حرب ضارية تعرضت لها المرأة من المحافظين أدت إلى إبطاء مسيرة المساواة في الثمانينيات

  د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية    قيمة علمية كبيرةلشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة  3)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية. أدت الشجاعة والبراعة التي أبدتها المرأة الكويتية خلال الغزو إلى تنشيط الحركة النسائية في الكويت إقرار حق الحصول على التعليم وحرية التعبير شجع المجموعات النسائية للتصريح بمطالبهن بشكل علني دفعت حرب الخليج مسألة حقوق المرأة إلى الصدارة بدعم من الغرب بدأت دلائل الوحدة الكويتية منذ وقت مبكر تمثلت في الإجماع على اختيار صباح بن جابر أميراً للبلاد أدت الطفرة النفطية إلى تغيير التركيبة السكانية في الكويت وقد ساعد ذلك في دعم الحقوق النسائية وفقا للمعايير الغربية، فإن المنطقة بأسرها نادرا ما عالجت مسألة تحرر المرأة ومشاركتها في العملية الديموقراطية، وذلك على الرغم من حقيقة أن المرأة هي التي أصبحت بسرعة تشكل العمود الفقري في فئة المهنيين الجديدة. لذا فبالرغم من أنه من السهل جدا أن نحكم على هذه السياسة المحددة أو تلك بأنها رجعية أو قمعية، فإنه من المهم أن نتذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي دول صغيرة جدا، لم تكد تخرج من تحت قبضة الاستعمار بين عامي 1961 و1971، وقد تسبب التدفق المفاجئ للثروة النفطية في البدء في عملية تحديث سريع مع حدوث طفرة للسكان، حيث تحولت بمقتضاها هذه المجتمعات من ثقافة القبلية إلى أن أصبحت دولا حديثة ومتمدنة. ولذا فإن تجارب دول الخليج، والكويت على وجه الخصوص، تبرهن على أنها غير مقصودة ولكنها تقدم تجربة فريدة من نوعها في المجال الاجتماعي بالنسبة للمجتمعات الديموقراطية النامية التي تنطلق من مؤثرات عربية وإسلامية قوية. بشكل عام، وقفت الكويت في طليعة التغيير وشجعت المرأة على المشاركة في النظام التعليمي وعلى دخول سوق العمل، حتى لو كان كل هذا قد تم عبر عملية تدريجية. فقد حرمت النساء من حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، على الرغم من امتلاكهن الحق الدستوري في المساواة. ونتيجة لذلك، عملت العديد من المجموعات النسائية، وخاصة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية (WCSS) وجمعية المرأة العربية للتنمية (AWDS) خلال عام 1960 وعام 1970، ضد هذا الحظر وحاولت تحريك الأمور بحيث تحصل المرأة على حق التصويت. وتعرضت هذه المجموعات النسوية إلى حرب ضارية من كتلة المحافظين، والتي استخدمت مجموعة مختلفة من الأساليب بهدف إسكات هذه الأصوات. وقد نجحت هذه الأساليب في إبطاء عملية التحرر والمساواة في مجمل عقد الثمانينيات، لكن سرعان ما واجهت الكويت أزمة فريدة من نوعها عندما وقع غزو الكويت عام 1990 ثم في الحرب التي تلت ذلك التحرير، والتي سيكون لها تأثير دائم على النفس الكويتية الجماعية. فقد أصبحت الحرب حافزا للتغيير، كما أدت الشجاعة والبراعة التي أبدتها النساء أثناء فترة الغزو إلى تنشيط الحركة النسائية، وتجديد الدعوات من أجل التحرر. الطفرة النفطية لفهم الحجم الهائل لهذا التغيير في النموذج (البارادايم)، من المهم أن نغوص عميقا في المؤسسات العربية والإسلامية في المنطقة، لأن جذور الحركة النسائية الكويتية تكمن في أعماق الماضي. فقد أدت الطفرة النفطية إلى حدوث تطور سريع من ثقافة قبلية بدوية إلى المجتمع الحديث. كما أن إقرار حق الحصول على التعليم وحق حرية التعبير قد شجع المجموعات النسائية للتصريح بمطالبها بشكل علني. وقد حاولت الطبقات الحاكمة تجاهل هذه النداءات الداعية من أجل التغيير، ولكن الاضطرابات التي نتجت عن حرب الخليج فتحت بوابات الفيضان للنساء لاكتساب ثقة جديدة وجدتها فيها. فقد دفعت حرب الخليج مسألة حقوق المرأة إلى الصدارة، وذلك بدعم من ضغوط الغرب، حيث ركز الصراع على أنظار وسائل الإعلام الدولية على المنطقة. ثقافيا تشترك الكويت في الكثير من التقاليد مع الدول المجاورة لها، إلا أنها وبشكل فريد، فقد تأسست على الهجرة السلمية لا على الفتح بالسيف، ومن هذا الاختلاف المهم، ينبع الموقف الكويتي الليبرالي تجاه المرأة، وهو ما أدى إلى التحول التدريجي نحو المساواة، لذا فإن دراسة هذا التاريخ الفريد والتقاليد التي تطورت فيه يمكن أن تكشف لماذا تبنت الكويت توجها مختلفا قليلا عن توجهات دول الخليج الأخرى، ويمكن أن يقدم نظرة ثاقبة حول لماذا تجذرت ونمت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين بشكل أقوى في الكويت، كذلك بالرغم من أن حرب الخليج عام 1990 لم تستمر طويلا، إلا أنها كانت بمثابة نقطة التحول الكبير الذي طال التغيير الثقافي الذي ظل بدوره يتطور منذ تأسيس الدولة. مراجعة تاريخية يبدأ التاريخ الطويل للكويت في أوائل القرن الثامن عشر، عندما هاجرت العشائر التي تنتمي إلى قبيلة عنيزة بشكل تدريجي الى الخليج العربي من المملكة العربية السعودية، وقد أقامت هذه العشائر، التي أتت بشكل أساسي من منطقة نجد في السعودية، اتحادا كونفدراليا وأطلقوا على أنفسهم بني عتب Utub. وكانت القبيلة الأولى التي جاءت للاستقرار في المنطقة، خلال الجزء الأخير من القرن السابع عشر، هي بني خالد، وهم من بدو الصحراء الرحل، وهم من الذين نادرا ما ركبوا البحر. ومع ذلك، مدت هذه القبيلة سيطرتها على المنطقة وحافظت على السلام فيها، وقامت بتهيئة مناخ يشجع على استمرار مجيء القبائل العربية الأخرى والاستقرار في المنطقة، واندمجت هذه القبائل الأخرى بصورة سلمية، بما شمل بني عتب Utub، وهي القبيلة التي أتت منها الأسرة الحاكمة الكويتية آل صباح، وحكام البحرين، أسرة آل خليفة، وعائلة التجار من الجلاهمة. هذا التطور التدريجي للكويت باعتبارها مكونة من مجتمع سلمي، استقر في موقع استراتيجي، أدى إلى تطورها كمركز مهم للتجارة في منطقة الخليج العربي، وأصبحت القدرة على توليد الثروة تغري أعدادا كبيرة أيضا من الفرس والهنود للاستقرار بالمنطقة، وأصبحت الكويت سوقا مهما للكثير من السلع، بما فيها الخشب والخيول والتوابل والقهوة والتمر، ولكن كان السبب الأهم لشهرة الكويت هو أنها كانت مركزا لتجارة اللؤلؤ، وهي التجارة التي أعطت الدولة التي شكلت حديثا اسمها ـ الكويت، لؤلؤة الخليج. التطور السلمي في منتصف القرن الثامن عشر، وبعد أن اختير صباح الأول بن جابر كأول أمير للكويت بالإجماع، ظلت أسرة آل الصباح في السلطة منذ ذلك الحين. هذا التطور السلمي يمثل تناقضا صارخا مع ما يجري في معظم الدول الخليجية الأخرى، حيث قام الحكام بالاستيلاء على السلطة من خلال الفتح بدلا من القبول، ولذلك فهذا الأمر يعد أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تشكيل الوطنية الكويتية. فقد حافظت الأسرة الحاكمة على علاقة مستقرة وصحية مع شعب الكويت، وسعت بنشاط لتوطيد علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وكان مفتاح ذلك، وفقا لمحمد الجاسم هو «الطريقة الحضارية جدا التي وصلت بها أسرة الصباح للحكم: فقد قبل الكويتيون منحهم السلطة وظلت العلاقة بين أفراد آل الصباح والكويتيين قائمة على القبول ومتحضرة جدا». ويمكن اعتبار هذا التكوين، الذي بدأ من أصول سلمية، قد شكل حجر الأساس للثقافة الكويتية وأصبح بمثابة بدايات دولة تطور نمطا من الديموقراطية التي تناسب القرن العشرين قبل أن يعرفها جيرانها العرب بسنوات عديدة. المجالس التمثيلية وخلافا لمدينة البصرة القريبة، في العراق، كانت الكويت تمثل مدينة حرة حتى عام 1896، إلا أن العائلات التجارية، ولم يقفوا موقف المتفرج. بل أقاموا المجالس التمثيلية، في أوائل عقد العشرينيات، في محاولة منهم لاستعادة المكانة والنفوذ الذي كانوا يتمتعون به تقليديا داخل النظام السياسي الكويتي. واستنادا إلى التشجيع من البريطانيين، الذين دعوا إلى البلاد أصلا بهدف حمايتها من العدوان عليها من شبه الجزيرة العربية، أو إيران أو العراق، وقام المجلس الثاني بالاستيلاء على الكثير من السلطات، وأقام بيروقراطية فعالة. وفي عام 1939، قام تحالف بين شيوخ العشائر، أتيا من العائلة الحاكمة، بإغلاق مجلس الأمة وسيطر على الهياكل البيروقراطية، وقام مرة أخرى بالانتصار على الجهود التي بذلها التجار. وخلال هذه الفترة، قام أفراد آل الصباح ببراعة بإقامة مؤسسات ووضعوا أفرادا من العائلة في مواقع التأثير فيها، وذلك في استخدام للمحسوبية بهدف تعزيز سيطرتهم على الدولة. واستمر هذا الوضع لعدة عقود في الكويت، حافظت فيها على اقتصاد تجاري قوي. العائلات التجارية تسبب قرب الكويت من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والعائلية بينهما، في التأثير بشكل قوي على تشكل وتطور الدولة الصغيرة، فخلافا لجاراتها من دول الخليج الأخرى، شكلت العائلات التجارية الكويتية تحالفات لحماية وتأمين مواردها من الثروات. فقد كانت الحروب والصراعات تكلف أثمان باهظة، كما كانت تستنفذ الثروة والقوى العاملة، لذا كان من الأفضل إيجاد حل سلمي يتم من خلال تسوية النزاعات من قبل أفراد الأسرة وشيوخ القبائل من العائلات المتنازعة، وأدت هذه الآلية إلى تكرس نظام متوازن للعدالة وزرع بذور القيم الأساسية الديموقراطية والعلمانية. وكانت دلائل الوحدة الوطنية الكويتية بادية منذ وقت مبكر من التاريخ، حين تمثلت في القرار بالإجماع على اختيار صباح بن جابر أميرا للبلاد من خلال التصويت بدلا من القوة ولغة السلاح. وكانت العوارض التي تشهد خصومات وعداءات بين العائلات التجارية القوية تزيد من شرعية النظام الحاكم، والذي أمكنه القيام بدور الوسيط بين مختلف الفصائل. وبذلك تم الحفاظ على السلطة داخل هذا الهيكل في يد نفس العائلة الحاكمة، وبقي الحال كما هو، على الرغم من التحديات الناتجة عن الثروة النفطية والتوجه نحو التحديث. وداخل هذا الهيكل تكمن بذور حركة حقوق المرأة الكويتية، وهي مسألة عمل أفراد عائلة الصباح على رعايتها، رغم حدوث تغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة بفعل الثروة النفطية. كان المجتمع الكويتي على موعد مع التغيير السريع حين جلب اكتشاف النفط تدفقات مفاجئة في ثروات المنطقة. وخلق هذا الاكتشاف الجديد مدنا من ذهب (مثل إلدورادو)، حيث سعى العالم القائم على التكنولوجيا الى البحث عن وقود لتوليد الطاقة بهدف موجة التصنيع السريع. في مرحلة ما قبل اكتشاف حقول النفط، كان عدد السكان قليلا في منطقة الخليج العربي، وغلب عليهم الطابع الزراعي، والتي تألفت من البدو الرحل وشبه الرحل ممن يعملون في الأرض، وصيادي الأسماك الذين سكنوا في القطاع الساحلي. وقامت هذه المناطق السكنية الحضرية الصغيرة أساسا على طرق التجارة البحرية التي تمتد الى جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، رغم وجود بعض الطرق البرية في بلاد الشام وشمال أفريقيا. وبشكل عام، ففي الخارج من المراكز الحضرية، عاش سكان الخليج على اقتصاد الكفاف التقليدي، وأدى هذا إلى وضع سيئ، خاصة بعد انهيار صناعة اللؤلؤ في عقد العشرينيات، وكان الفقر متوطنا. الانفجار السكاني الطفرة النفطية، التي تحققت في النصف الأخير من القرن العشرين، غيرت إلى الأبد التركيبة السكانية في الكويت، وأدت بشكل غير مباشر إلى تشكيل حركة قوية تساند الحقوق النسائي. فقد حدث الانفجار السكاني بأن زادت أعداد السكان من نحو 277980 في عام 1967 إلى 2125000 في عام 1990، حيث كان السبب في هذه الزيادة هو حدوث تدفق في أعداد النازحين إلى الكويت. فعلى سبيل المثال، كان من إجمالي السكان عام 1997 والذي بلغ 2152775 كان عدد الكويتيين هو 745189، وكانت بقية السكان تتكون من المصريين والسوريين والإيرانيين وجنوب آسيا. منذ عقد الثلاثينيات، أصبحت الكويت موقعا متميزا لاستغلال النفط، على الرغم من تعليق هذه العملية خلال فترة الحرب العالمية الثانية. في أواخر عقد الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، تم استئناف التنقيب عن النفط وبدأت الكويت في جني ثمار عصر النفط، وانضمت إلى جيرانها في دول الخليج في تدشين عملية تحديث سريعة. وظهرت في أنحاء المنطقة، إلى جانب مصافي النفط الضخمة، مدن بأكملها، في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم الاستفادة من العمالة الوافدة الرخيصة في بناء مطارات جديدة وشبكات الطرق والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات وشبكات الاتصالات. وتزايدت كمية الأموال التي تنفق على البناء، بين عامي 1971 و1981، بنسبة 42 ضعفا، مع نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد زادت عائدات النفط بشكل مطرد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت من 11 مليار دولار في عام 1971، إلى 79 مليار دولار بحلول عام 1976، إلى 210 مليارات دولار في عام 1981، ومنها تم تمويل هذا التطور، ووضعت برامج تعليمية تقع في القلب من خطط التنمية الاقتصادية للمنطقة. تراكم الثروات بمجرد أن تراكمت الثروات بشكل كبير، دشنت السلطات في الكويت برنامجا لتطوير شبكة البنية التحتية على نطاق واسع وبدأت في تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. في عام 1953، تم إنشاء هيئة الكويت للاستثمار في الكويت، وهي هيئة تتمتع باستقلال شبه ذاتي، وافتتحت مكتبا لها في لندن. استثمرت هذه الهيئة الأموال في مقرها في صناديق الثروة السيادية في الخارج، واحتفظت بأصولها وموجودات في داخل وخارج الكويت، وقامت بتحويل 10% من العائدات السنوية إلى تمويل لصالح أجيال المستقبل. وترى هيئة الاستثمار ضرورة إعادة استثمار الثروة في البشر. ذلك أن إعلان أن النفط يمثل ثروة وطنية أدى إلى إعادة توزيع جزء من عائدات النفط لحساب السكان أنفسهم، وذلك من خلال توفير الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني وشامل. والأمر الأهم في هذا الصدد، هو أن هذا الاستثمار في البشر تضمن الاستثمار في تعليم المرأة، وهذه السياسة أصبحت عاملا رئيسيا في الارتفاع اللاحق في الحركات النسائية بالمنطقة. اقتصاد الكفاف أسهم تدفق الثروة النفطية في إحداث زيادة هائلة في عدد سكان الكويت، التي أقيمت على الهجرة الحضرية السريعة، وسبب تحولا كبيرا في الثقافة الرعوية. ففي عام 1907 كان عدد السكان المدرجين في الكويت قد بلغ 35.000 أما في عام 1930، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 60.000 بسبب الاقتصاد القائم على التجارة، وبحلول عام 1949، بلغ التعداد حوالي 100.000 ومثل هذا المستوى من السكان ما كانت تسمح به ظروف اقتصاد الكفاف وقتها. ولكن اكتشاف النفط تسبب في زيادة أعداد السكان وفق واحد من أسرع معدلات النمو السكاني في المنطقة، حيث امتصت المناطق الحضرية أعدادا متزايدة من العمال، فمنذ بداية الطفرة النفطية في عام 1950، ارتفع عدد السكان الأصليين في الكويت بشكل سريع. ووفقا لتعداد عام 1957، وصل عدد سكان الكويت من المواطنين إلى 113622، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 161909 في عام 1961، ثم إلى 347396 في عام 1970، ثم إلى 565613 في عام 1980، ثم إلى 681288 في عام 1985، وفقا لأرقام الإحصاء الرسمي. ومع ذلك، ففي العام 1986، أعلنت السلطات وجود تضخم في أعداد السكان الكويتيين المسجلين في تعداد العام 1985، وذلك بسبب إدراج أعداد من العرب عديمي الجنسية فيه. فقد تم إدراج 211000 من عديمي الجنسية من المناطق الصحراوية على طول الحدود الكويتية ـ العراقية والحدود الكويتية ـ السعودية، وتم إدخالهم في التعداد السكاني، وذلك على فرضية أنهم سوف يصبحون في نهاية المطاف حاملين للجنسية الكويتية. وبحلول عام 1986، قررت السلطات الكويتية رفض تجنيس السكان من البدون العابرين، إلا أنها أيدت حق الأفراد في التقدم بطلب للحصول على الجنسية. ونتيجة لذلك، أعادت السلطات تصنيف السكان من البدون ومن العرب غير الكويتيين، وعدلت الأرقام لتعكس هذا التعداد. وفي التعداد المعدل لعام 1985 بلغ تعداد السكان الوطنيين المنقح 470473، أو 27.7% من إجمالي مجموع السكان، وهو ما أظهر المدى الكبير لاعتماد الدولة على العمالة والخبرة المهاجرة.