العلمانية الواضحة للحركات النسائية الليبرالية زادت من حدة الجدال ما دفع الحركات الإصلاحية لاتخاذ موقف الدفاع

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة 13) بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   أصبحت حقوق المرأة جزءاً من النقاش في الدعاية لانتخابات 1996 مشروع قانون منع الاختلاط بين الجنسين في مؤسسات التعليم أدى لكبح جماح التيارات المطالبة بالليبرالية والتحرر للمرأة مرة أخرى، نجد أن المحركين الأساسيين وراء تلك الحركة التي تعمل على اسكات الأصوات المنشقة هم من طبقة الصفوة، كما أن العديد من سيدات المصفوفة العليا في المجتمع قد عملن ضد مصالح النساء اللاتي يكافحن من أجل حقوق المرأة. وكما يحدث مع السياسيين، فإنهم يخسرون كثيرا إذا ما قوي العلمانيون، وحيث انه توجد وجهة نظر تزيد يوما بعد يوم تربط بين حقوق المرأة والعلمانية، فقد رأى هؤلاء المحركين أن يضحوا بحقوق المرأة كوسيلة من وسائل مقاومة هذا التهديد المتوقع. أما بالنسبة لجمعية الرعاية الاسلامية فقد كانت لا تزال تحدث أثرا ملموسا، وبينما هي تؤدي عملا جيدا بالفعل في إعادة بناء الأمة المحطمة ماديا ومعنويا إلا أنها سرعان ما نحت الحركة النسائية الكويتية جانبا. وفي عام 1991 تم تشكيل جمعية النساء المتطوعات لخدمة المجتمع وذلك إلى جانب جمعية الرعاية الاسلامية، ثم في عام 1994 تم دمج هاتين الجمعيتين في اتحاد جمعيات المرأة الكويتية استنادا إلى كون السيدة حرم ولي العهد هي رئيسة تلك الهيئات الثلاث، وهي أيضا الممثل الرسمي لحقوق المرأة في الكويت ولن تسبب أي مشكلات للسلطات. وقد كان من سوء الطالع أنها قامت، تحت عباءة حقوق المرأة بإدارة حملة لإعادة المرأة إلى القيم الاسلامية مدعية أن في هذا كل الخير لهن. ولم تلق حملة الدعاية هذه أي معارضة تذكر من الجماعات الأخرى مما هدد بتدمير الحركة النسائية بأكملها. ولم تكتف الطبقة الحاكمة بتجاهل مشاركة المرأة أثناء الحرب ولكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك. ففي إحدى الحملات المغرضة كان اتحاد جمعيات المرأة الكويتية يلقي باللوم على النساء إذا ما تفككت الأسر أو إذا ما تعطل الأزواج وأوجب عليهن أن يكن زوجات مطيعات. ولم يكن هناك أي تعاطف مع النساء المتزوجات من غير الكويتيين حيث كان يجب عليهن أن يجدن زوجا كويتيا وكان الهدف هو إيجاد مخرج للحكومة لتقليل النفقات وادخار الأموال وكذا ابطال دعاوى السيدات المتزوجات من غير الكويتيين. فبينما كان يمكن لأساليب الالهاء التي اتبعها اتحاد جمعيات المرأة الكويتية أن تنجح في كويت ما قبل الحرب عن طريق التفريق بين الطبقات وبين الليبراليين والتقليديين إلا أنها في الفترة ما بين عامي 1994 و1995 لم تفلح إلا في تنبيه الحركة النسائية التي بدأت في مباشرة حملات الدعاية الخاصة بها. وزاد الأمر سوءا أن تلك الأساليب التكتيكية ألفت بين الجماعات المتباينة بما في ذلك الجماعات العلمانية واليسارية. ولكن هذا الأمر لم يمر بلا مقاومة فقد عمل حكام الامارة على تقدم حركة التقليديين الاسلاميين. وكانوا يعرفون أيضا أنهم لا يستطيعون مواجهة هذا التحدي عن طريق العنف فأخذوا يحتكمون إلى التقليديين من باب احترامهم وتقديسهم للموروث القديم. وفي مواجهة مثل هذه الجبهة المتحدة التفت الحكام إلى ما غاب عن كثير من الدول الاسلامية ألا وهو «الأخلاقيات». والمشكلة في مسألة الاحتكام إلى الأخلاقيات هي أنها سريعا ما تستقطب النقاش ولا تترك إلا مساحة صغيرة للوسطية ويظهر ذلك بشكل خاص إذا ما اختلطت الأخلاقيات بالقومية، وحيث ان حقوق المرأة كانت في طليعة المعركة الانتخابية، فقد أصبحت هي الموضوع الوحيد الذي حاز اهتمام الحكومة. وفي عام 1992 تم تقديم مشروع قانون يحرم اختلاط الجنسين في الجامعات ومؤسسات التعليم الخاص. وكان الهدف من هذا المشروع هو كبح جماح الليبرالية التي بدأت تزدهر في الأوساط التعليمية. وكانت الأخلاقيات هي المظلة التي ظهر تحتها هذا القانون. وفي منتصف التسعينيات ضاعفت الحكومة من استخدامها لفكرة «فرق تسد» فنراها مرة أخرى تعلي من شأن المثل التي تقوم عليها الحركة النسائية التقليدية ومبادئ الحرية في الاسلام. وفي هذه المرة كان تأثير الدعاية أكثر عمقا من المرات السابقة إذ ان الحكام كانوا يناضلون من أجل زرع أوتاد قاتلة في جسد الحركة النسائية وكذلك لقمع المعارضة. وركزت الجماعات النسائية الموالية للحكومة على فكرة «الحرية المقيدة» التي كانت النساء الكويتيات يتمتعن بها من قبل مثل حرية التعليم والعمل ـ وذلك في محاولة منها لتشتيت خوف المجتمع من الدولة الاسلامية. وعلاوة على ذلك فقد تزايدت الجماعات التقليدية وذلك برعاية الاسلاميين المحافظين وكان أول محور من محاور هجومهم هو الاحتكام إلى مصلحة الوطن في محاولة منهم للعب على وتر مشاعر ما بعد الحرب وتوجيه الرأي العام بعيدا عن المقاومة النسائية وإعطاء هذه الجمعيات طابعا تغلب عليه صفة القومية. وكما حدث في الثمانينيات أثير الجدل حول فكرة أن تضع المرأة خلافاتها جانبا في سبيل صالح الأمة وعليها أن تجد الحرية في نطاق الإسلام وفقا لما نصت عليه الشريعة. فتحولت بذلك شجاعة النساء الكويتيات خلال أزمة الحرب إلى مجرد شكل يصور المرأة كحامية منيعة للأمة وعلى أنها الحارسة الأمينة ليس للمجتمع فحسب بل للتقاليد الثقافية وللعادات الاسلامية أيضا مضحية في سبيل ذلك بتطلعاتها الشخصية. إلا أن هذه الدعاية الساذجة وهذا الشحن للشعارات نجحا في كسب تأييد الكثيرين خاصة في المناطق القبلية التي لاتزال خطى التقليدية تسير باطراد. المرأة والعلمانية وكانت تلك الرسالة التي ترفع شعار الأخلاقيات رسالة قوية دائما وهي تمثل محاولة تهدف إلى تحويل فكر المرأة في الكويت عن الفكر النسوي الذي تسعى فيه المرأة لنيل حقها في المساواة. وباستخدام الفكر الأخلاقي استطاع سماسرة السلطة من الرجال تقسيم المجموعات النسائية إلى قسمين لكل منهما فكره الخاص به. ونعود لنرى كيف يستطيع الاستقطاب أن يمحو القدرة على الحوار، وأنه غالبا ما يؤدي في النهاية إلى أن تعمل إحدى الجماعات ضد الاهداف التي تسعى إليها. وكان العامل الذي حسم الأمر هو الربط بين حقوق المرأة والعلمانية، فبدأ الكثير من النساء التقليديات يشعرن بالتفوق على المرأة «الليبرالية» و«اللاأخلاقية». وقد رددت الكثيرات منهن كلمات العلامة الاسلامي الشيخ الغزالي وهو يتحدث عن دور المرأة المسلمة وهو «... أن تقبع في منزلها وتنشغل بحياكة الثياب وأن تقر في بيتها ولا يجب عليها كثرة الاطلاع على المعارف ولا يجب عليها أن تتواصل مع جيرانها كثيرا فلا تزورهن إلا للضرورة، كما يجب عليها الاهتمام بزوجها وإرضائه في كل شيء وأن يكون همها الوحيد. ويجب أن تكون نظيفة ومهيأة دائما لإرضاء رغبات زوجها في أي لحظة».فارتدت النساء التقليديات حجابهن بكل الفخر معتقدات بتفوقهن الأخلاقي. وكما يشير الأستاذ المغني فإن مثل هذا النهج يعتبر سببا قويا للخلاف والشقاق كما جعل الكثيرات منهن تعتقدن أنها إذا قامت بالضغط من أجل الحصول على حقوقها فإن هذا يهدد موقفها من الاسلام في اشارة منه إلى الطبيعة المزدوجة للبيئة السياسية الكويتية ودمج الدين مع الدولة. وكان تأثير التقليديين من القوة بحيث جعل كثيرا من النساء يشعرن بالقلق تجاه ما يمكن أن يحدث إذا ما فاز التقليديون بالتصويت خشية أن تصوت النساء التقليديات إلى جانب الاسلاميات بهدف عودة سيطرة الاسلام والقيم الاسلامية. وعندما حصل التقليديون على تأييد القبائل المحافظة قاموا بتوجيه الاتهام بشكل بارع إلى الجماعات النسائية مدعين أن هؤلاء لا ينظرن إلا إلى مصالحهن ومكاسبهن الشخصية مستخفات بالقيم التقليدية والثقافية المميزة للكويت. وأصبحت الآن الجماعات التي تلقى استحسان الحكومة مثل جمعية الرعاية الاسلامية بمثابة حصان طروادة أو زاوية الهجوم التي تهدف إلى تسطيح وهدم أي نقد عام وذلك لمواجهة كل الجماعات النسائية. وهذا يوضح تأثير منهج «فرق تسد» الذي اتبعته السلطة. وقد عبرت مهندسة البيئة والناشطة في مجال حقوق المرأة فاطمة العبدلي عن خيبة أملها بكلمات قليلة «كان كل شيء يبدو مهيئا في فترة ما بعد الغزو. كانت قضيتنا قوية، وربما نكون قد اتخذناها فرضا مسلما به ومحتم الحدوث واعتقدنا أننا سنكسب القضية دون عناء، لكن الواقع صدمنا». ومما لا شك فيه فان الكويتيين كانوا يريدون أن يصبحوا أكثر ديموقراطية بعد التأثير السياسي للحرب. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تأييد حقوق المرأة كان موجودا على الساحة بنفس الدرجة. ومن الواضح أن الموقف السياسي غير المعلن كان أكثر تعقيدا مما كانت تظنه عضوات الجمعيات النسائية في البداية. والمحصلة النهائية لهذا التحالف المتزايد بين النساء التقليديات والاسلاميات خلق وضعا راهنا ساد الموقف. كما زادت العلمانية الواضحة للحركة النسائية الليبرالية من حدة النقاش مما دفع بالحركات الاصلاحية إلى اتخاذ موقف الدفاع. ومرة أخرى ظهرت الجماعات الاسلامية المجددة والتي احتكمت هي الأخرى إلى التقاليد ثم بدأت تهيمن على النقاش بينما هدأت تماما ضجة الاعلام الدولي وسرعان ما عادت الكويت إلى وضع ما قبل الحرب كدولة نادرا ما يأتي ذكرها في الأخبار. وفي تحول هائل أصبحت حقوق المرأة في التعليم والعمل وحريات أخرى جزءا من النقاش السائد في الدعاية الواسعة لانتخابات عام 1996. ولم يحدث أن كانت هذه الحقوق مطروحة على الساحة من قبل، خاصة وقد نجحت محاولات الحكومة في إدخال المرأة إلى قوة العمل. وهنا يشير الاسلاميون إلى العناية الفائقة التي وفرتها الكويت للمرأة مقارنة بالدول الأخرى في اشارة منهم إلى أن نساء الكويت يجب أن يكن شاكرات ومعترفات بالجــــميل لما حصــلوا عليه من حقـــــوق. أما المعركة الأخرى فقد استمرت ضد العلمانيين، وأما المحافظون المتشددون-الذين أطلقت الحكومة لهم العنان بتأييدها للجماعات الأصولية- فقد أثاروا مسألة إعادة المرأة قهرا إلى دورها التقليدي في المنزل، الأمر الذي أبعد كثيرا من المجددين عن القضية. من ناحية أخرى، فقد كان التقليديون يستندون إلى نقطة شرعية إذ كانوا يعتقدون أن المرأة التي اختارات البقاء في المنزل وتربية الأبناء لها كل الاحترام ويرون أن النساء لن تحقق المساواة عن طريق محاكاة الرجال لأن ذلك لن يكون إلا بتزييف هويتهن. وحاولت الجماعات الليبرالية أن تهدئ من هذا الغضب. وبالرغم من هذا الخطاب كان الاسلاميون يحاولون إثارة الشعور العام بهدف اتخاذ خطوة رجعية، آملين أن يجبروا النساء على العمل بمقتضى دورهم التقليدي. وعندما تزايدت فرص النساء في العمل في فترة ما بعد الحرب، عندما كانت الدولة تكافح من أجل إعادة البناء، اعتبر الاسلاميون هذا الأمر شيئا بغيضا خاصة في وجود مجموعة كبيرة من الشباب من العاطلين تسود بينهم مشاعر الغضب. واعتبروا أن تلك الزيادة في عمل المرأة هي المسؤولة عن زيادة جرائم الأطفال وحالات الطلاق. كما أشار الاسلاميون إلى أن تزايد الاضطراب الاجتماعي وارتفاع نسبة الجريمة يعتبران مؤشرا لما يمكن أن يحدث إذا ما اتجهت الجولة نحو العلمانية. وبالطبع فقد تناسوا متعمدين أن يذكروا أن هذه الزيادة في الاضطراب والجريمة هي في الغالب بسبب الصدمة العقلية التي سببها الغزو. أما فكرة تقييد الحريات وتقييد الحقوق الديموقراطية فكانت تصاغ بعناية في ألفاظ ناعمة مثل «الحرية المراقبة» و«الحماية» في اشارة إلى أن النساء لا يستطعن التمتع بكامل حقوقهن لأنهن يحتجن لحمايتهن من الرذيلة. وكانت هذه الحملة من البراعة بحيث أنها قويت، وعادت الحكومة لسيطرتها على النقاش بالرغم من تهديد الجماعات المتنافية والمتنازعة بإفساد العملية السياسية إذا حدث أي اختيار خاطئ أو تم اتخاذ قرار غير سليم. ومع أن الجمعيات النسائية الكويتية تتمتع بحسن النوايا إلا أنها تفتقر إلى وحدة الهدف، فالجيل الأكبر سنا يرجع إلى المنهج القديم والمستهلك الذي كان موجدا قبل الحرب أما الأجيال الشابة فهي تفتقر إلى الحنكة السياسية التي تمكنها من التصدي لسياسات المعارضة. الطائفية والانقسام الديني شهدت فترة ما بعد الحرب في الكويت عودة ظهور الفرقة بين صفوف الطوائف حيث انجذبت كل من طائفتي السنة والشيعة نحو قطبين مختلفين. فالمذهب السني هو مذهب الأغلبية من المسلمين الذين يعيشون خارج إيران. وينطبق هذا أيضا على دول الخليج بالرغم من أن أصحاب المذهب الشيعي يمثلون نسبة كبيرة من سكان الكويت تتراوح بين 15 و20%. ولطالما عانت هذه الأقلية في الكويت. فعمد الشيعة إلى النضال المستمر من أجل الحصول على حقهم في التمثيل البرلماني. والخلاف بين السنة والشيعة ليس بجديد بل له جذور تاريخية. ففي عامي 1921 و 1938 حاولت عشائر التجار الحد من نفوذ الحكام وذلك بتكوين مجلسين لاحداث نوع من التوازن. ولم يكن للأقلية الشيعية أي نوع من التمثيل البرلماني في هذه المجالس مما أدى إلى غرس مشاعر الاستياء بين السنة والشيعة، وهو أمر يحدث كثيرا في العديد من الدول الاسلامية. ودائما ما كان هذا الانقسام هو الأصل في المشكلات السياسية كما كانت له أهمية متزايدة في معركة تحرير المرأة ذلك لأن طائفة الشيعة، على عكس طائفة السنة، كانوا قليلا ما يعترضون على دخول المرأة إلى عالم السياسة، الأمر الذي أدى إلى تضافر كل من أهداف الشيعة وأهداف المرأة خلال هذا القرن خاصة أن الشيعة كانوا دائما هم الأقرب إلى مساندة الجماعات العلمانية وكانوا دائما يحاولون اثارة الرأي العام في اتجاه الديموقراطية. وقبل الاستقلال كانت تحدث خلافات كثيرة بين أطياف المجتمع. لم تكن هذه الخلافات لأسباب مذهبية بل كانت ترجع إلى الاختلافات الثقافية بين المجتمع القروي السني الذي تحكمه نظم القبيلة والمجتمع المدني الشيعي. وحتى عام 1961 كان للشيعة ممثلون قليلون وكان ينظر إلى الشيعة على أنهم دخلاء. وأخيرا وبعد الاستقلال أصبح للشيعة بعض الممثلين داخل المنظومة السياسية وأخذ هذا التمثيل يزداد باطراد داخل المجلس الوطني. وحقيقة الأمر أن الشيعة أصبحوا يشكلون أهمية بالنسبة للطبقة الحاكمة فاتخذ حكام الكويت منهم حصنا لحماية البلاد من قيام حركات القوميين العرب ومن تزايد أعداد التقليديين الذين يتمتعون بمساندة كبيرة في المناطق القروية. وقد توترت هذه العلاقة أثناء الثورة الاسلامية في إيران وما تلاها من حرب ممتدة بين إيران والعراق وذلك بسبب تأييد كثير من الشيعة الكويتيين للزعيم آية الله خوميني. المشاركة الفعالة ثم قامت الحكومة بتعديل نظام التصويت بهدف الحد من اشتراك الشيعة والذي وصلت نسبته إلى عشرة مقاعد وهو ما يمثل 20% أي ما يقرب من نفس نسبة الشيعة إلى عدد السكان. واستمر انعدام الثقة حتى حدث النزاع بين عامي 1991 و1992 فكان سببا في توحيد صفوف الكويتيين، سنة وشيعة، ضد الغزو العراقي كما أدت المشاركة الفعالة والشجاعة التي أبداها الشيعة في الحرب إلى تعاطف الأغلبية السنية مع مطالبهم. ولكن كما هو الحال مع الحركات النسائية، لم يتم تفعيل أي من وعود المساواة التي قطعتها الحكومة على نفسها للشيعة مما زاد من احساسهم بالاحباط لعدم وفاء الحكومة بهذه الوعود. أما الفريق الثاني الذي كان يناهض حركات تحرير المرأة فهو القبائل الكويتية التي تعيش خارج مدن الكويت. وكان تعدادهم السكاني الكبير ذا أثر ملحوظ في انحياز المجلس الوطني لهم. وازداد عدد النواب الممثلين لهم في المجلس الوطني ازديادا كبيرا خاصة بعد أن أصدر الامير توجيهاته بعمل تغييرات في حدود الأحياء والدوائر الانتخابية قبل انتخابات 1981 مباشرة والتي أنشئ بموجبها 25 حيا يمثل كل حي اثنين من النواب، بدلا من 10 دوائر انتخابية بواقع 5 نواب لكل دائرة. وهذه المناورة السياسية كانت في واقع الأمر محاولة لكبح جماح هيمنة العلمانيين عن طريق زيادة عدد التقليديين في المجلس. وفي المقابل قل نفوذ سكان المدن والشيعة الكويتيون، ولسوء الحظ كان الشيعة هم الأكثر قابلية لمساندة تحرير المرأة. وظل هذا التحالف القوي المؤلف من السنة المحافظين والقبائل التقليديين هو الحاجز المنيع ضد حركات الاصلاح لأكثر من عقد كامل.