أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي ثورة عظيمة في عالم التواصل وأضحت خدمات «تويتر وانستغرام وفيسبوك» مصدرا مهما في تلقي المعلومة.
معظم أجهزة الدولة سايرت هذا التوجه العالمي ودشنت صفحات خاصة بها لنقل المعلومات ونشرها إدراكا منها لأهمية هذه الوسائل.
في مقابل إيجابيات وسائل التواصل فـــإن لها سلبيات أبـــرزها عــدم دقــة ما تنشره وكذلك فإنها قد تستغل عــن ســبق إصـــرار وتـــرصــد في تـــرويــج الإشاعات، وطرح قضايا غير منطقية.
التحقيقات التي أجريت من قبل أجهزة الداخلية مع بعض المغردين كشفت ان هناك من يدفع لحسابات مشهورة ومؤثرة مقابل توجيهات بعينها.
في ظل هذا الكم الكبير من وسائل التواصل أصبح لازما تحري الصحة حول ما ينشر على وسائل التواصل خاصة ما يتعلق بعمل وزارة الداخلية والقضايا التي تكون موضع تحقيق، وذلك من خلال الرجوع إلى وزارة الداخلية.
ليس هذا فحسب بل نجد مغالطات بحق قضايا أمنية وتجاوزات تستهدف قيادات نعرف تماما مدى التزامها بالقانون، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على هذه الوسائل، واستقاء المعلومة من الحسابات الرسمية للوزارة والتي تديرها العلاقات العامة.
عملت في الوزارة لأربعة عقود واعلم تمام العلم بأن لديها من الشفافية بما يمكنها من مكاشفة الرأي العام بكامل المعلومات والحقائق المرتبطة بقضايا محل اهتمام شعبي وهذا ما يمنحها المصداقية.
هذا المسؤوليات الجديدة تلقي على إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني مسؤولية إضافية الى جانب المهام المتشعبة، إذ أضحت مطالبة بمواجهة الزيف بالحقائق كاملة انطلاقا من دورها وإطلاع الرأي العام على مجمل ما ينشر من معلومات مغلوطة.
الحكومة تنبهت الى خطورة هذه الأدوات مبكرا فنظمت عمل وسائل التواصل ووضعت ضوابط وفرضت عقوبات على المخالفين وأيضا قامت وزارة الـــداخلــيـة بــإقامة إدارة الجرائم الإلكترونية لتعقب وضبط المتجاوزين الذين يقومون بنشر الأكاذيب والإساءة الى أشخاص او جهات بعينها.
آخر الكلام
الإجراءات الوقائية التي نفذت في محيط الحسينيات وبيوت العزاء ونجاح قطاعات الوزارة في تأمين هذه المناسبة وأيضا الانطلاقة المبشرة للعام الدراسي الجديد محل تقدير من جميع أبناء الشعب الكويتي.
حتما كان وراء ذلك خطط دقيقة أعدت من كبار قيادات وزارة الداخلية يتقدمهم الفريق عصام النهام إضافة لـــوكلاء الـــوزارة المساعدين وجمـــيع الضباط وضباط الصف المنـــفذين للخطط والتعـــليــمات.. عســـاكم على القـــوة.