اليوم الوطني لقطر.. نجاحات مبهرة على مختلف الأصعدة تؤكد المكانة المرموقة للدولة بالقيادة الحكيمة للشيخ حمد

أحداث الربيع العربي إحدى الساحات التي أكدت ورسخت المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للدوحة نجاح ديبلوماسي توج بانتخاب قطر رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 66 5 مليارات ريال قطري مساعدات إنسانية وتنموية لأكثر من 108 دول خلال عامي 2011 و2012 الترخيص لـ 108 مشروعات صناعية مختلفة برأسمال 3.3 مليارات ريال وتؤمن 8500 فرصة عمل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011 – 2016 لخلق شعب يتمتع بالصحة قطر المصدر والناقل الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 77 مليون طن متري سنوياًتحيي قطر هذا العام ذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في الثامن عشر من ديسمبر عام 1878، بمزيد من النجاحات والانجازات الديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي رسخت مكانتها الدولية كرقم يصعب تجاوزه في المعادلات الاقليمية بل وحتى العالمية. ولم يمر اليوم الوطني هذا العام إلا بعد ان تمكنت الديبلوماسية القطرية، من تحقيق نجاحات مهمة عديدة تؤكد المكانة المرموقة للسياسة القطرية بقيادة مهندسها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ودعم ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد، والديبلوماسية الناجحة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم. وتحرص دولة قطر على المشاركة الفاعلة في القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الخليج، وتولي أهمية كبرى لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تبذل أكبر الجهود سعيا وراء تحقيق التضامن العربي وتعزيز قنوات الثقة والاتصال بين الدول العربية، مؤكدة على أهمية حل جميع الخلافات بين الدول بالطرق السلمية. وفي الساحة الدولية تؤيد قطر جهود الأمم المتحدة وتعمل على تبادل العلاقات مع جميع الدول والشعوب المحبة للسلام. وتضطلع وزارة الخارجية بدور كبير في توثيق العلاقات وتوطيدها بين دولة قطر والدول الأخرى على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي من خلال إداراتها المختلفة حيث تقوم ثوابت السياسة الخارجية القطرية على دعائم راسخة في مقدمتها السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم والاعتراف بمبادئ الأمم المتحدة الهادفة إلى تدعيم حق الشعوب في تقرير مصيرها. وكمثال على هذه النجاحات، فقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيسا لها في دورتها الـ 66 للفترة 2011 - 2012، وبلغت المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية، التي قدمتها الدولة خلال العامين السابقين، أكثر من خمسة مليارات ريال، قدمت إلى أكثر من 108 دول في العالم، وفي ديسمبر 2011 نظمت الدوحة المنتدى السنوي الرابع لتحالف الحضارات، الذي شارك فيه أكثر من 2000 شخص من جميع المجالات. وحققت سياسة قطر الخارجية الكثير من الإنجازات السياسية في المحيط الإقليمي والدولي، ودعمت مكانة دولة قطر، وحمت مصالحها الدولية. وكانت أحداث الربيع العربي إحدى الساحات التي أكدت حكمة ورؤية القيادة السياسية في الدولة، ومبادئ سياستها الخارجية. كما أعدت وزارة الخارجية عددا من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات في مجالات متعددة مع الدول الصديقة، كما وقعت على العديد من الاتفاقات الإقليمية والعربية والدولية. وفي مجال المؤتمرات والندوات تم تنظيم الاجتماع التشاوري مع الحركات المسلحة والمجتمع المدني في دارفور خلال الفترة من 18 يناير- 23 فبراير 2010 وتنظيم مؤتمر دعم التنمية والاستثمار في جمهورية جزر القمر وكذلك تنظيم مؤتمر قمة إعادة التصميم الشامل للمنتدى الاقتصادي العالمي وتنظيم المؤتمر الدولي المعني بمبادرة هوب فور لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 2011. ونظمت وزارة الخارجية ايضا اجتماع نادي موناكو وذلك من 24 - 25 فبراير 2012 والاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة خلال الفترة من 12 - 14 فبراير 2012، كما نظمت الوزارة ندوة حلف الناتو حول التعاون في إطار مبادرة إسطنبول، ومنتدى المستقبل، ومنتدى الأعمال والاستثمار في قطر، والمنتدى الرابع لتحالف الحضارات. نهضة تجارية وتتوالى الانجازات على كل الأصعدة، وليس قطاع الأعمال والتجارة بأقل من باقي القطاعات، فقد خطت وزارة الأعمال والتجارة خطوات طموحة نحو تحقيق المستهدف من استراتيجيتها وخططها خلال العام الماضي في مختلف اداراتها واقسامها. وقامت إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر لعامي 2011-2012 ومتابعة مبادرة دولة قطر المقدمة الى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالإعفاءات الجمركية. كما تابعت الادارة أجندة الدوحة للتنمية، من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسؤولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثهم على دعم المفاوضات حول أجندة الدوحة للتنمية. وانتهت الادارة أيضا من المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر ومتابعة القدرة التنافسية للدولة ومكانتها في التجارة العالمية من خلال إعداد الدراسات العلمية المتخصصة بالاضافة الى تفعيل دور مركز معلومات منظمة التجارة العالمية بالوزارة لتزويد الجهات الحكومية، والمراكز العلمية والبحثية، ومجتمع الأعمال والإعلام بكافة المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمنظمة. اما إدارة ترويج الاستثمار فقد قامت بتوفير معلومات متكاملة عن اجراءات الاستثمار في دولة قطر عن طريق الكتيبات الخاصة بالإدارة والمشاركة في ندوات ومعارض عالمية متعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وأصدرت دليلا ارشاديا يحتوي على شرح للمجالات الاقتصادية المسموح للمستثمر الاجنبي بأن يستثمر بها برأس مال 100%، كما يوضح الدليل المعايير التي يتم مراعاتها للسماح للاستثمارات الاجنبية الراغبة في دخول السوق القطري وذلك حسب نوعية النشاط الذي تقوم به. وتتولى الادارة تصنيف القطاعات التجارية المرخصة لغير القطريين من خلال اعداد جدول يوضح تصنيف القطاعات الاقتصادية الواردة في القانون رقم 13لسنة 2000 بشأن تنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي وتعديلاته بحيث يتم توافق المجالات المذكورة في القانون مع نظام ISIC -4، وكذلك العمل على انشاء قاعدة بيانات بالمستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول مع شراكة مع مستثمرين محليين، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين القطاع الوطني والمستثمرين الأجانب في الخارج. تطوير البنية المؤسسية لبيئة الأعمال وتسعى إدارة تنمية الأعمال الى تطوير البنية المؤسسية لبيئة الأعمال من خلال تطوير التشريعات واللوائح التي تحكمها، وبما يؤدي الى تبسيط الإجراءات وزيادة فعاليتها ومن ثم سرعة إنجاز المعاملات وتشجيع إنشاء المشروعات الجديدة، لتحسين ترتيب دولة قطر في تقرير تيسير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، من خلال عدة خطوات، اولا: تنمية الصادرات القطرية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي لصياغة برنامج وطني لتطوير قدرات الصادرات القطرية وذلك خلال 2011 وجار العمل في المشروع. ثانيا: تنظيم ورشة عمل عن برنامج تنمية قدرات الصادرات القطرية، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية والأمانة العامة للتخطيط التنموي في 15/11/2011 وقد حضر ممثلو 84 شركة تصدير، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة مثل الامانة العامة للتخطيط التنموي وغرفة تجارة وصناعة قطر. وفي قسم الأنظمة البحرية يقوم قسم التفتيش التابع له بالتعامل مع السفن القطرية والأجنبية الداخلة لميناء الدوحة والتي تبلغ حمولتها 500 طن واكثر وذلك بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة. وقد بلغ عدد السفن التي تم التفتيش عليها خلال الفترة من ابريل2011 وحتى مارس 2012 نحو 96 سفينة من مختلف دول العالم مقابل 88 في العام السابق، وخلال هذه الفترة تم تسجيل 5 حوادث منها حادث غرق وحادثا اصطدام، وحادث وفاة بحار، وحادث قطع خط البحر، كما تم حجز سفينتين وذلك لانتهاء التسجيل وشهادة الحد الادنى للتطقيم الامن. النشاط الصناعي ولا تنحصر الإنجازات بالنجاحات الديبلوماسية أو التجارية إذ تؤكد انجازات النشاط الصناعي بالدولة بما لا يدع مجالا للشك ان وراء اي نهضة صناعية لابد من وجود ارادة وتخطيط وقبل كل ذلك عنصر بشري مدرب ومؤهل، ولوزارة الطاقة والصناعة انجازات تحسب لها فيما يتعلق بتأهيل وتنمية المناطق الصناعية تستحق الذكر والاشادة. وقد انتهى قسم الدراسات الاستراتيجية بالوزارة من إعداد 10 ملفات استثمارية لمشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، خلال العام الحالي، ومن المتوقع إقامة ندوة ترويجية لهذه المشروعات نهاية عام 2012 الى جانب العمل مع الهيئة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة، لإعداد 30 ملفا استثماريا لمشروعات صغيرة، ومتوسطة حيث تم إنجاز هذه الملفات في عام 2012، ومن المتوقع إقامة ندوة ترويجية لهذه المشروعات نهاية عام 2012. واصدر قسم التراخيص الصناعية 108 تراخيص صناعية لمشروعات في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية، حيث بلغ إجمالي رأس المال المستثمر لهذه المشروعات حوالي 3.3 مليارات ريال، توفر 8500 فرصة عمل جديدة خلال عام 2011 وتم إصدار 342 موافقة مبدئية لإقامة مشاريع صناعية جديدة، أو توسعة، أو تطوير، أو نقل، أو تعديل بيانات المرخص لهم، أو دمج مشاريع صناعية وذلك خلال عام 2011 كما تم تسجيل 24 مشروعا صناعيا بإنتاج سنوي مقداره حوالي 18.6 مليار ريال، وإجمالي ر أس مستثمر حوالي 134 مليار ريال، وعدد عمالة 11.285. اما قسم الحوافز الصناعية فقد اصدر 53 قرارا وزاريا بمنح حوافز صناعية، وقد استفادت 237 منشأة صناعية من هذه الحوافز في صورة إعفاءات جمركية، بقيمة إجمالية 4.2 مليارات ريال قطري، وذلك خلال عام 2011. وسيتم في المستقبل القريب تطوير إجراءات الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية والحوافز، ومن أهمها الكهرباء، وذلك بواسطة تبسيط محتوى الطلبات التي يقدمها المستثمر. في حين قامت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بأعمال البنية التحتية والانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، حيث تم تخصيص أرض صناعية لأكثر من 495 مشروعا، كما أن معظم الأراضي في المنطقة قد تم تخصيصها ولم تتبق سوى مساحات قليلة جدا، وتعمل الإدارة الآن على استكمال بعض المشاريع المكملة والداعمة للمنطقة. الإستراتيجية الوطنية للصحة ولما كان المواطن القطري هو الهدف الاول من جميع هذه الانجازات، فقد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011 ـ 2016، التي تهدف إلى دفع دولة قطر نحو تحقيق الأهداف الصحية وخلق شعب يتمتع بالصحة وفقا لما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعرض هذه الاستراتيجية مجموعة واسعة من المشروعات والأنشطة من أجل بلوغ الأهداف الشاملة للقطاع الصحي، بما في ذلك إعداد برامج وخطط وطنية تختص بأمراض معينة من بينها مرض السرطان. ولقد جرى بالفعل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسرطان التي تقدم برنامجا شاملا للتعامل مع مرض السرطان، وتقديم خدمات ذات مستويات عالمية في هذا المجال، كما تم الانتهاء من اعداد استراتيجية التغذية والنشاط البدني والخطة التنفيذية لها والشروع في تنفيذ بعض البرامج خلال العام 2012، والتي تعنى بتخفيض معدلات السمنة وما يصاحبها من مخاطر صحية، حيث تم الانتهاء من المسح الوطني التدرجي لعوامل الاختطار بالامراض المزمنة غير المعدية والذي استهدف المواطنين فقط. في سياق آخر، تم تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للصحة النفسية لوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وتنفيذ الاطار العام المعتمد لنموذج الصحة النفسية والعقلية، حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون للصحة النفسية وهو الأول من نوعه في الدولة وهو في مرحلة المراجعة التشريعية. كما اعتمد المجلس الأعلى للصحة الاطار العام والخطة العامة لنظام التأمين الصحي ووجه بالبدء فيه اعتبارا من العام 2012، حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية من اجل البدء في تنفيذه اعتبارا من نوفمبر 2012. أخيرا صدر القرار الأميري رقم 15 لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كمؤسسة مستقلة بدلا من كونها إدارة تابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة وذلك تحقيقا للمشروع الأول للاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016 والذي يقضي بأن الرعاية الصحية الأولية هي الأساس لإنشاء نظام رعاية صحية شاملة ذي مستوى عالمي. في مجال الصحة العامة، تم سحب أكثر من ألفي عينة من المياه من مصادر مختلفة شملت محطات، أبراج، خزانات، مراكز صحية، مستشفيات مخابز، مطاعم، معاصر، مبردات عامة، مساجد، مدارس، مصانع، شركات، آبار، وغيرها، وسحب مئات العينات من المدارس وموردي الأغذية الذين يتولون تزويد هذه المدارس، كذلك سحب عشرات العينات من المياه المعالجة من محطات المعالجة والساحات العامة التي تروى بهذه المياه، هذا إلى جانب فحص وتفتيش العديد من المسابح للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة. وفي نطاق الرعاية الصحية الأولية، تمت زيادة عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج من 5 مراكز صحية الى 7 مراكز صحية، وتخصيص خدمات هذه المراكز فقط للقطريين وأبناء دول مجلس التعاون، فيما تم تحويل المقيمين إلى عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية وكذلك افتتاح مركزين صحيين جديدين وهما: مركز الظعاين الصحي ومركز أبونخلة الصحي بتاريخ 25/7/2011. وتعمل مؤسسة حمد الطبية على تحسين نظمها الإدارية والسريرية ليتمكن المرضى من مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن، وبعد إعادة تصميم خدمات العيادات الخارجية واستخدام نظام جديد لحجز المواعيد الطبية عبر الهاتف في جميع العيادات الخارجية التابعة لمستشفى حمد العام، تراجعت فترات الانتظار بشكل ملحوظ، فقد أشارت النتائج الأولية لمسح شامل لست عيادات أن متوسط وقت الانتظار للحصول على موعد قد انخفض من 3 و29 يوما إلى 3 و7 أيام. تتم حاليا معاينة المرضى القطريين المحالين إلى طبيب اخصائي في غضون يومين من تاريخ إحالتهم إلى المستشفى. وخلال سنتين، سيرتفع عدد الأسرة في المرافق العلاجية من 1575 إلى نحو 2300 سرير، مما يعكس توسعا بنسبة 46%، كما سيضاف 600 سرير إلى السعة الاستيعابية بعد الانتهاء من بناء المستشفيات التي ستتضمنها مدينة حمد بن خليفة الطبية، هذا إلى جانب إنشاء مستشفى جديد للرعاية التخصصية يحتوي على 1100 سرير. ولا يمكن ذكر النهضة القطرية دون ذكر التطور في قطاع النفط والغاز اذ تضطلع «قطر للبترول» بمسؤولية قطاع النفط والغاز في دولة قطر بجميع مراحله بدءا من عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، مرورا بإنتاج وتكرير وتخزين ونقل الموارد الهيدروكربونية ومشتقاتها ومنتجاتها الفرعية، وصولا إلى الاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها للخارج، وتملك قطر للبترول أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال. وقد تمكنت قطر وخلال العقدين الماضيين من الوصول بصناعة النفط والغاز إلى مراكز متقدمة وأضحت لاعبا رئيسيا في أسواق النفط والغاز العالمية من خلال تنويع سلتها من المنتجات الهيدروكربونية وبناء مشاريع عملاقة خصوصا في مجالات الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والبتروكيماويات. قطاع النفط: يعتبر النفط أحد أهم المصادر الهيدروكربونية التي تنتجها قطر للبترول، وهي تولي اهتماما كبيرا لقطاع النفط، حيث تقوم بتنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الاحتياطي من النفط الخام وزيادة الطاقات الإنتاجية للحقول العاملة من خلال الجهود المتواصلة بالتعاون مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية وأبرزها شركة «اوكسيدنتال وإكسون موبيل وميرسك أويل قطر»، وقد تحقق لهذا القطاع العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم. قطاع الغاز: تمتلك دولة قطر مخزونا ضخما من الغاز الطبيعي كثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات بعد روسيا وإيران، ويتركز الغاز الطبيعي بشكل أساسي في حقل الشمال الذي يعتبر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم. وبالرغم من أن اكتشاف حقل غاز الشمال يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي، إلا أن القيمة الاقتصادية للحقل لم تظهر إلا منذ أقل من عقدين من الزمن عندما وضعت دولة قطر خططا طموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد الطبيعية في ظل الدعم المستمر من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته الكريمة، وكانت أولى ثمراتها خط الإنتاج الأول لشركة قطر غاز الذي استهل صادراته عام 1997 بشحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ومنذ ذلك الحين توسعت وتنوعت مشاريع الغاز بشكل كبير حتى أضحت قطر إحدى الدول الرائدة في صناعة الغاز والمصدر والناقل الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى 77 مليون طن متري سنويا بعد أن تم اكتمال تشغيل جميع خطوط الإنتاج التابعة لشركتي قطر غاز ورأس غاز والبالغة أربعة عشر خطا خلال عام 2011م. ولم يقتصر الأمر في صناعة الغاز القطري على تصديره كمادة خام، بل تم تنفيذ استراتيجية متنوعة لتطوير مشاريع استغلال الغاز وإيجاد قيمة مضافة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركاء دوليين تقوم على أربعة محاور رئيسية: وهي إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الغاز إلى سوائل، وتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب، واستخدام الغاز في محطات توليد الطاقة الكهربائية وكلقيم يغذي الصناعات البتروكيماوية لإنتاج عدد من المواد ذات القيمة المضافة للاستهلاك المحلي وللتصدير. قطاع البتروكيماويات.. وتهدف خطط الصناعات البتروكيماوية القطرية المستقبلية إلى الوصول بالإنتاج من مختلف المنتجات البتروكيماوية إلى 19 مليون طن متري سنويا خلال السنوات القليلة القادمة. تم الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير المشروعات البتروكيماوية والصناعية بدولة قطر(2011- 2020). وقد تم عرض هذه الخطة على المجلس الأعلى للاقتصاد والاستثمار وتمت الموافقة عليها وتضم مجمعا للبتروكيماويات (شركة شل)وسيتم التشغيل في عام 2017. ومجمعا للبتروكيماويات (شركة قابكو) بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.5 مليون طن من الإيثيلين، ومليون طن من البولى إيثيلين عالي الكثافة، و500 الف طن من البولى إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، و500 الف طن من البولى بروبيلين، على أن يتم التشغيل في عام 2018. بالاضافة الى مشروعات مجمع إنتاج المواد العطرية ومصفاة رأس لفان للمكثفات-2 ومشروع وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين ومشروع إزالة الاختناقات في مصفاة رأس لفان للمكثفات ومرافق تحميل زيت الغاز ومشروع تكليس الفحم البترولي ومشروع قافكو-5 . قطر للبترول الدولية: تعمل قطر للبترول على توسعة مجال استثماراتها العالمية عبر استثمارات استراتيجية في مشاريع الطاقة والبتروكيماويات حول العالم، ويتم إدارة هذه الاستثمارات من خلال ذراع خاص للاستثمارات العالمية، وهو شركة قطر للبترول الدولية وفي عام 2012 أطلقت قطر للبترول الدولية فريق عمل متخصصا لمراجعة استراتيجية الشركة بهدف تحقيق استحواذات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار وتتم حاليا متابعة المفاوضات ودراسة وتقييم عمليات الاستحواذ على أصول كهرباء وغاز في كل من الفلبين واليونان وعمان وفرنسا بالاضافة الى مشروعات بتروكيماويات في مصر وفيتنام والصين وتونس. المناطق الصناعية: وتمثل المناطق الصناعية نموذجا لبناء مجتمع متكامل مرتبط بصناعات النفط والغاز في اماكن الاستخراج والانتاج وعلى رأسها المنطقة الصناعية في مدينة رأس لفان الصناعية وقد شهد عدد السفن والناقلات التي استقبلها ميناء راس لفان زيادة بلغت نسبتها 24% خلال العام 2011، وجددت مدينة راس لفان الصناعية اعتمادها واحتفاظها بشهادة الجودة OHSAS 18001 لإدارة السلامة والصحة المهنية أثناء العام 2011. يجري العمل حاليا بخطى حثيثة في تنفيذ مشروع كلية راس لفان للطوارئ والسلامة بتكلفة مليار و700 مليون ريال، وستسهم في توفير فرص التعليم للمواطنين مما يدعم الأهداف الاستراتيجية البشرية والاجتماعية الموضوعة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 ويجري العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة ميناء رأس لفان ومن المتوقع اكتمال العمل في العام 2016. قطر.. ورد ذكرها في مؤلفات هيرودوتس.. وسكنها الإنسان منذ الألف الرابع قبل الميلاد دلت الاكتشافات الأثرية والحفريات والنقوش ومجموعات من القطع الفخارية النادرة التي تم العثور عليها في مناطق متفرقة من البلاد على أن أرض قطر كانت مأهولة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد. وفي القرن الخامس قبل الميلاد، ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس أن أول من سكن قطر هم القبائل الكنعانية التي اشتهرت بفنون الملاحة والتجارة البحرية. كما أن عالم الجغرافيا الإغريقي بطليموس ضمن خريطته المسماة (بلاد العرب) ما أسماه (قطرا) وهو ما يعتقد أنه إشارة إلى شهرة مدينة «الزبارة» القطرية التي كانت قديما بين أهم الموانئ التجارية في منطقة الخليج. ولعبت قطر دورا مهما كما تروي مصادر التاريخ العربي الإسلامي عندما شارك سكانها في تجهيز أول أسطول بحري لنقل الجيوش خلال الفتوحات الإسلامية. في ظل الدولة العباسية، إبان القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) شهدت قطر مرحلة من الرخاء الاقتصادي، ويستدل على ذلك من المدونات المكتوبة في قلعة (مروب) الموجودة على الساحل الغربي والتي تمثل الطابع المعماري العباسي. وفي القرن العاشر الهجري (السادس عشر للميلاد)، تحالف القطريون والأتراك لطرد البرتغاليين، ثم خضعت كل المناطق في الجزيرة العربية بما في ذلك قطر لحكم الإمبراطورية العثمانية واستمر ذلك لحوالي أربعة قرون متوالية. أدى نشوب الحرب العالمية الأولى في عام 1914م وما تمخض عنها من نتائج إلى زوال الحكم التركي عن البلاد، توقيع معاهدة مع بريطانيا عام 1916م نصت على حماية أراضي قطر ورعاياها. وكان النفوذ البريطاني في البلاد لا يتجاوز الإشراف على بعض الجوانب الإدارية. وفي أوائل القرن الثامن عشر للميلاد حكمت قطر أسرة آل ثاني التي أخذت اسمها من عميدها ثاني بن محمد والد الشيخ محمد بن ثاني، الذي كان أول شيخ مارس سلطته الفعلية في شبه الجزيرة القطرية خلال منتصف القرن التاسع عشر. وكانت أسرة آل ثاني قد استقرت حول واحة «جبرين» في جنوبي نجد، قبل ارتحالها إلى قطر في أوائل القرن الثامن عشر وهي فرع من قبيلة بني تميم، التي يعود نسبها إلى مضر بن نزار. وقد استقرت بادئ الأمر في شمال شبه الجزيرة القطرية، ثم انتقلت إلى الدوحة في منتصف القرن التاسع عشر بزعامة الشيخ محمد بن ثاني. في عام 1878م خلف الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني والده الشيخ محمد بن ثاني. وفي عام 1913م تولى الحكم الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، وفي عهده تم أول اكتشاف للنفط في البلاد. وفي عام 1940م تولى الحكم الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني حتى عام 1948م. وفي عام 1949 تولى الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الحكم حتى عام 1960م. وفي ذلك العام حكم البلاد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حتى عام 1972م. وفي عام 1972م، تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحكم، بينما نالت قطر استقلالها في الثالث من سبتمبر من عام 1971م. وفي عام 1995م تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد بمبايعة وتأييد الأسرة الحاكمة والشعب القطري. قطر.. أصلها ثابت باعتزازها بإسلامها وعروبتها وفرعها في السماء فخراً بتطورها ونمائها سفير دولة قطرعبدالعزيز بن سعد الفهيد عبدالعزيز بن سعد الفهيد سفير دولة قطر يصادف اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام احتفالات دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بذكرى تولي مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد، وتأتي هذه الذكرى هذا العام وقد أثمرت الأرض بسواعد أبنائها ونمت شجرتها الباسقة فأصلها ثابت اعتزازا بإسلامها وعروبتها وفرعها في السماء فخرا بتطورها ونمائها، واحتفاء واحتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي تمجد الماضي التليد وتعكس الحاضر المجيد وتبشر بالمستقبل السعيد، يسرني أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راعي نهضتها ورمز كرامتها وعزتها ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله، وشعب دولة قطر الكريم وحكومته الرشيدة بقيادة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أسمى التبريكات وأطيب التهاني وأصدقها، متمنيا أن تعود هذه المناسبة الوطنية علينا كل عام والبلاد بمزيد من التطور الكبير والخير العميم والنعمة الوافرة. واذا كانت لنا من وقفة في هذه المحطة التاريخية فهي لاستذكار مجد الآباء واستحضار منجزات الابناء واستثمار ذلك رصيدا يدفع بأجيال المستقبل لترسم الخطى نحو غد أكثر إشراقا ومستقبل أكثر تفاؤلا. لقد أصبحت دولة قطر بحمد الله وعونه وتوفيقه ملء السمع والبصر، لها دورها في كل محفل ولها مكانتها في كل موقع ولها تأثيرها في كل مجال، يد بيضاء تمتد بمساحة العالم عونا في الشدائد والكوارث وإعانة على الفقر والجهل والمرض للاشقاء والاصدقاء ومناهضة للظلم ومناصرة للشعوب وحقها في الحرية والعيش الكريم وجهدا لا ينقطع لتسويات تحقن الدماء وتوفر الاستقرار ومشاركة لا تفتر ولا تتردد في مساعي جهود إحلال السلام والأمن والعدل. ولعله مما يشعرنا بالفخر الحديث عن التغييرات البارزة والتحولات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر خاصة منذ أن تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله الحكم في البلاد، حيث تسير قافلة البناء والتعمير وتدور عجلة التنمية وتتسع مجالات الاستثمار وتبرز مظاهر النهضة للعيان في كل موقع. وقد شمل التطور كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تطور النظام السياسي باتجاه تحقيق الديموقراطية والشورى، حيث صدر الدستور ضامنا للمساواة بين المواطنين وكافلا الحرية ومحققا لمبادئ العدل والانسانية، معتمدا الديموقراطية نهجا، والحقوق أساسا والشورى مسلكا وفي ظل الخطوات المتلاحقة في البناء والتعمير حققت تلك المبادئ العامة الاستقرار المنشود والأمن الاجتماعي المطلوب والأمان النفسي المرغوب فمنح الشعب قيادته التأييد المطلق والعون الكامل للسير قدما بالبلاد نحو مزيد من الانجازات الكبرى محليا ودوليا. ان دولة قطر تسير بخطى مدروسة نحو تطبيق الديموقراطية والشورى وسوف يشهد العام المقبل بمشيئة الله اكتمال البناء الديموقراطي بانتخاب مجلس الشورى. لقد كانت دولة قطر سباقة في تطبيق حرية الاعلام وأجهزته المسموعة والمرئية والمقروءة لخلق بيئة صالحة لتبادل الآراء والاستفادة من كل التوجهات عبر الكلمة المسؤولة والرأي الصائب ومن ثم مارست الصحافة وأجهزة الاعلام المختلفة في دولة قطر دورا ملحوظا وساهمت إسهاما كبيرا في توجيه عجلة التنمية وعكس صورة طيبة للرأي العام الذي تهتدي به المؤسسات والهيئات في أجهزة الدولة لرصد مدى سلامة خططها وصحة برامجها وأهدافها أو لتصحيح مساراتها عبر النقد الهادف البناء وكل ذلك خلق بيئة مشجعة على العطاء ودفع أجهزة الدولة وحفزها للمزيد من الانجاز وهو ما جعل دولة قطر تحظى بتلك المكانة الرفيعة اقليميا وعربيا ودوليا وفي جميع المجالات. لقد اهتمت دولة قطر اهتماما عظيما بالاستثمار داخليا وخارجيا، فكان ان صدرت القوانين المشجعة للاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الاموال فاستقطبت بتلك القوانين التي تتوخى فائدة المستثمر مثلما تحرص على فائدة الدولة، من خلال التسهيلات الممنوحة له فيما يتعلق بأرض المشروع والاعفاءات الضريبية وتيسير سبل الحصول على التراخيص المطلوبة والعمالة وتوفير الخدمات بكل أنواعها وغير ذلك، مما جعلها وجهة لكثير من المستثمرين كما عملت دولة قطر على الاهتمام بالصناعات الصغيرة والخفيفة والصناعة المتعلقة بالبتروكيماويات. وكانت دولة قطر قد اجتهدت سنين طويلة حتى تكللت جهودها بالنجاح في استثمار الغاز الطبيعي وهي الدولة الاولى في العالم من حيث احتياطي الغاز وعملت على تسويقه في كثير من دول العالم بنجاح كبير وهو ما رفد اقتصادها بمصدر دخل مقدر ساهم بشكل فعال فيما تشهده الدولة من تطور بالاضافة الى إنتاجها من البترول وعوائدها من الاستثمارات الخارجية وهو ما جعل البلاد تتمتع بفائض مالي رفع مستوى متوسط دخل الفرد في قطر الى المرتبة الاولى عالميا وانعكس ذلك في الرعاية والعناية والخدمات من حيث الصحة والتعليم والاهتمام بالأسرة والطفل وجميع ما توفره الدولة للمواطن لتحقيق الامن الاجتماعي السليم. وقد أولت دولة قطر عناية خاصة للاستثمارات في الخارج مع الوضع في الحسبان تنوع تلك الاستثمارات وتعدد مواقعها ومصادرها بما جنبها مخاطر الخسائر وكانت دولة قطر قد اشترت واستحوذت على العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية الناجحة وشاركت كثيرا من بيوت المال العالمية ولها حصص مقدرة في شركات دولية معروفة ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أو نقرأ عن دولة قطر وهي تدخل شريكا أو مشتريا لمؤسسة اقتصادية عالمية وهذا ما جعل دولة قطر بين بلدان قليلة تمكنت من تجاوز الأزمة المالية التي اجتاحت العالم قبل عدة سنوات، وذلك بفضل قوة اقتصادها واستثماراتها وتنوع مصادرها، وقد أثبتت سياسات الدولة نجاحها في هذا المضمار بما يدعو للفخر. وتعمل دولة قطر لمزيد من البناء والتعمير وتنتظم البلاد الآن في حركة إعمار واسعة في الطرق والفنادق والملاعب والاماكن السياحية استعدادا لأضخم حدث غير مسبوق في المنطقة وهو فعاليات كأس العالم 2022 الذي تمكنت دولة قطر من الفوز به بعد جهود مضنية ومنافسة قوية مع بلدان متقدمة تتفوق عليها في المقدرات المالية والامكانيات الفنية نظرا لامتلاكها خبرات وتجارب سابقة، ولكن بفضل الله وتوفيقه وثقة دولة قطر بقدرات أبنائها على تجاوز التحدي الكبير بعد أن أثبتت جدارتها باستضافة الدورات المهمة مثل أولمبياد آسيا والعديد من البطولات، فقد تمكنت من كسب ثقة العالم لإقامة المناسبة الرياضية العالمية الكبرى وسوف تشهد السنوات المقبلة تدفق الشركات على دولة قطر للمساهمة في تشييد تلك المشاريع الضخمة والتي نأمل أن يكون للشركات الكويتية والخليجية على نحو خاص فيها نصيب وافر بما يعود بالنفع علينا جميعا. أما في مجال التعليم فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم العام والتعليم العالي ووفرت مؤسسات تعليمية على أحدث المناهج والنظم العالمية، لأن الغاية المستهدفة في المقام الاول هي بناء الانسان القطري عقلا وجسدا ليكون فاعلا في عجلة الانتاج وبناء المستقبل فالاوطان لا تبنى الا بعقول وسواعد ابنائها وهو ما تعمل الدولة جاهدة من اجل تحقيقه مستقبلا بتأسيس جيل واع بمسؤولياته وقادر على تحملها، كما ان الدولة ادركت مبكرا اهمية توطين التعليم فعمدت الى استقطاب افضل الجامعات الغربية واشهرها في المجالات العلمية وقد اصبحت الآن قبلة لطلاب الخليج والدول العربية بل يفد لها طلاب من مختلف الدول خاصة انها توفر بيئة علمية سليمة وتتميز بأن الطالب العربي تحديدا يتلقى افضل علومه على احدث النظم وبلغات اجنبية في بيئة عربية اسلامية وهو ما شجع كثيرا من الطلاب للتوجه لدولة قطر. وفي ظل هذا التطور الذي شهدته الدولة كان للمرأة نصيب وافر وهي تتمتع بكامل حقوقها فهي تتلقى افضل التعليم ودخلت في سلك التوظيف حتى اصبحت وزيرة وعضوا بالمجلس البلدي وتساهم اسهاما عظيما بجهدها وفكرها في كل الميادين من التعليم الى الصحة الى الشؤون الخارجية والدولية بجانب دورها البناء في الرعاية الاسرية ومن ثم فقد وجدت من الدولة العناية التي تستحقها وتليق بها واسرتها باعتبارها ركنا مهما من البناء الاجتماعي الذي لا يستقر دون استقراره. ودوليا تقوم دولة قطر بدورها الفعال في الاسرة الدولية ولم يعد دورها ثانويا بل اصبحت من الدول التي تتجه اليها الانظار وتعقد فيها المؤتمرات للمشاورات فيما يهم المنطقة والعالم العربي والاحداث الدولية وتمكنت من خلق علاقات متوازنة مع اعضاء الاسرة الدولية نظرا لانسجام سياستها مع الشرعية الدولية الساعية لتوفير الامن والسلم الدوليين والعمل على الحد من آثار الكوارث الطبيعية وتلك الناشئة عن الصراعات الدولية في مختلف ارجاء العالم. وعربيا تحظى دولة قطر بعلاقات اخوية متميزة من جميع الدول الشقيقة وتقدم كل ما تستطيع لمد يد العون من اجل الاستقرار والرخاء والامن للشعوب العربية. اما خليجيا فإن دولة قطر تمثل واحدة من حبات هذا العقد المتماسك موقفا والمتجانس عقيدة وفكرا والذي يتمثل في مجلس التعاون حيث اصبحت دولنا وشعوبنا بحمد الله على قلب رجل واحد همومها مشتركة ومواقفها متحدة وطموحاتها متطابقة وتوجهاتها متناسقة وهي تسعى لاسعاد شعوبها وتوفير الامن والاستقرار والرخاء لها. ولا بد لي في هذا المقام من ان اشير الى العلاقات المتميزة مع الكويت الشقيقة وهي علاقة ضاربة بجذورها في اعماق التاريخ حيث روابط الدم وعلاقات القربى التي اكدها الماضي العريق ويشهد لها الحاضر ويرنو لها المستقبل وهي علاقة نعمل على توطيدها بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى، حفظه الله، وحسبنا ان نشير في هذا الصدد كدلالة على عمق العلاقات والروابط الاخوية الى قيام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بزيارة الكويت في اكتوبر الماضي تلبية لدعوة كريمة من سمو شقيقه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي الذي تكلل بالنجاح فيما لبى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دعوة شقيقه سمو الامير للمشاركة في مؤتمر التغير المناخي بالدوحة، وتأتي هذه الزيارات في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتمثل دليلا قاطعا على مدى اهتمام وحرص قيادتي البلدين في الاسهام لانجاح هذه الأنشطة المهمة في الدولتين وتأكيدا لصدق هذه العلاقات والحرص على تقويتها وتعزيزها وهي علاقات اشقاء اكد سمو أمير الكويت عليها كما اكد عليها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، فكل نجاح للكويت هو نجاح لدولة قطر وكل تقدم لقطر يعد رصيدا للكويت وأمن الكويت واستقرارها هو أمن واستقرار لنا ولكل دول الخليج فماضينا مشترك وحاضرنا زاهر ومستقبلنا واعد بمشيئة الله. ان مما لا شك فيه ان هذه مبادرات كريمة تحمل معاني عميقة ومدلولات سامية وتوجهات صادقة تؤكد على متانة العلاقات الاخوية وتصب لصالح نماء ورخاء وامن بلدينا وشعبينا الشقيقين، حفظ الله قادتنا وايدهم ونصرهم بمحبة شعوبهم لمزيد من الانجاز والتطور والتنمية. كما لا يفوتني في هذه السانحة الاشادة بدور اجهزة الاعلام كافة بالكويت الشقيقة واسهامها البناء في تعزيز وتوطيد علاقات البلدين والدفع بها نحو آفاق ارحب من التطور. ونسأل الله ان تعود علينا هذه المناسبة وبلادنا ترفل في اثواب العزة والازدهار وشعوبنا تنعم بالأمن والاستقرار وكل عام وانتم بخير.