بدعم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، تمضي وزارة الداخلية بخطى متسارعة نحو التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيا والتخلص من المعاملات الورقية وآخرها تجديد الإقامات للوافدين قريبا وتجديد رخص السوق إلكترونيا في المستقبل القريب، وبهذه الإجراءات وغيرها تساير «الداخلية» دول العالم المتقدم والتي يكتفي مواطنوها والمقيمون فيها بتقديم المعاملة بالتراسل الإلكتروني.
التواصل المباشر بين متلقي الخدمة ومقدمها في القطاعات الخدمية له سلبيات متعــددة ومن ثــم إلغــاء هذا التواصل يعزز سلطة القانون وينهي الاستثــناء ويحد من الواسطة ويقــلص ضغط المراجعين على الإدارات ويؤثر بالإيجاب على بيئة العمل، كذلك له آثار في تخفيف التنقل في الطرقات والاستئذان لإنهاء معاملات.. الخ.
لا شك في أن الخدمات الالكترونية مكلفة ماليا وتحتاج الى تدريب ودقة في التنفيذ ومتابعة وتحديث مستمر، وبالتالي فليس هناك ما يمنع من خصخصة عدد من تلك الخدمات كتجديد رخص السوق والإقامات للوافدين والاستفادة من مقدمي هذه الخدمات في مهام أخرى شريطة أخذ مقابل من قبل هذه الشركات مع وضع ضوابط للشركات الوطنية تلك كأن تلزم بأن يكون جل عمالتها من الكويتيين.
تجربة خصخصة الفحص الفني فريدة وخففت الضغط بشكل لافت على إدارات الفحص الفني، وأصبح هناك إقبال متميز على هذا الشركات ليس من الوافدين وإنما من المواطنين أيضا، نعم هناك مقابل اكثر يدفعه ولكن يقابلها امتيازات، أيضا آمل أن تبرم «الداخلية» عقودا مع شركات بالتنسيق مع البلدية لإقامة ساحات مجهزة بوسائل أمن في مختلف محافظات الكويت على أن تستقبل أصحاب السيارات الرياضية ووضع أقصى درجات الأمن السلامة لهم، بعيدا عن إلحاق الأذى بالمارة في الطرقات، أدرك كم الجهود التي تبذلها قطاعات ميدانية مثل الأمن العام والمرور والنجدة في التصدي للاستهتار وملاحقة ظاهرة الرعونة وربما تكون الساحات تلك متنفسا لهم.
آخر الكلام: حسنا فعلت وزارة الداخلية بمعاقبة عسكري وربما تسريحه من الخدمة بعد تحدثه بكلام غير لائق من خلال ميكروفون الدورية، وكذلك إبعادها 3 وافدين تشاجروا فيما بينهم، الحسم في مثل هذه التجاوزات لا بد منه لأنه من غير المقبول تجاوز القانون.