خلال شهر رمضان المبارك أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء وسحب 528 الف رخصة قيادة من وافدين جراء الحصول على الرخص بصور غير مشروعة في تجاوز للقانون او نتيجة مغادرة وافدين بشكل نهائي وانتقالهم الى اوطانهم او نتيجة وفيات.
الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية ان دل على شيء فإنما يدل على حرص الوزارة على التصدي للتجاوزات التي حدثت او نتيجة حصول الكثيرين على استثناءات من القرار الوزاري الذي نظم عملية حصول الوافد على رخص السوق، وان كان يكشف عن جهد كبير يقوم به قطاع المرور حاليا فإنه يكشف ايضا عن ثغرة كانت ضخمة في نفس القطاع خلال السنوات الماضية، ومن الضروري محاسبة من وراء هذا الاستثناء.
اعلم تمام العلم ان القضية المرورية من اهم أولويات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام وتحظى باهتمام كبير من الوزير والوكيل ويتم تنفيذ خطط طموحة من اللواء جمال الصايغ مع نوايا صادقة بحلحلة مشكلة الاختناقات المرورية.
هذا الرقم الكبير وفي حالة كونه حقيقا يفترض ان يكون له الأثر الواضح في حركة المركبات داخل الشوارع فنصف مليون مركبة تتوقف عن التنقل حتما لابد ان تحدث إثرا ولكن بصراحة شديدة لا يزال هذا الأثر غير ملموس ولا أعلم لماذا؟
عدم ملامسة الفارق يدعو البعض الى التشكيك في الرقم المعلن ويطرح تساؤلات في مكمن الخلل، وهل هناك وافدون سحبت رخص القيادة منهم ومع ذلك لم يتم إبلاغهم؟ ان عملية تنقيح رخص السوق يجب ان تمضي بخطوات متسارعة ويحتاج الى متابعة قضية حصول اعداد كبيرة من الوافدين على رخص سوق عن غير استحقاق.
باعتقادي ان الرقم الخاص بسحب الرخص بحاجة الى مزيد من الإيضاحات، لأن هذا الرقم يترتب عليه بشكل حتمي ان يحدث انسيابية ولكن ان تظل الأوضاع كما هي بل وأكثر حدة يدعو البعض الى التشكيك فيه كما سبق وأشرت، او ان يكون الرقم احصاء لكل الرخص التي سحبت او ألغيت خلال نصف قرن.
وما يعزز اعتقادي التقرير الذي صدر عن جهة أوروبية متخصصة ويشير الى ان 22 دقيقة تهدر في كل ساعة لقائدي المركبات ويصنف الكويت في المركز الثاني عربيا في اسوأ المدن من حيث الازدحام.
هو تقرير يدعو الى تسليط الضوء اكثر على القضية المرورية، باعتقادي ان وزارة الداخلية مطالبة بمزيد من الجهد ونحن على أتم استعداد لمعاونتهم في كل الإجراءات التي يرونها.
آخر الكلام
تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر بنشر معلومات واخبار تفتقد للدقة والمصداقية عن تعيينات وتنقلات في وزارة الداخلية بين قيادات أمنية رفيعة، اعتقد ان نشر هذه الأخبار يؤدي الى نوع من الارتباك، اتمنى من اخواني وابنائي تجنب تداول مثل هذه الأخبار لحين الإعلان عنها بشكل رسمي.