؤشرات غير الطبيعية وغير المبررة الزيادة الهائلة في عدد السيارات مقارنة بعدد السكان بالكويت، اذ ان هناك من بين قائدي المركبات اكثر من 65 ألف وافد يمتلك بعضهم سيارتين وآخرون يمتلكون ثلاثا وشريحة تمتلك اربع سيارات بخلاف الوافدين الذين يمتلك كل منهم سيارة واحدة، كما ان هناك 8456 من فئة الخدم يمتلكون نحو عشرة آلاف سيارة معظمها من السيارات المستعملة القديمة والمتهالكة.وبالنسبة للكويتيين تبين ان نحو 55 الف كويتي يملكون اكثر من ثلاث سيارات وان 11057 خليجيا يمتلكون 68814 سيارة وبمعدل 6.2 سيارات للفرد، وفي المحصلة هناك نحو مليون ونصف المليون مركبة تجول الطرقات على مدار الساعة. لن أسهب كثيرا في الأسباب التي ادت الى الازدحام وترك الحبل على الغارب بالنسبة لاستخراج رخص سوق حتى صدور قرارات تنظيمية تقنن الحصول على إجازات السوق، ولن اتطرق الى الحوادث وأسبابها وان كنت آسف لكون الكثير من الحوادث تحصد شبابا وشابات في مقتبل العمر وتكون الحوادث نتيجة رعونة وسرعة مفرطة وغير مبررة. ما اريد التحدث حوله في القضية المرورية هو الحلول، وبظني ان التصدي او معالجة المشكلة بشكل حاسم بداية العلاج، مشكلة المرور يمكن معالجتها على مراحل او عبر مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى شرط ان تنفذ عبر خطط خمسية تتماشى مع خطط التنمية للدولة، فعلى المستوى القريب تستلزم القضية تعاون بعض اجهزة الدولة والقطاع الخاص من خلال تغيير مواعيد عملها لتجاوز اختناقات الذروة والمضي قدما في معالجة اخطاء متراكمة من جهة استصدار رخص السوق للوافدين، واعتقد ان تحديث شبكة الطرق وتوسعتها والحزم في تطبيق القانون على المواطن من بين الحلول التي تعالج القضية على المستوى القريب وربما المتوسط بشكل جزئي، وارجو عدم استغراب الربط بين القانون وتطبيقه بصرامة والحل لأن القانون احد حلول القضية، اما المستوى التالي فيكون بإنشاء هيئة الطرق، والتي أصبح وجودها ضرورة وحاجة ملحة لأنها ستعجل من سرعة دوران الدورة المستندية لتفعيل الحلول التي يتم وضعها من قبل مختصين بالشأن المروري، مع تأهيل المواطن والمقيم ليتحملا جزءا من ضريبة الإصلاح من جهة فرض رسوم على المركبات والخدمات واستحداث طرق بمقابل مالي، وغيرها من المشروعات.اما الحل السحري للقضية وأبصم بالعشرة على ذلك فهو المترو، واعتقد واجزم بأن المواطن قبل الوافد سيقبل عليه ويتخلى عن السيارة شرط تنفيذه وانتشاره في كافة المناطق، ربما يكون مكلفا على المستوى القريب ولكنه مربح للغاية على بقية المستويات، ومن هذا المنطلق فإنني ادعو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لأن يتبنى شخصيا المشروع الذي اشيع انه اعتمد، واعرف انه قدها، ادرك جسامة المهام الملقاة على عاتقه ولكني اعرف تمام المعرفة مدى حبه وحرصه على كل ما يحقق الخير لديرة العطاء، ولهذا جاءت دعوتي له. ٭ آخر الكلام: قبل ايام غادر وكيل وزارة الداخلية أخي الفريق سليمان الفهد الى الولايات المتحدة المكسيكية للتوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الكويت والمكسيك، الاتفاقية مهمة جدا للكويت، والمختصون يعرفون مدى حاجة البلدين لها في ظل اوضاع اقليمية تستلزم من الكويت على وجه الخصوص مزيدا من التعاون خاصة مع الأصدقاء.