في السابع من أكتوبر الماضي تطرقت ومن خلال نافذتي إلى حتمية التعاون بين السلطتين وتجنب الاستجوابات المعيقة لطموحات المواطنين وانتقدت الاستجوابات المتعددة والتي أشتم من ورائها تكسبا انتخابيا وانطلقت في ذلك من قناعتي وقناعة اغلب الكويتيين بأن الحكومة «كفت ووفت»، وما نأمله ومع انطلاق دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة وعقب النطق السامي لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، أن يتم فتح صفحة جديدة بين السلطتين وطي صفحة الماضي والعمل على ترجمة ما ورد بالنطق السامي باستكمال مسيرة الإنجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب.
ومن المهم ان تكون الرسالة قد وصلت ولتمضي السلطتان نحو تحقيق آمال وطموحات المواطنين والعمل على تنفيذ روية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.
في الواقع، فإن سمو رئيس الوزراء عمل بكفاءة واقتدار منذ تولي المسؤولية لذا حظي بدعم من حضرة صاحب السمو ظهر جليا في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الجديد وبدعم شعبي أيضا، وكل المؤشرات والدلائل تؤكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء يريد الخير لهذا البلد وإحداث نقلة نوعية في كل مناحي الحياة ومثل هذا الفكر يستلزم توفير البيئة الصحية لتنفيذ خطط الإصلاح وبتر الفساد والذي هو برأيي معوق رئيسي نحو التقدم، لذا اطلق سموه وخلال الملتقى الحكومي الأول «تعزيز النزاهة» دعوة للتصدي الى الفساد واعطى الضوء الأخضر للمضي قدما في التصدي لهذا الداء، لذلك فإن تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعدم تقبله لفساد في الجهات الحكومية وأنه يحمل قياديي تلك الجهات المسؤولية رسالة في غاية الوضوح والشفافية.
وهو بذلك ألقى بالكرة في ملعب الوزراء والقياديين ليطهروا أجهزتهم من هذا الداء باعتباره لا يزال موجودا.
آخر الكلام
يحسب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيح خالد الجراح تقليص عدد السجناء وتخفيف التكدس والذي كان يعاني منه السجن المركزي عبر تفعيل لاتفاقيات تبادل السجناء وآمل انهاء مشكلة تراكم منتطري الإبعاد الإداري بإنهاء معوقات مغادرتهم إلى أوطانهم.