دور المرأة في السياسة الكويتية وتوثيق رحلة كفاحها الطويلة والمثمرة خطوة بخطوة

أصبحت مساهمة المرأة في جميع قطاعات المجتمع عاملاً حاسماً في ضمان سلامة المعالجة في بعض القضايا الحيوية في الكويت تعتبر الكويت بمنزلة نموذج مصغر لمنطقة الخليج ككل فدراسة حالة الكويت تكشف عن مزاج وأهداف سكان الخليج لعبت المرأة دوراً رئيسياً في المقاومة الشعبية إبان الاحتلال الصدامي الغاشم   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة 1)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية. تنشر «الأنباء» بدءا من اليوم الأطروحة القيمة للدكتور مشعل عبدالله الجابر الصباح يتناول فيها دور المرأة في الحياة السياسية الكويتية وتوثيق نضالها في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية والسياسية ومستعرضا بالتفصيل تاريخ الحركة النسائية في الكويت التي تبنت توجها مختلفا قليلا عن توجهات دول الخليج الأخرى مع تقديم نظرة موضوعية حول أسباب تجذر ونمو الحركة من أجل المساواة بين الجنسين بشكل أقوى في الكويت. كما يعرض البحث لمحة تاريخية للحالة الاجتماعية والسياسية للمرأة قبل الغزو ونشوء الجمعيات النسائية ودورها في تحسين حقوق المرأة بالإضافة الى دورها أثناء الغزو العراقي وآثاره على المجتمع ككل ومدى علاقته بالتغيير الاجتماعي والسياسي الذي تلاه. وانطلاقا من ان تطور حركة حقوق المرأة في الكويت يتطلب دراسة لمنطقة الخليج ككل لما تملكه من تاريخ وثقافة مشتركين، فقد عرج البحث على حقوق المرأة في الخليج ومكان التمايز والتوافق بين الدول وإظهار ان الكويت كانت ولاتزال واحدة من أكثر دول الخليج تقدمية وتبنيا للأفكار التطلعية الطموحة، حيث قامت الكويت بوضع دستور يتضمن عددا من التنازلات الممنوحة للديموقراطية ما جعلها واحدة من الدول العربية القليلة التي تتمتع بدستور مكتوب وتضمن حقوقا محددة لمواطنيها كافة مع ابراز نقاط الضعف التي تسمح بحدوث مناورات سياسية. كما يعرض البحث لتاريخ الصحافة الكويتية ودعمها لمسيرة المرأة بالاضافة الى عرضه مواقف التيارات السياسية الكويتية والموقف من حقوقها والحراك السياسي المستمر الذي أثمر خيرا للكويت. تنقسم الرسالة الى قسمين: الأول يتناول دور المرأة السياسي في مرحلة ما قبل الغزو، التي تبدأ منذ بداية استقلال الكويت ومرورا بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى الغزو العراقي. اما الفترة الثانية فتلقي الضوء على دور المرأة في الساحة السياسية منذ عام 1990 وحتى 2009. مسار التقدم إذن يدرس هذا البحث دور المرأة في الحياة السياسية الكويتية، مع توثيق نضالهن من أجل تحقيق المشاركة السياسية الكاملة، ومن خلال استعراضات الأدبيات الأكاديمية، والتحقيقات الميدانية، والمقابلات الشخصية، فإن البحث يرسم مسار التقدم في حقوق المرأة في الكويت، فمنذ التوقيع على الدستور عام 1962 تمتعت المرأة الكويتية بالمساواة في التعليم والتوظيف، عدا فيما يخص حق التصويت، وبعد الاحتلال العراقي عام 1990 لعبت المرأة الكويتية دورا رئيسيا في المقاومة الشعبية، حيث تحركت فيما بعد فترة الاحتلال نحو مزيد من المشاركة السياسية، إلا ان الحكومة وقتها قررت التضحية بتحقيق التحرر الكامل للمرأة في محاولة لاسترضاء الإسلاميين، وكان هذا الحرمان للمرأة من الحق في المشاركة الديموقراطية الكاملة معطلا لمسار النهوض بحقوق المرأة في الكويت، والتي تمحورت حول الحق في التعليم وزيادة فرص العمل، كما انه تعارض مع السعي نحو الديموقراطية الكاملة التي تبنتها معظم الدول في أنحاء مجلس التعاون الخليجي، مما قوض استحقاقات الكويت بأن تصبح واحدة من أكثر الدول العربية المنفتحة على مبدأ المساواة. وخلال عقد التسعينيات، ونتيجة لوجود ركود في مجلس البرلمان، وقلة خبرة الحركة النسوية الكويتية حدثت إعاقة في تطور حقوق المرأة، حيث ظهرت القضية كأنها تركز على مسألة واحدة فقط، مما سمح للإسلاميين بالادعاء بأن أسلوب حياتهم التقليدية أصبح مهددا من قبل ما أسموه باللاأخلاقية الغربية، لكن من خلال التعلم من هذه الوضعية تمكن الناشطون السياسيون من تكوين وعي سياسي وإرساء أسس أقوى من السابقة، مبنية على بيان إصلاحي أرحب. في النهاية، تغلبت المرأة الكويتية على مقاومة من التقليديين وحصلت على حق التصويت، وزادت من وجودها القوي في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وبسبب هذه التجربة لم تعد معالجة قضية المرأة في الكويت مسألة منفصلة وقائمة بذاتها، بل تم دمجها في فكرة «الأمن الشامل»، حيث تشارك جميع عناصر المجتمع في عملية الإصلاح. فقد أصبحت مساهمة المرأة في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك قطاع السياسة، عاملا حاسما في ضمان سلامة المعالجة في بعض القضايا الحيوية في الكويت، من قبيل: مشكلات الشباب، والفجوة بين الأجيال، وتحديات العولمة، والفجوة بين الشيعة والسنة، وأصبح بإمكان الكويت ان تصير نموذجا لديموقراطية إسلامية مستقرة تتمتع بالشفافية في منطقة يهددها عدم الاستقرار السياسي، وتهدف توصيات السياسة العامة، الهادفة الى تعزيز المساواة بين الجنسين وتوظيف النساء لدعم التحسينات في المجتمع الكويتي، الى اقتراح سبل لبناء مجتمع قوي ونابض بالحياة. الصورة النمطية في منطقة الخليج العربي، تثير مسألة حقوق المرأة مناقشات شديدة وحامية الوطيس، وينظر معظم الغربيين الى الثقافة الإسلامية الفريدة بالمنطقة باعتبارها قامعة للمرأة، وتعرض وسائل الإعلام الغربية صور النساء المحجبات في المملكة العربية السعودية، وكأنما لإظهار ان المجتمع الإسلامي مبني بالكامل لمصلحة الرجال وحدهم، حيث يعاملون النساء كما لو كن مواطنات من الطبقات الدنيا أو من ضمن ممتلكات الرجال. وبسبب هذه الصور النمطية، فإن المراقبين الغربيين يفترضون ان جميع دول الخليج قمعية وشمولية، بينما الواقع، ان معظم الدول في هذه المنطقة لا تناسب هذا التصور قط، فحتى السعودية، والتي لا تزعم انها دولة ديموقراطية تماما بدأت في معالجة قضية حقوق المرأة، أما الدول الخليجية الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين فإنها ليست متأخرة كما يظنونها عادة، بل انها تعمل بنشاط على تعزيز المساواة للمرأة في مجالات التعليم والعمل، أو هي على الأقل تمضي قدما نحو هذا الهدف، وبدلا من استيراد الديموقراطية الغربية الى المنطقة العربية، وهي العملية التي مآلها حتما الى الفشل، فإن هذه الدول تعمل على تطوير ديموقراطيات إسلامية، وتمزج الثقافة الإسلامية مع العديد من الحريات المعترف بها والحقوق التي تتمتع بها الدول المتقدمة، لكن على الرغم من هذا التقدم فإن قضية تحرر المرأة ظلت قضية بها قدر من الاستثنائية في عملية التحول الديموقراطي هذه، وقوبلت بمقاومة من التقليديين وبعض علماء المسلمين، ولذلك تسير عملية منح المرأة حق المشاركة في العملية السياسية بشكل بطيء، وسبب ذلك هو انها تشتمل على مسائل اخرى غير حقوق المرأة، فهي تشتمل على قضايا أوسع نطاقا من قضية حقوق المرأة وحدها، ذلك ان قضية الحقوق السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تسلط الضوء على التوتر بين الطبقات، وعلى اختلاف العقائد الأيديولوجية بين الشيعة والسنة، والأهم من ذلك أنها تشتمل على معركة بين العلمانيين الليبراليين والإسلاميين التقليديين. تعتبر الكويت بمنزلة نموذج مصغر لمنطقة الخليج ككل، فدراسة حالة الكويت تكشف عن مزاج وأهداف سكان الخليج، والتي تبين كيف ان حقوق المرأة تقع في قلب المسألة الديموقراطية، فتاريخ الحركة النسائية في الكويت يجسد التحول من نمط الحركة النسوية الغربية المتقدمة في عام 1960 وعام 1970، حيث اعتقد النشطاء ان «النوع» (الجندر) هو مجرد تكوين اجتماعي يعمل بوصفه حاجزا يحول دون تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، الى نمط آخر هو الحركة النسوية الإسلامية، حيث يتمتع الرجال والنساء بالمساواة في الحقوق بين الجنسين ولكن مع الحفاظ على أدوار محددة، فقد أظهر الكفاح من اجل حق التصويت في الكويت ان الحركة النسوية الغربية تعتبر غريبة جدا على الثقافات العربية، بما قد يؤدي الى استعداء التقليديين ومنع التوصل الى حلول، على العكس من ذلك كانت الحركة النسوية الإسلامية التي اعتمدتها النشيطات والنشطاء في الكويت بعد انتخابات عام 1996 لا تتمتع فقط بالقبول من معظم شرائح المجتمع لكنها كانت تحظى ايضا بدعم الجميع، فيما عدا الإسلاميين الأكثر تطرفا في الدولة وفي مجلس الأمة. العقد الاجتماعي على الرغم من هذا، فإن بعض أشد المناوئين لتحرر المرأة أتوا من بين النساء أنفسهن، ولأن العديدات منهن تربين على نظام الرعاية الاجتماعية التي يروج لها العقد الاجتماعي بين الحكام والشعب الكويتي، والذي خلق ثقافة الاعتماد على الغير، فكما تصف ليندا ستون، في كتابها «التعليم والنسوية» وكذلك ديان وبيل كلاين ريناته «الحديث بشكل جذري»: إصلاح النسوية، في توضيح هذه الفكرة، ان الحركة النسائية يمكن ان تضع المرأة ضد المرأة، وان تخلق الانقسامات حيث لا ينبغي لها ان تكون، فقد أدت ثقافة الاعتماد على الدولة الى الترويج لثقافة عدم المبالاة بين الناخبين، فمع إحساس الكويتيين بأن الدولة تعمل على تلبية احتياجاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق لهم، فإن وضع كهذا قد يؤدي الى تقليص الدينامية السياسية بشكل غير مباشر. على صعيد حقوق الإنسان والديموقراطية وحرية الصحافة والتنمية الاقتصادية ظلت الكويت دائما تعتبر الدولة الخليجية الأكثر تقدمية والأكثر طموحا في التفكير بين دول مجلس التعاون، فهي تعد بمنزلة نموذج للتنمية في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث ظهرت فوائد الاستثمار في مجال التعليم والبنية التحتية، وكان العامل الآخر الذي جعل من الكويت حالة فريدة من نوعها هو إبان الصراع الدامي في الخليج في العام 1990، عندما احتلت العراق الكويت ووجدت انها تواجه حملة عصيان مسلح قامت بها المقاومة الكويتية، فقد تصرفت المرأة الكويتية بكل شجاعة بما أبرز دور المرأة الكويتية خلال هذا الصراع، ومن ثم امتد دور المرأة الكويتية هذا في وقت لاحق الى مجال الأدب والفن، بما شكل محفزا لعملية التحول الديموقراطي وإعادة تنشيط حركة حقوق المرأة، ان النقاش الممتد والذي يحتدم إيابا وذهابا، أظهر في نهاية المطاف قوة تعليم المرأة وأظهر كيف ان التحرر لا يمثل تهديدا للديموقراطية الإسلامية الناشئة، كما أظهر كيف انه يمكن لقوة نسائية نشطة وقوية ومتعلمة ان تقود البلاد الى الأمام. الدستور القوي إن البحث في تاريخ الكويت، والنظر في كيف تحولت من ثقافة كانت بدوية الى حد كبير حتى أصبحت دولة حديثة، يكشف عن أسباب لماذا اتبعت هذه الإمارة مسارا مختلفا عن غيرها من الدول الـ 7 أعضاء مجلس التعاون الخليجي (GCC) وكيف انها تمكنت من وضع دستور قوي، يقوم على أساس السلام والاستقرار، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما تدفقت الثروة النفطية في الدولة شرعت الحكومة في إجراء سلسلة من برامج الإصلاح الاجتماعي تهدف لاستكمال تطوير البنية التحتية، وفي مواجهة النقص في اليد العاملة لإنجاز المشاريع الطموحة فقد شجعت الحكومة الهجرة الجماعية من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، وقد كفل الدستور الكويتي للمرأة حق الحصول على جميع مستويات التعليم، وفتح لها أبواب سوق العمل، وقد استغرق التغيير بضعة أجيال، ولكن نجم عنه ان أصبحت المرأة الكويتية الحديثة اكثر إقبالا وتواجدا في مختلف مستويات التعليم العالي بنسب أكبر من الرجال، مما أدى الى وضع ديموغرافي أقوى للمرأة من حيث التعليم العالي وبالتالي من حيث الطموحات، ربما تأخرت في مجال العمل قليلا، ولكن الحكومة عملت بنشاط على تشجيع دخول المرأة أو «تأنيث مكان العمل» وهي عملية تهدف الى زيادة نسبة المواطنين (والمواطنات) في القوى العاملة، بما يؤدي الى تقليص التدفق الهائل من العمال الأجانب، وبدت الأمور إيجابية فيما يخص وضع المرأة، وذلك لأنها استندت الى المزج بين فوائد المساواة والموقف الإسلامي التقليدي، ولكن على الرغم من هذا، إلا ان واحدا من أهم العوامل ظل غائبا وهو مسألة التصويت ومشاركة المرأة في العملية الديموقراطية. الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح.. في سطور هو أحد أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذي كان أول وزير للتربية في أول حكومة بعد الاستقلال، وكان وزير التجارة والصناعة، شارك في معارك الدفاع عن الكويت وأصيب فيها وقاد معركة الجهراء وترأس المحاكم ودائرة البلدية ومجلس المعارف ودائرة الأوقاف ودار الأيتام، والمدافع الكبير عن حقوق المرأة وتعليمها، والمستشار الخاص والأمين لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم ومن بعده سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء، فلا غرابة إذن ان يرث الابن الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر حب العلم والمعرفة وحب الكويت وأهلها، درس الشيخ د.مشعل في المدرسة الفرنسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأمضى سنة في مدرسة رهبان ــ داخلي في شمال كاليفورنيا، ثم أنهى الثانوية في المدرسة الأميركية في الكويت، التحق بكلية ديانزا في شمال كاليفورنيا وبعدها حصل على البكالوريوس خلال عامين فقط في تخصص الصحافة من جامعة كاليفورنيا في نورثردج، عين كديبلوماسي في وزارة الخارجية وهو في سن الحادية والعشرين من عمره، ومارس الكتابة الصحافية في الزميلة «السياسة» في زاوية على الصفحة الأولى و«الوطن» في صفحة منتدى الفكر والحضارة و«القبس» في صفحة رأي الكاتب، ثم أكمل تحصيله العلمي وحصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة شيكاغو إحدى أفضل الجامعات في الولايات المتحدة، ولم يكتف بهذا القدر من العلم، فحصل على شهادة ماجستير ثانية في الإدارة العامة من جامعة هارفارد المشهورة ثم التحق ببرنامج شهادة ماجستير ثالثة في دراسات الشرق الأوسط في هارفارد واضطر للعودة الى الكويت لظروف شخصية، بعدها بعام أمضى عاما كاملا في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في إدارة العلوم السياسية وهو أهم معاهد الولايات المتحدة، فعاد الى الكويت متسلحا بالعلم والخبرة والتدريب العالي ليتسلم ملف واشنطن في إدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية، ثم خدم في كوالالمبور ـ ماليزيا كديبلوماسي لمدة أربع سنوات، بعين تتطلع الى مواصلة مسيرة التعليم، فعاد مرة أخرى الى الولايات المتحدة ليلتحق في جامعة شيكاغو ببرنامج الدكتوراه، والذي أنهاه في أكبر وأهم جامعات بريطانيا وهي جامعة كينكز كوليج بتخصص دراسات الشرق الأوسط وبأطروحة عن دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية خلال الفترة من 1990 ـ 2009.