في البداية، أتمنى أن تستطيع الحكومة الجديدة أن تحقق آمال وتطلعات المواطنين وأن تحظى بالتعاون من قبل السلطة التشريعية لما فيه مصلحة الكويت، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يستهل لقاءاته العملية باجتماع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وقيادييها، ووجههم إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد.
سمو الرئيس: أناشد كل مواطن لديه معلومات عن الفساد أو أدلة التقدم بما لديه، ومنح كل الضمانات للمبلغ، لأننا نعمل وفق توجيه سمو الأمير الذي يتابعني ويتابع شخصيا ملفات الفساد وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ومن يمتلكون معلومات ويرغبون في الإدلاء بها ضمن نطاق مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ونعترف بأن علينا البدء بجهازنا الحكومي، فما بنته الحكومة خلال ستين عاما مضت يجب مراجعته لنخفف الترهل وصولا الى الرشاقة.
سمو الشيخ صباح الخالد: «يدي ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة وستظل ممدودة لكن التهاون للوصول الى التعاون مرفوض، ولن أقبله».
تلك هي ابرز التصريحات والخطوات العملية التي استهل به سمو رئيس مجلس الوزراء مرحلة العمل الجديدة وبمثابة خطة عمل للمرحلة المقبلة.
والملاحظ منها انه عازم على التصدي لأكثر الملفات التي تشكل هاجسا بالنسبة لجميع المواطنين خاصة المتعلقة منها بحرمة المال العام، فما من احد يقبل بأن يتم المساس بالمال العام او يتلاعب بثروات الوطن لانها لا تخص جيلا بعينه بل كل أبنائنا وأحفادنا، وحينما حفز سموه جميع المواطنين على ان يبلغوا عن أي شبهة فساد وان لهم كامل الضمانات، فإنه بذلك يحمي جميع المواطنين، ويوصل رسالة لكل من تجاوز او يفكر في التجاوز على المال العام أو أن يكون مفسدا وفاسدا، بأنه مراقب ليس فقط من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة بل ايضا من قبل المواطنين، وبالتالي، اصبح لزاما علينا جميعا ان نكون يدا واحدة للتصدي للفساد بشتى صوره، فلا خير فينا اذا صمتنا.
إن تجاوب المواطنين مع دعوات سمو الشيخ صباح الخالد كان طيبا، حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة لهيئة نزاهة بشبهات جرائم الفساد نحو 246 بلاغا، وفي المقابل يجب ان نمنح الفرصة كاملة لجهات التحقيق في ان تمارس عملها لانه ليس للجهة المعنية بمكافحة الفساد أي مصلحة في التستر على أي شخص فاسد أو إلحاق الضرر بالمال العام، أيضا فإن مد يد التعاون الذي أعلنه سمو الشيخ صباح الخالد مؤشر طيب نأمل ان يقابل بمثله.
آخر الكلام
أبارك لمعالي الوزير انس الصالح بما حظي به من ثقة صاحب السمو وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
لا شك ان قضية وفاة المواطن الشاب أحمد الظفيري تشكل تحديا له في مستهل عمله، ولكن انا على ثقة بأن الوزارة ستمضي في الشفافية التي تنتهجها بإخطار الرأي العام بكامل الحقائق حول هذه القضية المهمة.