اليوم الوطني للإمارات.. احتفال بقيام دولة وإرادة شعب ورفعة وطن وتطور اقتصادي ثابت ومكانة عالمية مرموقة

الشيخ خليفة بن زايد: وطننا في رخاء وقوة وأمن وغرس الاباء قد آتى أكله خيرا وماضون على أساس من افضل الممارسات في بناء الدولة وأطرها المؤسسية والقانونية الشيخ محمد بن راشد: احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين هي احتفال بإنجاز شعب التف حول قيادته وصنع بإرادته وطناً يشار إليه بالبنان ورفع علمه عالياً بين الأمم المرأة الاماراتية شريك التنمية وتشغل 66 % من الوظائف الحكومية منها 30% في مناصب قيادية حل قضية الجزر المحتلة بالطرق السلمية الداعية لتسويتها عبر الحوار المباشر والجاد أو محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام القانون الدولي مع بزوغ شمس اليوم الموافق الثاني من ديسمبر 2011 تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الأربعين ومرور أربعة عقود حافلة بالعمل والإنجاز، بدأت بمرحلة البناء الشاقة التي قادها بحكمة واقتدار وسخاء في العطاء وتفان في الإخلاص والبذل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وشملت تلك المرحلة تنفيذ خطط وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها ووضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت بخيرها كافة ارجاء الوطن. وتواصلت المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي أطلق برؤيته وخبرته القيادية الفذة مرحلة «التمكين» لإعلاء صروح الانجازات والمكتسبات التي تحققت وتطوير آليات الأداء وفق أسس واستراتيجيات علمية حديثة، وصولا الى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الانجازات في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن. وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ في هذا السياق ـ أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي اليوم في رخاء وقوة وأمن. وقال سموه في كلمته في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2010.. «إننا في الوقت الذي تستشرف فيه دولتنا عامها الأربعين نؤكد لكم أن وطننا في رخاء وقوة وأمن وأن غرس الاباء قد آتى أكله خيرا، وماضون على أساس من افضل الممارسات في بناء الدولة وأطرها المؤسسية والقانونية، مؤسسين لاقتصاد حر قوي متنوع وبنية تحتية متطورة وتنمية اجتماعية مستدامة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن احتفالات الدولة باليوم الوطني الاربعين هي احتفال بانجاز شعب التف حول قيادته، وصنع بإرادته وطنا يشار اليه بالبنان، ورفع علمه عاليا بين الامم. وقال سموه، خلال اعتماده في 27 سبتمبر 2011 استراتيجية احتفالات الدولة باليوم الوطني الاربعين تحت شعار «روح الاتحاد».. «إنه احتفال بقيام دولة وإرادة شعب ورفعة وطن». كما أكد «ان الإمارات تعيش مرحلة جديدة في تاريخها يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عنوانها الرئيسي تمكين المواطن وعز الوطن، وأن حكمة صاحب السمو رئيس الدولة وقربه من نبض شعبه، جعلت دولة الامارات تنعم باستقرار داخلي وتطور اقتصادي ثابت ومكانة عالمية مرموقة». وحققت المسيرة الاتحادية في مرحلتي البناء والتمكين انجازات نوعية خاصة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاه للمواطنين، مما وضع دولة الامارات في مقدمة الدول التي تحظى بتقدير وإعجاب العالم لانجازاتها الحضارية غير المسبوقة في معايير التنمية الدولية كما أكد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع لمجلس الوزراء في 6 فبراير 2010 بقوله: «إن دولة الإمارات تقف اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفعل الانجازات الجبارة التي يتم تحقيقها منذ نشأة الاتحاد. وقد حصد أبناء شعبنا ثمار التنمية الشاملة ونعموا بنتاج التطور السريع لاقتصادنا الوطني، واستمروا بالمحافظة على نسيج مجتمعهم المتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد وأصالة تراثهم». تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من 7 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى 4 عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها. النظام السياسي ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور. وفي إطار متابعاته المستمرة لمسيرة العمل الوطني استعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدى لقائه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود في 13 سبتمبر 2011 في أبوظبي، مسيرة العمل الوطني والتنمية لما فيه تحقيق المزيد من الخير والازدهار والرخاء للوطن والمواطن. وفي إطار متصل باهتمام القيادة السياسية بقضايا الوطن والمواطنين، بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع موسع في 11 سبتمبر 2011 في أبوظبي مع الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين المختصين، مسيرة التنمية والتطوير المباركة، وأكد الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى الأربعين لليوم الوطني على أهمية تأمين مقومات الحياة السعيدة والمستقرة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن. إستراتيجيات العمل التنفيذي واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجا جديدا في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد. ففي حين أطلق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة الى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والاقتصادية بمستوى الخدمات.. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متزامنا مع هذه الرؤية في 28 فبراير 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013) وتتكون الاستراتيجية من 7 مبادئ عامة و7 أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا. كما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي. تكون بعنوان «نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم» وحدد 4 عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها: شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها: اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها: جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. التعليم والتوطين وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011 ان التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج الى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة، واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى عام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013. المجلس الوطني الاتحادي وشهد المجلس الوطني الاتحادي تطورا نوعيا على صعيد ترسيخ تجربته في الممارسة الديموقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 وتم فيها انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد ان توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة الى اكثر من 129 ألفا و274 عضوا وعضوة، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحا ومترشحة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني. ودعا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 20 سبتمبر 2011 عشية الانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية الى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق المشاركة الحقيقية وتفعيلها، مؤكدا على ان المواطن هو العنصر الرئيسي في تقدم الدولة وتطورها، ويجب ان يكون شريكا في صياغة مستقبل الأمة ورسم سياساتها لينعم أبناؤنا بغد مشرق. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اننا نعتبر المجلس الوطني الاتحادي منبرا وطنيا حرا له حصانته كسلطة تشريعية تسهم في صنع القرار الوطني وتقديم المشورة والرأي السديد للحكومة في حل القضايا الوطنية الداخلية والخارجية، وهو احدى القنوات الرئيسية للمشاركة في رسم مستقبل الوطن وأجياله الواعدة. وكانت الانتخابات الأولى التي جرت في عام 2006 قد أسفرت ايضا عن فوز مرشحة من النساء وتعيين 8 أخريات، مما عزز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعمل البرلماني. واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2011 بالذكرى الـ 39 لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الـ 5 بالدولة، وساهم المجلس منذ تأسيسه في دعم المسيرة الاتحادية من خلال مشاركته في وضع البنية الأساسية للقوانين والتشريعات التي نظمت مختلف مناحي الحياة في الدولة، وكذلك مناقشته مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن. السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح الى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف الى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت ديبلوماسية دولة الإمارات انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي. السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وبحث الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية في اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 26 سبتمبر 2011 بمقر المنظمة الدولية في نيويورك مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، بما فيها الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في المنظمة الدولية، إضافة الى تطورات الأحداث في سورية واليمن وليبيا والصومال. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاجتماع عن تقديره والمنظمة الدولية لكل الجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وفي هذا الخصوص أكد الشيخ عبدالله بن زايد في خطابه أمام الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2011 على ان دولة الإمارات تابعت عن كثب جميع التطورات والتعقيدات الكبيرة التي شابت جوانب القضية الفلسطينية وتسببت وبكل أسف في التعثر الحالي لجهود وفرص استئناف مفاوضات السلام بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية، معربا عن قلق الإمارات الشديد إزاء تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحرمان نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه واستغلاله لثرواته الطبيعية وتكرار العدوان والانتهاكات لحقوقه غير القابلة للتصرف بموجب أحكام القانون الدولي. وأعلن «ان الإمارات العربية المتحدة تستنكر بشدة استمرار اسرائيل في التنصل من التزاماتها الدولية وتستنكر بشكل خاص سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا في مدينة القدس الشرقية التي عمدت الى مصادرة المئات من منازل سكانها العرب ووضع الخطط واللبنات الأساسية لبناء المزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية لتغيير معالمها العربية والديموغرافية والتاريخية المقدسة. وفيما يتعلق بالأحداث في مملكة البحرين أكد ان دولة الإمارات تابعت بقلق كبير ما حدث في مملكة البحرين الشقيقة، وهو ما تسبب في الإساءة الى أمنها واستقرارها، وقال اننا في الوقت الذي نقدم فيه كل الدعم والمساندة لحكومة مملكة البحرين نستنكر أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما أكد سموه ان دولة الإمارات في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستواصل دعمها ومساندتها للجهود الخيرة التي بذلها العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تعزيز الحوار الوطني بين جميع أطياف المجتمع البحريني، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار في المملكة وحماية للسلم الأهلي وتعزيزا للوحدة الوطنية ومواصلة لطريق الإصلاح والتقدم، بما يحقق آمال وتطلعات جميع أبناء شعب البحرين. وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لتوفير مناخ مناسب للحوار وإنشاء لجنة تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. وأكد على ان سيادة مملكة البحرين وأمنها ووحدة أراضيها جزء لا يتجزأ من مسألة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدخل في إطار مسؤوليات المجلس التي يضطلع بها في المنطقة حيث يحرص جميع أعضائه على ترسيخ علاقات حسن الجوار مع جميع الدول على أساس مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية الأخرى. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد فيما يتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ان دولة الإمارات اتبعت سياسة راسخة منذ وقت طويل في الالتزام بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالعمل مع المجتمع الدولي لتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي، مشيرا في هذا الشأن الى توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 1995، وعلى اتفاقية الضمانات الشاملة للعام 2003 بالإضافة الى اعتمادها للبروتوكول الإضافي للعام 2010. وعبّر سموه عن قلق دولة الإمارات إزاء استمرار البرنامج النووي الإسرائيلي خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال اننا نتطلع الى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في العام 2012 والمعني بالتوصل الى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق حوله في المؤتمر الاستعراضي الأخير لمعاهدة عدم الانتشار، وكرر مطالبة دولة الإمارات لإسرائيل بضرورة الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية الى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون شروط. كما ونؤكد في هذا السياق على دعمنا لجميع الجهود المبذولة من اجل إيجاد تسوية سلمية دائمة للملف النووي الإيراني في إطار ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جزر الإمارات تواصل دولة الامارات العربية المتحدة انطلاقا من نهج سياستها الخارجية الثابت الذي يقوم على التزام التعايش السلمي وحسن الجوار والاحترام المتبادل وتكريس علاقات التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات وحرصها على ازالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير بناء الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، تواصل مساعيها السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها ايران عشية قيام دولة الامارات في الثاني من ديسمبر 1970. وجدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الاول من ديسمبر 2010، مطالبته لايران بالتجاوب مع دعوات دولة الامارات لايجاد تسوية عادلة لقضية الجزر الثلاث المحتلة ، مؤكدا سموه ان صدق النوايا والارادة القوية لحل المشكلات العالقة هي الخطوة الاولى لضمان استدامة الامن والاستقرار في المنطقة. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، في خطابه امام الدورة الستين للجمعية العامة للامم المتحدة في 26 سبتمبر 2011 ان دولة الامارات العربية المتحدة اتبعت، منذ وقوع هذا الاحتلال غير المشروع عام 1971 نهجا ديبلوماسيا مرنا لتسوية هذه القضية بالوسائل السلمية، سواء بواسطة المفاوضات الثنائية المباشرة او باللجوء الى محكمة العدل الدولية، الا انه قال ان الامارات العربية المتحدة يساورها بالغ القلق ازاء عدم احراز اي تقدم حتى الآن في الاتصالات المباشرة والاقليمية والدولية التي اجريت مع ايران من اجل تحقيق حل سلمي عادل ودائم، مؤكدا ان ما تقوم به ايران من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والمادي والديمغرافي للجزر هي اجراءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني، كما انها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وكرر سموه مطالبة دولة الامارات الجمهورية الاسلامية الايرانية بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة بين البلدين او اللجوء الى محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار احتلالها غير المشروع للجزر الثلاث التي تعد جزءا لا يتجزأ من السيادة الاقليمية لدولة الامارات. المساعدات الخارجية عززت دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى في حجم مساعداتها الخارجية ضمن الدول المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة للمنظمة، وذلك بالمقارنة مع ناتجها الإجمالي القومي. كما أكد تقرير المنظمة للعام 2009 أن دولة الإمارات عززت مكانتها المتقدمة على عدد من الدول المانحة الرئيسية على الساحة الدولية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا واليابان، وجاءت في المرتبة 14 عالميا في قياس نسبة المساعدات الخارجية التي تقدمها، مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي. وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 30 يونيو 2010 «التقرير الأول لمساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية» الذي أصدره مكتب تنسيق المساعدات الخارجية الذي تأسس في عام 2008 وبدأ عمله مطلع العام 2009 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، بهدف توثيق المساعدات الخارجية ومجالاتها والثغرات، ومن ثم وضع الخطط الإستراتيجية لقطاع المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات الحكومية المانحة والمؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية الإماراتية، بما يكفل تعزيز هذه الجهود وتوحيدها وتفعيلها. وأوضح الشيخ محمد بن راشد ان حجم مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام الدولة بلغ اكثر من 163 مليار درهم في حصيلة غير نهائية حتى الآن، منوها سموه الى ان 95% من المساعدات الخارجية التي قدمتها حكومة دولة الإمارات في عام 2009 جاءت على شكل منح لا ترد، بغرض تجنب أي ضغوطات اقتصادية قد تترتب على الدول المستفيدة من هذه المساعدات، موضحا ان إجمالي ما قدمته الدولة في عام 2009 وحده بلغ حوالي 9 مليارات درهم لأكثر من 90 دولة حول العالم، وبما يقارب الـ 1% من الناتج الإجمالي الوطني. الازدهار الاقتصادي حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب أساسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم، وقد نفذت الدولة منذ قيام اتحادها الشامخ، استراتيجية اقتصادية فعالة تقوم على الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتسخير جميع الموارد والطاقات لتحقيق معدلات نمو عالية في التنمية، وقد قفز الناتج المحلي في الدولة من 6.5 مليارات درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل الى 914.3 مليار درهم في عام 2009 اي بزيادة خيالية تقدر بنحو 114 ضعفا، وأكد تقرير حديث للمركز الوطني للإحصاء عن المؤشرات الاقتصادية ان اقتصاد الإمارات يواصل التكيف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويحقق نموا وتحسنا على صعيد التعافي من اثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو جيدة في عام 2010 وبلغ اكثر من 1093 مليار درهم مقارنة مع 992.8 مليار درهم في عام 2009، توزعت بواقع 749.2 مليار درهم للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، و343.9 مليار درهم للقطاع النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 69% مقارنة بما نسبته 66% في عام 2009، وتتوقع وزارة الاقتصاد ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و3.5% خلال العام الحالي 2011. الاستثمارات الخارجية وأطلقت وزارة الاقتصاد في 20 يونيو 2011 خريطة استثمارية جديدة تهدف الى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل. وحددت الخريطة الاستثمارية 14 مجالا جاذبا للاستثمارات الأجنبية تشمل صناعة الألمنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات وصناعة الأدوية. واستقطبت دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي للعام 2011، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا للاستثمار الأجنبي المباشر. الطاقة المتجددة رسخت دولة الامارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يتجلى ذلك في اختيار العاصمة ابوظبي مقرا دائما للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ارينا) واستضافتها سنويا (القمة العالمية لطاقة المستقبل) وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل وقيمتها الاجمالية 2.2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الابداعات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، اضافة الى جهودها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع رائدة في هذا القطاع. واكد تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ان استثمارات الدولة في مشروعات الطاقة النظيفة بلغت نحو 7 مليارات دولار في العام 2008 ويتوقع ان تصل الى 50 مليارا بحلول العام 2015، في حين قدر تقرير حول الخارطة الاستثمارية لدولة الامارات حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة المستدامة التي يمكن ان يستثمرها القطاع الخاص تتجاوز 100 مليار دولار حتى العام 2020، في حين يصل حجمها على مستوى العالم نحو 1.5 تريليون دولار. الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية دخلت دولة الامارات عمليا عصر انتاج الطاقة النووية، واعلنت مؤسسة الامارات للطاقة النووية انها ستنجز في منتصف العام المقبل 2012 الاعمال الانشائية التمهيدية الرئيسية لمشروع محطات الطاقة النووية الاربع في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، حيث من المقرر ان تبدأ بالانتاج ومد شبكة الامارات بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2017 بواقع 1400 ميغاواط لكل محطة، ما يوفر الاحتياجات المستقبلية للطاقة في الدولة، ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. كما ستعلن مؤسسة الامارات للطاقة خلال الربع الاول من العام 2012 ترسية مناقصة شراء الوقود النووي المطلوب لتشغيل المحطات الاربع وكانت المؤسسة قد وقعت في نهاية العام 2009 بأبوظبي، عقودا بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية واميركية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل اربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020 حيث سيتم انجاز المفاعل الاول في العام 2017 بطاقة انتاجية قدرها 1400 ميغاواط. كما وقعت دولة الامارات اتفاقيات تعاون مع اليابان وفرنسا وبريطانيا لتنفيذ برنامجها النووي السلمي، واتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية، تهدف الى تعزيز التعاون لحظر انتشار الاسلحة النووية ومستويات السلامة والامن. النفط والغاز تشكل صناعة النفط والغاز في دولة الامارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الامثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للاجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة، وخصصت مجموعة شركة بترول ابوظبي الوطنية نحو 220 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الاعوام العشرة المقبلة، وتسعى الى تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة انتاج النفط الى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2017 من 2.5 مليون برميل حاليا، كما يتوقع ان يرتفع انتاجها من الغاز الى 7.5 مليارات قدم مكعبة من 6 مليارات حاليا، وتحتل دولة الامارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل الى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في انتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعبة. الأقمار الصناعية وتُعد دولة الامارات العربية المتحدة في طليعة دول المنطقة والشرق الاوسط في استخدام تقنيات الفضاء والاقمار الصناعية مما جعلها مركزا رائدا للعلوم والتقنية ووضعها على خارطة التفوق والابتكار التقني في العالم. وتدور في فلك الامارات وتغطي فضاءاتها اليوم خمسة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، فيما تخطط لإطلاق قمرين جديدين خلال العام 2012. ومنحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة في 20 يوليو 2011 رخصة جديدة لخدمة الاقمار الصناعية لـ «توفور 54 انتاج» في المنطقة الاعلامية الحرة، بهدف تعزيز خدمات البث والاستقبال التلفزيوني. مترو دبي دشن سمو الشيخ محمد بن راشد في 9 سبتمبر 2011 مرحلة التشغيل الرسمي للخط الأخضر في مترو دبي الذي يصل طوله نحو 23 كيلومترا ويتكون من 18 محطة. وتعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة للمترو تصل تكلفتها الاجمالية الى 29 مليار درهم، وطولها الاجمالي 70 كيلومترا من الخطوط الخضراء والحمراء، منها 10 محطات تحت الأرض، ويعد الخط الاحمر لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 52 كيلومترا، أطول خط مترو في العالم يعمل من دون سائق. وبلغ عدد مستخدمي المترو، منذ تشغيله في عامه الأول، قرابة 30 مليون راكب. وتوجد بدولة الإمارات العربية سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين. السياحة والمعارض شهد قطاع السياحة والسفر تطورا كبيرا عزز مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالميا من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حققت المرتبة الاولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والسفر. وقدر التقرير حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2010 بما نسبته 16.6% مرجحا ان يتواصل متوسط النمو في هذا القطاع بنحو 8.1% سنويا خلال الفترة من العام 2011 وحتى العام 2020. وجاءت الامارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية خاصة في بنية قطاع النقل الجوي. وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت في العام 2010 اكثر من 8 ملايين سائح. وتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي ان تجذب خلال العام الحالي نحو 10.5 ملايين سائح سينفقون نحو 98 مليار درهم.. واوضح مجلس السفر والسياحة العالمي ان حصة قطاع السفر والسياحة في الامارات ارتفعت من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011 الى 10.4% وبواقع 115.4 مليار درهم، مؤكدا انها ستواصل الارتفاع وصولا الى 12.1% وبقيمة 216.9 مليار درهم بحلول العام 2021. تقدم المرأة وحققت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في اطار برامج التمكين السياسي الذي اطلقه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، واصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتشارك بفاعلية في قيادة مسيرة التنمية والتطور والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، اضافة الى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والاقليمي والدولي. واصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم اربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي، وكانت تتمثل بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته السابقة من بين اعضائه الاربعين وبنسبة 22.3%، والتي تعد ايضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وشاركت المرأة بفاعلية في الانتخابات التي جرت في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي يوم 24 سبتمبر الماضي، في الترشيح والحضور المميز في القواعد الانتخابية، وفازت إحدى النساء بعضوية المجلس. وعينت وزارة الخارجية، التي يعمل فيها اكثر من 65 ديبلوماسيا، سيدتين سفيرتين للدولة في اسبانيا والسويد. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالاضافة الى عملها في مختلف افرع وحدات وزارة الداخلية. كما اصبحت المرأة، نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي،، حيث تشغل 66% من الوظائف الحكومية، ومن بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، الى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.