الاستجواب حق دستوري وأداة رقابية نيابية مهمة، ليس بالضرورة ان يتبع الاستجواب طرح الثقة، والحسم يكون مرهونا بردود الوزير المستجوب وتفنيده للمحاور والرد عليها بالأدلة القاطعة والبراهين.
وفي المقابل فإن الإسراف في استخدام تلك الاداة يؤدي الى سوء العلاقة بين السلطتين والتأثير على أولويات المواطنين وطموحاتهم نحو المستقبل، تواترت معلومات عن عدة استجوابات، ولكثرتها لم اعد اتذكر من قدمها ومن هم الوزراء المستهدفون.!
ما اود الحديث عنهما اثنان: الاول، قدم بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والآخر، بحق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وبالنظر الى استجواب رئيس الحكومة نجد ان محاوره تشعبت ما بين «غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى»، و«التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الانفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن و«إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية».
وبالتدقيق على المحاور حتى من قبل غير المختصين نجدها خرجت عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء وبالتالي خالفت أحكام الدستور.
افادة اللجنة التشريعية جاءت لتؤكد عدم الدستورية، وهي بذلك اصابت الحقيقة لأن اختصاص رئيس مجلس الوزراء ينحصر في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك إلى أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.
وبالنسبة الى الاستجواب المقدم الى الشيخ خالد الجراح فيجب ان يكون سريا نظرا لمضمون الاستجواب والمرتبط بالمصروفات السرية، ولخصوصية وحساسية الموضوعات المرتبطة بالتعيينات وإجراء تعديلات بعد اكتشاف قصور ما.
وشخصيا، لدي قناعة بأن الشيخ خالد الجراح سيفند جميع المحاور.
الكل يعلم ان ملف الضيافة معروض على القضاء، ولا يجوز اعادة طرحه، ويحسب للشيخ خالد الجراح انه هو من بادر بإحالة مصروفات الضيافة إلى النيابة العامة، وهذه دلالة ساطعة على نظافة يد هذا الرجل، وحرصه على إحقاق الحق.
ونأمل ان نرتقي بلغة الحوار خاصة الحوار السياسي دون تجريح، وعدم الخلط بين الشأن الخاص والعام، والأهم هو ان يتم التركيز على أولويات المواطن والوطن.
آخر الكلام
الوضع الذي وصلت اليه منطقة الجليب اصبح لا يحتمل، فالتجاوزات بداخل هذه المنطقة العزيزة حدث ولا حرج ولا مجال لسردها، آن الأون ان تمنح هذه المنطقة الأولوية في الاهتمام وان يتم تفريغها تماما من قاطنيها وإعادة تشييدها وفق ما تستحق وتتناسب مع كونها احدى المناطق في الكويت التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي وقربها من مطار الكويت الدولي.