لا يمكن لأي مواطن ان يزايد على حب وعشق هذا الوطن والذي قدم لجميع من يقيم على ترابه بل ولجميع شعوب العالم في أقاصي الأرض ومغاربها الكثير والكثير، ولا يزال. مصلحة الكويت تدعونا إلى التجرد والتمسك بأن الكويت تستحق الأفضل.
قبل فترة وجيزة وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بحل قضية للبدون، وقد أدليت بدلوي حينذاك، ونوهت إلى ان القضية ستحل حتما طالما ابدى صاحب السمو رغبة وإصرارا على ذلك وكانت هناك جهود مخلصة تترجم الأوامر السامية، لا أحد يقبل ان يظلم أي مستحق لشرف الجنسية الكويتية، ولكن في المقابل لا يمكن ان تكون المعالجة بالتجنيس العشوائي وبخلط الأوراق ومنح أشخاص يعرفون تمام المعرفة من هم ومن أين أتوا الجنسية ولدى الدولة ما يجزم بذلك، وبالتالي لا يجوز ان نكافئ من التف حول القانون بمنحه ما لا يستحق.
سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع في هذا الملف يصعب تقبلها لانعكاسها على الهوية الوطنية.
يوم الاثنين الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن مشروع بقانون لحل قضية غير محددي الجنسية أراه ويرى البعض به مواد إيجابية، وعلى سبيل المثال المادة الرابعة تضمنت «منح اي بدون يبرز جنسيته إقامة (كفيل نفسه) لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها الخدمات الصحية والتعليم والعمل، وإمكانية تقدمه بطلب للحصول على الجنسية الكويتية. أما ما لم يعدل وضعه ويتم مواجهته بالإثبات وانتمائه إلى دولة فيعامل معاملة الأجنبي المخالف للقانون، وتطبق عليه أحكام قانون الإقامة، ولا يتمتع بأي من المزايا ولا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا».
مشروع القانون يمكن ان يشكل باكورة لحل القضية وهو ليس منزلا اي قابل للتعديل، وقوته تكمن ايضا في تشكيل لجنة للتظلمات بين أعضائها قضاة تتولى فحص ودراسة التظلمات في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية، على ان ترفع اللجنة توصيتها إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال 60 يوما، وتصدر اللجنة العليا قرارها النهائي في التظلم. كما أسلفت المشروع فيه الكثير من الإيجابيات وقابل للتعديل والإضافة والاهم تكون هناك أرضية ننطلق منها وان نخلص النوايا ونقدم مصلحة الكويت.
آخر الكلام
عقب تطرقي لما آلت إليه منطقة الجليب في نافذتي الأسبوع الماضي تلقيت العديد من الاتصالات بشأن مناطق العزاب خاصة الجليب والأوضاع غير المقبولة في دولة ثرية كدولة الكويت، ولحين إدراج هذه المناطق ضمن الاهتمام الذي تستحقه من قبل الدولة ويتم تدشين مدن عمالية تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين ومزودة بالخدمات، آمل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وضع هذه المناطق من بين أولويات الوزارة والتصدي للتجاوزات العديدة التي تصدر عن الوافدين خاصة الأوكار المشبوهة عبر تكثيف الانتشار والتواجد الأمني.