البحرين.. ديموقراطية وإصلاحات سياسية ومزيد من التقدم والرقي

ترتدي مملكة البحرين الشقيقة غداً حلة في عيدها الوطني الـ 40 من الأعلام الوطنية والأضواء التي لا تقل نورا عن إنجازات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويحتفل أهالي البحرين الشقيقة بهذا العيد المجيد وكلهم أمل في استقبال عام جديد مليء بالوفاق الوطني والاستقرار والحوار بعد الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها «لؤلؤة الخليج» كما صدق بوصفها البعض. وفي هذه المناسبة لا يمكننا إلا ان نستذكر الإنجازات الوطنية للعاهل البحريني حفاظا على الوحدة الوطنية والوفاق بين أبناء البلد الواحد بدءا من الحوار الوطني وصولا الى الانتخابات البرلمانية مرورا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة. وكما آمن الكبار دائما بسماع الرأي الآخر في أجواء من الهدوء والسكينة، دعا العاهل البحريني الى حوار وطني بين جميع الأطياف السياسية في البلد، مؤكدا بعدها نجاح هذه الخطوة «والالتزام الثابت» واللامحدود بدعم دور المؤسسات الدستورية ومبدأ التعاون بين السلطات. وقال الملك حمد بن عيسى خلال افتتاح أعمال مجلسي الشورى والنواب: إن نظام الدولة المدنية النابع من طبيعة التكوين الثقافي والسياسي والاجتماعي والديني هو الذي يناسب بلادنا ويعزز اللحمة الوطنية. خطوة الحوار الوطني لم تكن الأولى ولا الأخيرة في مساعي العاهل البحريني لتعزيز الصف الداخلي بل نقحها بشفافية وحكمة، وأعلن عن تشكيل لجنة مستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث الأخيرة. وتعهد الملك حمد بن عيسى بعدم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في أي انتهاكات، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء «ما زلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة جميع تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وان نقيم تلك الاحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف لا يمكن ان ننساهم». وأكد العاهل البحريني ان «أي شخص سواء كان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين او في أي موقع آخر لابد أن يدرك أننا لم نتخل عن مبادئنا ولن يتم التهاون او التساهل حال ثبوت أي انتهاكات لحقوق الإنسان من أي كان». وشدد الملك حمد بن عيسى على ان تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين او أي حكومة أخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها «تقصي الحقائق». وفي خطوة أخرى للتطبيع والمساهمة في تسهيل الحوار، اصدر ملك البحرين مرسوما آخر ينص على ان تحال جميع القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب إعلان حالة الطوارئ الى المحاكم العادية والسماح بالطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية أمام محكمة التمييز. كما أقال العاهل البحريني رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبدالله من منصبه عقب انتهاء التحقيق الذي تم بشأن قمع المحتجين. وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الأسرة الحاكمة، خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الاعلام. كما تم تعيين المسؤول السابق عن الأمن الوطني امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات اخرى ترمي بحسب وسائل الإعلام الى تطبيق توصيات اللجنة. وعين ايضا اعضاء في هيئة مكلفة بتطبيق هذه التوصيات في حين اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة اصلاحات ترمي الى احداث «توازن» بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الإنسان. ودعما للحوار الوطني الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويديره صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى، أفرجت السلطات البحرينية عن نحو 200 ناشط سياسي منهم 23 ناشطا أدينوا في وقت سابق بنشاطات تتعلق بالإرهاب، وذلك في أعقاب صدور عفو عنهم من قبل العاهل البحريني والذي امر ايضا بوقف السير في الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم. وقد أكد الأمير سلمان ان مسيرة الإصلاح والتحديث التي بدأت بإرادة وعزم جلالة الملك الوالد منذ انطلاقة ميثاق العمل الوطني مستمرة ولن تتوقف في مختلف القطاعات في المملكة. خطوات ملك البحرين الجليلة لإنهاء الأزمة في البلاد استدعت إشادة دولية وعربية بهذه الخطوات وكان أهم الإشادات من مجلس التعاون الخليجي الذي أعلن ترحيبه بالجهود «الصادقة لكشف الحقائق» بشأن التعامل مع المتظاهرين في مملكة البحرين. وأكد بيان للمجلس الإشادة بـ «الرغبة الأكيدة والجهود الصادقة» التي يبذلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة «لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة» فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها المملكة في مارس. وجدد وزراء خارجية الدول الست «دعمهم المطلق والثابت» للبحرين في كل «ما يحقق امنها واستقرارها وتطلعات شعبها، ويؤكد الثقة في وعي الشعب وإصراره على التمسك بوحدته الوطنية والمشاركة بايجابية في المشروع الإصلاحي» للملك. ولا يمكن بهذه المناسبة إلا نستذكر ايضا سعة صدر العاهل البحريني الذي أعلن الصفح عن المعارضين الذين اتهموا بالإساءة إليه خلال التظاهرات التي شهدتها المملكة في الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في كلمة بمناسبة الـ 10 الأواخر من شهر رمضان. وأشار الملك البحريني أيضا الى ان المدنيين الملاحقين حاليا من جانب محاكم عسكرية على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية، سيحاكمون أمام محاكم مدنية. وقال الملك حمد بن عيسى «نود ان نؤكد اننا لا نتطلع الى محاكمة الجميع، فهناك من اتهموا بالإساءة لشخصنا ولرجال المملكة ونحن في هذا اليوم نصفح عنهم». وأضاف «ورغم اننا لا نرغب في التدخل في سير العدالة وتطبيق القانون إلا اننا نؤكد ان جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم النهائي فيها في محاكم مدنية». ولفت الملك البحريني ايضا الى إعادة الموظفين الذين تم تجميد وظائفهم وأيضا الطلاب الذين تخلفوا عن دراستهم. وقال «هذه أوامرنا للمؤسسات المعنية بهذا الشأن وعليها المتابعة وبخطوات أسرع». ونصح الملك جميع الذين تعرضوا لمعاملة سيئة في السجن برفع دعاوى قضائية، مؤكدا انهم سيحصلون على تعويض. وقال «لقد كانت الفترة الاخيرة مؤلمة لنا جميعا. ورغم اننا نعيش في بلد واحد، إلا ان البعض قد غفل عن حتمية التعايش بين الجميع». واضاف «يجب علينا ألا نحيد عن ثقتنا وإيماننا بالمستقبل الواحد المشترك وألا نفقد ثقتنا في بعضنا البعض، كإخوة وزملاء ومواطنين مهما تنوعت أطيافنا في هذا الوطن العزيز». وبالامس استكملت البحرين خطواتها الاصلاحية، إذ أعادت وزارة الصحة البحرينية 480 موظفا الى العمل بعد احالتهم الى التحقيق الإداري سابقا ووقفهم عن العمل بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد بداية هذا العام. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس انها بانتظار صدور الأحكام القضائية النهائية بحق 41 موظفا موقوفا عن العمل على ذمة قضايا جنائية، مضيفة انها ليست الجهة المختصة للنظر في شأن الموظفين الـ 35 المفصولين عن العمل بقرار من المجالس التأديبية لمخالفتهم قوانين الخدمة المدنية. من جانب آخر أكد وزير العمل البحريني جميل حميدان التزام الحكومة بمتابعة ملف المسرحين وضمان عودة العمال المفصولين الى أعمالهم وفقا للمعايير القانونية المعتمدة مع بذل كل الجهود للتعاون مع جميع الأطراف لمعالجة الصعوبات التي تعترض ذلك. ودعا حميدان الى تعاون الجميع والعمل بروح عالية من المسؤولية الوطنية لصيانة حقوق جميع المواطنين وفقا لمبادئ الحق والقانون، مشيرا الى اصداره قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق بشأن المسرحين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. وقال ان اللجنة تهدف الى التعاون والتنسيق بين الأطراف المختلفة والوقوف عن كثب على الأرقام والمعلومات والنتائج التي يتم إحرازها في هذا الخصوص فضلا عن اجراء مزيد من التفاهم بين ممثل العمال وممثل أصحاب العمل لإيجاد الحلول المناسبة. خليفة بن حمد: للبحرين سجل مميز في ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين المرأة البحرينية أول امرأة خليجية تدخل تحت قبة البرلمان تماشياً مع أجواء الانفتاح ارتفع عدد الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى 526 في العام الحالي إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة خبراء دوليين حدث تاريخي هو الأول من نوعه عربياً ودولياً بمناسبة العيد الوطني الأربعين لمملكة البحرين، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمين، والى شعب مملكة البحرين الكريم داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة وقد تحقق لمملكتنا المزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة. تفاخر مملكة البحرين بمنجزاتها الحضارية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المشهودة في مجالات الديموقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقود جلالته مذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وما كفله من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار دولة القانون والمؤسسات وقد استطاعت مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ان تحقق إنجازات رائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديموقراطي، من أبرزها إقرار مشروع «ميثاق العمل الوطني» في 14 فبراير 2001 بموافقة 97.4% من الشعب البحريني وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2% من مجموع المؤهلين للتصويت، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين الى البلاد دون قيد أو شرط، الى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة «غير محددي الجنسية» وتنفيذا للإدارة الشعبية تم إجراء التعديلات الدستورية وإعلان البحرين مملكة دستورية في 14/2/2002، ونص الميثاق على أن نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد كفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع، وتم تشكيل المجلس الوطني المكون من مجلس النواب ويضم 40 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر، ويمارس دوره التشريعي الى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومجلس الشورى ويضم 40 عضوا يتم تعيينهم بأمر ملكي من ذوي الخبرة والاختصاص. ومن أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك إنشاء «المحكمة الدستورية» في 14 سبتمبر 2002 كخطوة رائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة لسلطات الدولة، وتعد «غرفة البحرين لتسوية المنازعات» التي تم تدشينها في 10/1/2010 بمثابة المنطقة الحرة الأولى من نوعها للوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات المالية والتجارية والاستثمارية، في إطار التنسيق بين وزارة العدل وجمعية التحكيم الأميركية. كما تتمتع مملكة البحرين بسجل مميز في ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الرأي، خاصة مع تأسيس خمس جمعيات بحرينية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان، وقامت المملكة، ولاتزال بإنفاذ مبادئ الاتفاقيات والمعاهدات سواء التي صدقت عليها، أو التي انضمت اليها، ضمن تشريعاتها الوطنية من جهة، أو التي عملت على نشرها وإدراجها ضمن الخطط الوطنية الرامية الى تعزيز احترام تلك الحقوق من جهة أخرى، وتعد المملكة طرفا فاعلا في جملة من الاتفاقيات الأساسية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد ساهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في تحقيق تقدم في دور المرأة البحرينية في المجتمع بشكل كبير، إذ منحها حقوقها السياسية وبهذا تعتبر المرأة البحرينية أول امرأة خليجية تدخل تحت قبة البرلمان وهذا يحدث لأول مرة في منطقة الخليج ما يعكس حجم الحراك السياسي في البحرين وبلوغه مرحلة متقدمة، ويقوم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة المفدى منذ إنشائه في عام 2001 بدور رئيسي في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وقد بارك جلالة الملك اعتماد المجلس الأعلى للمرأة اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية يحتفل به سنويا. ويأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إيمانا من جلالته بأن الإنسان هو محور التنمية الشاملة وغايتها، إذ احتلت مملكة البحرين في هذا الصدد المرتبة الـ 39 عالميا على رأس البلدان ذات التنمية البشرية العالية والثالثة عربيا وفقا لتقرير «التنمية البشرية» لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، كما أولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي، والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة، إضافة الى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي، وقد احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2010، وفقا لمنظمة «اليونسكو» حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100%، كما نجحت في خفض معدلات الأمية الى أقل من 2.3%. ويقود صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات من جلالة الملك مشروعا رائدا لإصلاح سوق العمل والتدريب، تماشيا مع الإنجازات المحققة ومن أبرزها إصدار قانون النقابات العمالية، وإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واتخاذ اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة، ومبادرة جلالة الملك بتخصيص 30 مليون دينار بحريني لتنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وتنفيذ مشروع «التأمين ضد التعطل»، وإنشاء «هيئة تنظيم سوق العمل» و«صندوق العمل»، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 15% عام 2005 الى 3.6% في عام 2011، كما تم إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية الذي يعمل على عقد دورات وتنظيم ورش عمل حول المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب. وتماشيا مع أجواء الانفتاح السياسي والديموقراطي في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ارتفع عدد مؤسسات المجتمع المدني من 202 جمعية في عام 1999 الى اكثر من 526 جمعية أهلية وسياسية وثقافية ونسائية واجتماعية ودينية خلال عام 2011، كما شهد الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية تقدما ملحوظا في ظل إطلاق حرية الرأي والتعبير، وبما يواكب ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات حيث أكدت المادة 23 من الدستور أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية» واعترافا بما أثمرت عنه سياسات دعم الحريات الإعلامية التي انتهجتها المملكة منذ تولي جلالته سدة الحكم في البلاد منح صاحب الجلالة الملك المفدى الجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010 المقدمة من هيئة الملتقى الإعلامي العربي عن «روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية». ولم يكن التطور السياسي ببعيد عن التطور في المسارات الأخرى، فقد جاء المشروع الإصلاحي ليعزز سياسة الانفتاح التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني منذ أمد بعيد، ويؤكد التحاق البحرين بركب العولمة، وانفتاح السوق البحريني على الأسواق الدولية ورفع أي قيود أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتحرير الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يسمح له بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وتأتي رؤية جلالة الملك الاقتصادية 2030 للمملكة لتؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالته لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الحفاظ على موقع مملكة البحرين كمركز مالي وتجاري فاعل في المنطقة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام المالي وتشجيع الحريات الاقتصادية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة ويعود بالنفع والخير على المواطنين، فتعتبر هذه الخطوة الكبيرة المباركة بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي للبلاد واستكمال لمسيرة الإصلاح السياسي، حيث انه لا إصلاح سياسيا أو اجتماعيا ناجحا دون اقتصاد ناجح تستهدف سياساته المواطن البحريني من خلال العمل على تحقيق أعلى معدلات التنمية والارتقاء بمعدلات النمو التي سيكون لها أثرها ومردودها الإيجابي على رفع مستوى معيشة المواطنين. ولقد كرس صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، أسس ومبادئ الديموقراطية، حيث استطاعت مملكة البحرين بفضل الفكر الثاقب والرؤية المستنيرة لجلالته ان تتخطى الأزمة التي مرت بها والمضي قدما لمواصلة مسيرة الإصلاح وبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية بتكاتف الأسرة البحرينية الواحدة الجامعة لجميع أطياف المجتمع. ولعل مبادرة جلالته في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة ومشاركة خبراء دوليين تعد حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه عربيا ودوليا تضاف الى رصيد وإنجازات مشروع جلالته الإصلاحي الذي أرسى الديموقراطية وكفل الحرية وضمن الحقوق في جميع المجالات، كما جاء في أمر جلالته بإنشاء لجنه وطنية من أجل إيجاد آلية لتنفيذ توصيات اللجنة، ليمثل رغبة حقيقية في الإصلاح وبرهانا عمليا على حل الأوضاع وتجاوز الأزمة والانطلاق بثقة نحو الأفضل. وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيدين الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة. ومملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في إطار الجامعة العربية أو على المستوى الدولي. فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة الأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الاخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية. وعلى المستوى الخليجي يؤكد جلالة الملك على ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية برز متماشيا مع توجهات وقناعة جلالته الراسخة في التنسيق والتقارب بين دوله الشقيقة وحقق من الإنجازات المشتركة والتقارب المنشود ما كان يأمله ويطمح اليه وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب ومطالب بالمزيد من التنسيق ليسمو الى مستوى الاتحاد الفعال لمواكبة حركة العصر في الشرق والغرب، واستجابة لتطلعات شعوبه الخليجية التي تؤمن بأن مصالحها بل ووجودها في الصميم لا يصان إلا بمثل هذا التماسك والاتحاد، ويحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، وآخرها مشاركة جلالته في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما يعكس اهتمام المملكة بالعمل الخليجي المشترك ويعطي دلالة واضحة على ما يمثله مجلس التعاون من أهمية وأولوية لدى جلالته ولمملكة البحرين. ويشرفني بهذه المناسبة أن انوه بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ أزهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى لأنها تجسد تاريخا طويلا من الأخوة في أسمى معانيها وأجمل صورها وتعتبر أنموذجا يحتذى به للعلاقات حيث وصلت الى مرحلة أضحت جميع المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والأصعدة، مشيدا بما تقدمه الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائما على تعزيز علاقاتها مع الكويت في ضوء ما يربط الشعبين والقيادتين من صلات وثيقة. وتؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها وتعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به الكويت الشقيقة من خلال إسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية. وفي إطار هذه العلاقات المتميزة أنشأت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيري خارجية البلدين الشقيقين، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية هذا التعاون، وقد حققت هذه اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة التي عقدت في مملكة البحرين الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما تم الاتفاق على عدة اتفاقيات من شأنها دعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة والمعنية بالتنمية السياسية والاقتصادية، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي الختام فإنه لمن دواعي غبطتي وسروري ان أعبر عن أمنياتي الخالصة للكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساندة أخيه وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظهم الله جميعا وجعلهم ذخرا وسندا لكويت العز والفخار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الكويت الانتخابات التكميلية ترفع عدد مقاعد المرأة البحرينية في مجلس النواب إلى 4 وصل عدد عضوات مجلس النواب بمملكة البحرين الى 4، حيث فازت عبر صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية التكميلية كل من د.سمية آل جواد وابتسام هجرس، بينما سبق لعضوة مجلس النواب النائبة لطيفة القعود الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2010، والنائبة سوسن تقوي الفوز من الجولة الأولى للانتخابات التكميلية التي اجريت في 24 سبتمبر الماضي. وتشكل المرأة ما نسبته 10% من تشكيلة مجلس النواب، وتشكل المرأة أيضا ما نسبته 27% من مجلس الشورى، وبذلك تكون نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في الغرفتين (مجلس الشورى ومجلس النواب) نحو 19%. ويعكس وصول المرأة بهذا العدد الكبير لمجلس النواب وعي وقناعة الناخبين ومجتمع البحرين، وسيادة القناعة بكفاءتها في ظل الجهود الرسمية المبذولة لتمكين المرأة سياسيا. وقالت عضوة مجلس النواب النائبة لطيفة القعود «ان انسحاب جمعية الوفاق الإسلامية من الانتخابات التكميلية فتح المجال واسعا لدخول المرأة البحرينية في المنافسة والفوز بمقاعد مجلس النواب، ولم يكن من الممكن ان يتحقق لها ذلك لو شاركت الوفاق». وأشارت القعود الى ان الوفاق منعت وصول أي امرأة الى مجلس النواب عبر امتناعها عن طرح أي مرشحة في كتلتها الانتخابية لدورتين متتاليتين، مبينة ان الوفاق استغلت المرأة سياسيا في جميع المجالات إلا انها لم تساهم في تمكينها سياسيا. وأضافت ان الكتلة النسائية في البرلمان ستعمل على رعاية مصالح الأسرة والمرأة البحرينية وستدفع نحو اصدار قانون ينظم احكام الأسرة وتمكين المرأة سياسيا وعلى جميع الأصعدة. الجدير بالذكر ان المرأة البحرينية استطاعت الوصول الى مجلس النواب (الغرفة المنتخبة من البرلمان) لأول مرة في العام 2006 وذلك عندما استطاعت عضوة مجلس النواب النائبة لطيفة القعود الفوز بمقعد الدائرة السادسة بمحافظة الجنوبية لتدخل مجلس النواب كأول امرأة خليجية تصل للمجلس النيابي. وسبق للمرأة البحرينية ايضا دخول المجلس البلدي عبر الانتخابات البلدية في العام 2010، اذ استطاعت عضوة مجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان الفوز كأول امرأة بحرينية تصل للمجلس البلدي. وبدخول الفائزات الجديدات فإن ثلاث محافظات في المملكة (البحرين مقسمة إداريا الى 5 محافظات) لديها امرأة تمثلها في مجلس النواب. إسقاط 25% من قروض الإسكان عن البحرينيين تزامنا مع الاصلاحات السياسية ظهرت إصلاحات اقتصادية لتحسين المستوى المعيشي لأهالي البحرين الشقيق، حيث أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين، فيما شدد على مواصلة مسيرة الإصلاح. وقالت «بنا» ان الملك أمر وزير الإسكان بتنفيذ الأمر الملكي بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الاسكانية بنسبة 25% والتي يستفيد منها 35878 أسرة بحرينية. وأضافت ان الملك وجه الوزير لإعداد البرامج والمخططات للمشاريع الاسكانية القادمة تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير السكن المناسب لهم في جميع محافظات المملكة وبأسرع وقت. بدوره تعهد محافظ مصرف البحرين رشيد المعراج بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي توجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار. وقبل اندلاع الاحتجاجات كانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بحلول نهاية مارس لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الإنفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي. وأكد المعراج ان الخطة مازالت قائمة، وقال أعتقد ان علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة. وقال المعراج ستكون هناك بعض الزيادة في الإنفاق، وفي المقابل نتوقع ارتفاع الإيرادات بفضل صعود أسعار النفط، هذا قد يعوض بعض الإنفاق الإضافي الذي سنقدمه. وأشار المعراج الى ان البنك المركزي سيبقي على سياسة اسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن، ومازال يتوقع ان يحقق الاقتصاد البحريني نموا من 4 إلى 5% هذا العام، وأضاف انه من السابق لأوانه تقدير آثار الاضطرابات.