في الحقيقة نحن نعيش حالة خاصة نتيجة انتشار الكثير من حالات «التسمم» الغذائي سواء من المطاعم التجارية المنتشرة في كل المحافظات أو حتى أحيانا من مراكز الخدمة الغذائية التابعة لبعض المؤسسات، ولا شك في أن الرقابة الغذائية والصحية مكثفة ولكن هناك حالات للأسف تكون دونما تدقيق من المسؤولين عن هذه الشركات الغذائية أو حتى من يشرف على الرقابة الصحية والبيئية على المواد الغذائية المعلبة أو حتى الطازجة! كما أن استيراد المواد الغذائية عن طريق المسافرين عبر المراكز الحدودية البرية وحتى الجوية يكون سببا في إصابات العديد من الأشخاص حتى وإن كانت احتياجات شخصية خاصة!
من هنا يجب أن تكون الرقابة على هذه المواد الغذائية أكثر أمنا صحيا من الجهات المعنية بالأمن الغذائي من الجمارك والبلدية وغيرهما من الجهات المعنية بالصحة والبيئة! لذلك يجب خضوع المواد الغذائية للرقابة الدقيقة دونما أي مجاملات حتى لا تكون كارثة صحية مثلما واجهتنا في كثير من الأحيان حالات التسمم الغذائي في عدة قطاعات تابعة لمؤسسات حكومية وأحيانا لأفراد يتناولون مواد غذائية مستوردة معلبة أو طازجة!
وهنا يجب أن تتوافر في كل جمعية تعاونية رقابة بيئية وصحية وتحت إشراف هيئة الغذاء أو مسؤولية إدارة الجمعيات الاستهلاكية واتحاد التعاونيات حتى يتجنب الجميع المشكلات الصحية نتيجة ضعف الرقابة الغذائية على المواد التي تدخل البلاد برا وجوا وبحرا! فهل نحن بحاجة الى تشريع قانوني جديد أم نحن بحاجة للأمن الغذائي الذاتي في المؤسسات الوطنية كافة وعلى رأسها اتحاد التعاونيات والاتحادات المعنية بالإنتاج الزراعي والحيواني المحلي وأيضا الرقابة الدقيقة المشددة على المنافذ الجمركية للمواد المستوردة!
الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني والصحي والاجتماعي، وهذه ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل مسؤولية المجتمع بكل مقوماته واتجاهاته ومؤسساته وحتى أفراده! من هنا أيضا نطالب المؤسسات الأكاديمية التطبيقية والجامعية بإعداد الكوادر الوطنية التي تكون رافدا مستقبلا لسوق العمل محصنة بالعلم والمهنية العالية في تأدية واجباتهم الوظيفية في الرقابة والفحص لحماية أمننا الوطني الغذائي وفق الأصول، فهل وصلت الرسالة لكل الأطراف؟!