أمر مؤسف ومحزن ما تكشف مؤخرا عن استغلال البعض لسخاء وعطاء الكويت لأبنائها المجدين والساعين إلى تحصيل العلم وقيام أعداد تقدر بالمئات بشراء شهادات عليا سواء دكتوراه أو ماجستير، والعمل في معظم- إن لم يكن- جميع وزارات الدولة.
كان بالإمكان أن يكون التجاوز مقبولا لو ارتبط الأمر بوجاهة اجتماعية أو الحصول على بريستيج أو بمصطلح أقرب للحقيقة وهو التغلب على نقص يشعر به الباحث عن شهادة علمية لا يستحقها، ولكن ليس هذا هو الهدف بل سعي هؤلاء إلى الحصول أموال غير مستحقة ومناصب ومواقع في الدولة غير مؤهلين لها، هؤلاء المزورون لن تسكت الدولة عما صدر منهم لأنهم اجرموا وحتى نستذكر فضل الكويت علينا جميعا دعونا ننظر إلى دخل المواطن على مستوى العالم وتقديم الدولة معظم خدماتها بلا مقابل، وان حدث فالمقابل لا يمكن ذكره مقارنة بدول أخرى، كما تكفل الدولة حق التعليم المجاني والتطبيب، وان استدعى الأمر العلاج في الخارج والرعاية السكنية ..إلخ، ويكفي للكويتي أن معظم دول العالم ترحب به دون فيزا مسبقة وهذا الترحيب لم يأت من فراغ وإنما من قوة اقتصاد بلدنا وإدراك العالم أجمع أن أي كويتي من الصعوبة أن يستغني عن تراب وطنه.
في المجمل الكويت لا تستحق ما صدر عن هؤلاء، المحزن أن هؤلاء المزورين اشتروا شهادات دكتوراه وماجستير لأجل الاستفادة المالية والحصول على امتيازات إضافية للراتب والمنصب، وهذا اقل ما يوصف به بأنه سرقة لمال الدولة وليس هذا فحسب بل إن ما ارتكبه هؤلاء وضع الأسوياء من الأكاديميين وحملة الماجستير الذين تحصلوا على درجاتهم العلمية عن جدارة واستحقاق وبعد بذل الجهد والسهر والتضحية بالمال مقابل العلم والارتقاء بوطنهم انطلاقا تبحرهم في العلم، المزورون وضعوا الأكثرية من أبنائنا وإخواننا في دائرة الاشتباه والشك ودون أي مخالفة ارتكبوها. المزورون لا يستحقون الشفقة وحسنا حظي الأمر باهتمام من قبل مجلس الوزراء الموقر الذي ألمح إلى عزمه على التعامل بحزم مع كل من يثبت تزويرهم وتجريدهم من مناصبهم وسحب جميع الامتيازات التي تحصلوا عليها وإلزامهم بإعادة ما سرقوه من أموال غير مستحقة بهذا التزوير.
لدينا قناعة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي سيعملون كفريق عمل لحصر المزورين وإحالتهم إلى قضائنا الشامخ ليقول كلمته الفاصلة بحقهم ويدفعون كلفة ما ارتكبوه بحق الوطن وبحق حملة الدكتوراه والماجستير.
آخر الكلام
كل الشكر إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء الشيخ فيصل النواف وإلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ على جهودهما في التصدي للاستهتار والرعونة وذلك بضبط مستهترين في منطقة جابر الأحمد ظهروا في مقطع خطير ومداهمة كراج تصنيع سيارات الاستهتار في أمغره.