الملاحظ هذه الأيام سياسيا أن الهجوم النيابي لا يستهدف سوى الوزير الذي يعمل، وأكثر الوزراء عملا وإنجازا هو الوزير الذي يناله النصيب الأكبر من الأسئلة البرلمانية والتلويح بالاستجواب بين الحين والآخر، وأعتقد أنها حالة عامة وليست خاصة في أن يستهدف الوزير الذي يسعى للإصلاح، وأحيانا يكون الهجوم بسبب مصالح انتخابية وأحيانا للإصلاح من وجهة نظر النواب، ولكل وجهة نظره الخاصة في الإصلاح، فالوزير له رؤيته للإصلاح، والنائب المعترض على تلك الرؤية أيضا له رؤيته الخاصة، وعموما هي وجهات نظر.
ولكن لنأخذ حالة وزيرين هما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، كوزيرين أصبحا مؤخرا هدفين للأسئلة البرلمانية والتلويح بالاستجوابات، وكان الهجوم النيابي عليهما فيما يتعلق بالتعيينات والتدوير في وزارتيهما، وللأمانة فوزارة الداخلية مثلا لم تشهد حركة تدوير شاملة وحركة تجديد أكبر من الحركة التي شهدتها في الشهرين الماضيين، وهي وان كانت محل اعتراض من قبل البعض، إلا انها وبشكل عام حركة تجديد دماء لا أكثر ولا أقل تتناسب مع حجم تطلعات تغيير العمل في هيكلية وعمل وزارة الداخلية إلى الأفضل، فالوزارة ومنذ أكثر من 25 عاما لم تشهد مثل حركة التدوير هذه التي يعتبرها كثير من المهتمين بالشأن الأمني حركة تجديد وإدخال دماء قيادية شابة، وتغيير سيكون أثره إلى الأفضل مستقبلا سواء على الوزارة أو على الوضع الأمني بشكل عام.
وكذلك الأمر مع الشيخ سلمان الحمود الذي يقوم حاليا بإعادة تسكين شواغر وتدوير قياديين في وزارة الإعلام والتي هي الأخرى لم تشهد حركة تجديد شاملة منذ سنوات طويلة، وبحسب المطلعين على شؤون الإعلام فإن الهدف من حركة التدوير الواسعة تلك، أولا: إعادة التسكين وفق الهيكل الإداري الجديد المعتمد الذي قلصت بموجبه قطاعات وإدارات، وهدفه تسهيل العمل وتركيز الأداء في تقليص الإدارات ودمج بعضها مع بعض، وثانيا إعادة القيادة للشباب وفتح المجال للدماء الشابة ما سينتج عنه إعادة إحياء الإعلام.. كجهاز.
