تزايد أعداد النساء العاملات في مناصب إدارية ووزارية ساعد في تحطيم الخرافات حول عدم أهلية المرأة

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة 14)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   كان مجال العمل هو الميدان الجديد للنضال لنيل حقوق المرأة السياسية استكشفت الجماعات النسائية إمكانية الدفاع عن حقوق المرأة في إطار الإسلام حتى لا تكون فكرة الإصلاح الليبرالي عائقا لأيديولوجيتهن منذ الاستقلال كفل الدستور الكويتي حق المرأة في التعليم وجعله إلزامياً لكل المواطنين الارتباط الوثيق بين حقوق المرأة وحركة الإصلاحيين الليبراليين أسهم في تعثر حركة حقوق المرأة لقد خلقت فترة الغزو والحرب روح الوحدة وبعثت احساسا عاليا بالقومية بين الكويتيين، وبطبيعة الحال كانت المرأة تمثل مكونا أساسيا من مكونات هذه الوحدة وكان لشجاعتها وسعة حيلتها التي أبدتها أثناء هذا النزاع أثر كبير في تعميق احساسها بذاتها وبأهمية اهدافها مما دفعها لإكمال مسيرة المناداة بتحرير المرأة. فضاعفت الجمعية النسائية الثقافية الاجتماعية حملتها وتوددت إلى أبواق الدعاية. وساعدها على ذلك تركيز الاعلام الدولي على تفحص حكام الكويت. ثم أدت هذه الدعاية إلى وحدة الجماعات الليبرالية والعلمانية والتي عقدت العزم على استغلال البوق الاعلامي لتنمية قضيتها. وفي نهاية الامر أدى هذا التحالف إلى قيام الجماعات الاسلامية والطبقة الحاكمة بممارسة الضغط عليه خوفا من ان يهدد مكانتهم أو نفوذهم. وكانت النتيجة أن لجأ الحكام إلى طريقتهم المفضلة في تقسيم الحركات فاستخدموا الحركات التقليدية في مواجهة العلمانيين، ثم استخدموا الأخلاق كوسيلة لجعل المرأة تصوت ضد أهدافها، خاصة في المناطق الأكثر فقرا والتي تسيطر عليها طائفة السنة. وحاولت الحكومة استغلال هذا الانقسام فاستخدمت نفوذها في تفريق جماعات العلمانيين وتهميشهم. وكانت خطورة هذا التصرف تتمثل في أنه أدى إلى اختلال موازين القوى لصالح الجماعات التقليدية التي انبثق عنها الاصوليون الذين وقفوا فيما بعد حاجزا أمام حركة حقوق المرأة. وكان لهذا التراجع أثر كبير، فبمجرد أن فقد الاعلام الغربي اهتمامه بالكويت توقفت الحركة النسائية عند نقطة الاحتفاظ بما كانت قد حققته من مكاسب وحاولت أن تواجه رغبة الاسلاميين في إعادة المرأة الى دورها التقليدي مما أدى الى تهديد حقها في التعليم والعمل. وقد بدا في ظاهر الأمر أن القضية قد ضاعت وأن الامر ظل على ما هو عليه، أي أن تتمتع النساء بالحرية ولكن في حدود الشريعة الاسلامية التي تفوق أي دستور او أي معاهدات دولية. وعلى الرغم من ان هذه العقبة على الجبهة السياسية العريضة لم تكن هي نهاية حركة تحرير المرأة في الكويت. ولم تنته المعركة برغم جهود الاسلاميين التقليديين في محاولة قصر مكتسبات المرأة على حقها في التعليم والعمل واعادتها الى دورها التابع الخاضع. وبعيدا عن عالم السياسة، قامت بعض النساء ذوات التعليم العالي من صاحبات المهن بمواصلة العمل على طريقتهن الخاصة. وكذلك على الصعيد السياسي بدأت بعض السيدات بشكل فردي في البحث عن عمل داخل التركيبة السياسية وإحداث تغيير من الداخل في الوقت الذي تم فيه إخماد الحركة ككل. وبرغم الجدل وبرغم الاضطراب فإن شعار هذه الحركة كان دائما هو لا تراجع ولا استسلام. التغيير غير المباشر في أعقاب حرب الخليج التي أبدت فيها المرأة قدرا كبيرا من الشجاعة والمبادرة والثبات برزت على الساحة العديد من الجمعيات الاجتماعية في الكويت مثل «الجمعية النسائية الثقافية الاجتماعية WCSS» وجمعية «نادي الفتاة» التي تمكنت من تحريك قضية تحرير المرأة إلى مقدمة أجندتها السياسية. فقد عززت الحرب من قوة المرأة وإيمانها بذاتها وثقتها بنفسها كما أكسبتها احترام الرجال الكويتيين. فساعد ذلك على بعث حركة التغيير التي ظلت في سبات منذ تولي الجمعيات الموالية للحكومة قضايا حقوق المرأة. فصارت الجمعيات النسائية أكثر شهرة وصيتا من ذي قبل وبدأت في تنظيم الحركات الوليدة من أجل إحداث التغيير ولكن مما يؤسف له أنه كما حدث في فترة ما قبل الحرب أدى عدم التنسيق بين الناشطات وعدم تحديد اتجاهاتهن إلى الانقسام والتصدع. وعادت الجمعيات الاسلامية التقليدية التي يشرف عليها الصفوة من نساء المجتمع - واللاتي كن يرغبن في الاحتفاظ بمكانتهن – إلى تحويل مسار الحركة في اتجاه البحث عن حقوق المرأة طبقا لنصوص الشريعة. وفسر التقليديون ذلك على أنه إبعاد المرأة عن السياسة. وبموجب هذا التفسير يجب على المرأة أن ترضى بدورها الذي عظمه الإسلام كأم وراعية لبيتها على الرغم من اعتراف معظمهم بحق المرأة في العمل. كما يؤخذ على الاسلاميين التقليديين داخل المجلس الوطني أنهم حاولوا التشويش على القضية. ومن أمثلة ذلك أنهم اتخذوا النساء عدوا لدودا لهم. فدائما ما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن معارضة الإناث اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة تكون أقوى بكثير من المعارضة التي توجه للرجال المدافعين عن نفس القضية. وكان هذا المأزق نتيجة مباشرة للارتباط الوثيق بين حقوق المرأة وبين حركة الاصلاحيين الليبراليين كما جاء نتيجة للجدل الكبير الذي انتشر في المجتمع حول معركة الاصلاح. أسهم هذا الجدل، الذي أخذ يتأرجح مع القضية أحيانا وضدها أحيانا أخرى، في تعثر حركة حقوق المرأة فصارت الكويت واحدة من الدول القليلة التي أعطت حق التصويت للرجال دون النساء. إلا أن حركة المرأة لم تتوقف، على عكس ما يبدو في الظاهر، بل استمرت في نضالها ولكنها انتقلت الى ميدان آخر حيث اختارت الناشطات في مجال حقوق المرأة لأنفسهن أساسا آخر يستندن اليه. فبدلا من أن تعمل الناشطات في مواجهة التقليديين بدأن يستكشفن امكانية الدفاع عن القضية في إطار الإسلام وذلك حتى لا تكون فكرة الاصلاح الليبرالي عائقا لأيديولوجيتهن. العملية الديموقراطية وبعيدا عن إخفاق الكويت في مشروع تحرير المرأة وادخالها إلى العملية الديموقراطية فقد حققت الكويت بعض النجاح في دعم حقوق المرأة. فبينما كان هناك تقدم ملحوظ في هذا المجال استطاعت الكويت بالفعل أن تكسب شهرة واسعة كواحدة من أكثر الدول الخليجية ارتقاء بالفكر. ففي مسألة تعليم المرأة وعملها تأتي الكويت في المقدمة مقارنة بدول اسلامية أخرى وبكثير من النظم الديموقراطية الغربية والولايات المتحدة واوروبا التي لا تزال تسعى لتحقيق المساواة. فمنذ استقلال الكويت عام 1961 ومنذ حدوث طفرة النفط بها كفل الدستور الكويتي حق مساواة المرأة في التعليم وجعل التعليم الزاميا لكل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما. ثم جاءت المساواة في حق العمل أبطأ قليلا، ولكن نسبة النساء الى حجم قوة العمل في الدولة كانت تتزايد تدريجيا حتى وصلت في عام 1997 الى 25% وهي النسبة الأعلى بين دول الخليج. وراحت النساء في الكويت يقتنصن هذه الفرصة التي لم تتوافر لغيرهن من نساء الدول المجاورة فبدأن يتفوقن. وأخذت انجازاتهن العلمية تنمو سنة تلو الأخرى وسرعان ما تجاوزت انجازات الرجال. فقبيل الحرب كانت أعداد الإناث في التعليم الثانوي تفوق اعداد الذكور في جميع التخصصات العلمية. وسافرت النساء للدراسة في الجامعات الأجنبية، وحتى أولئك اللاتي فضلن البقاء في الكويت حصلن على تعليم جيد على نفقة الدولة. وسرعان ما بدأت العائلات الكويتية، بما في ذلك أكثرهن التزاما بالتقاليد في معرفة فوائد التعليم للمرأة، فأصبحوا يحثون فتياتهم على التفوق الدراسي. الشابات المتعلمات وبينما كان دخول المرأة إلى قوة العمل قبل الحرب يلقى بعض المقاومة، خاصة من الرجال والنساء التقليديين الذين يعتقدون أن مكان المرأة هو بيتها، إلا أن نسبة النساء في قوة العمل الكويتية استمرت في الزيادة. وبدأت هذه الطبقة من الشابات المتعلمات المتخصصات تسود بعض التخصصات المهنية على الرغم من مقاومة بعض الجهات لهن. وعلى أي حال كان يبدو أن هناك حدا أقصى يصعب معه صعود المرأة إلى قمة بعض الوظائف التخصصية والأكاديمية، خلافا لما ينص عليه التشريع وأصبح هذا المجال هو الميدان الجديد للنضال من أجل حرية المرأة واحترام حقوق المرأة. وبدأ ذلك العدد المتزايد من المثقفات المتخصصات في تحدي هذه السياسات العنصرية، وشهد عام 1990 زيادة أعداد النساء اللاتي حققن مكانة مرموقة في الهيئات الحكومية والمؤسسات العلمية والصحافية. وسار الكفاح من أجل حقوق المرأة بخطى واسعة بعيدا عن الاهتمامات الفرعية وانتقل إلى نطاق آخر ليمارس ضغوطا غير مباشرة على صناع القرار. وأثرت النساء اللاتي حصلن على مكانة ذات سلطة أو نفوذ تأثيرا كبيرا على معركة تحرير المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع الكويتي، ويتمثل هذا التأثير في ثلاثة أشكال: أولا: تأثير مباشر: فمن خلال وسائل الاعلام الدولي والمعاهدات الدولية استطاع هؤلاء النساء أن يحدثن تأثيرا غير مباشر عن طريق ممارسة ضغط قوي ودؤوب من أجل التغيير، جعل هذا الضغط الكويت في موقف المنبوذ بسبب رفضها لاشتراك النساء في العملية السياسية. كما أن الانتقادات أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسرة الحاكمة، تلك الاسرة التي قامت بالتغيير الأخير في التشريع الخاص بحق التصويت بالرغم من منهجها المستنير في مجالات أخرى. ثانيا: إن تزايد أعداد النساء المتعلمات اللاتي يتمتعن بالقوة والذكاء ويشغلن مناصب وزارية وإدارية قد ساعد في تحطيم بعض الخرافات القائلة بأن المرأة لا تتمتع بالصفات التي تمكنها من اتخاذ القرار. وكان هذا التأثير من القوة بحيث جعل الرجال الكويتيين أكثر تقبلا لحركة تحرير المرأة من النساء. ثالثا: شكلت النساء اللاتي حققن نجاحا في أعمالهن كابوسا مزعجا لطبقة الصفوة، فعلى مدى عشرات السنين كانت طبقة الصفوة تناضل ولكن ضد حقوق المرأة خشية أن تقوم طبقة جديدة من النساء المتعلمات الفقيرات لتهدد وضعهن ومكانتهن على الرغم من تأييدهن المستمر للمنهج التقليدي وجهودهن الرامية لتشتيت طاقات جماعات حقوق المرأة، إلا أنه سرعان ما انقلبت هذه الطريقة ضدهم وأصبحت تشكل أساسا قويا يدفع نحو السعي للمساواة في الديموقراطية بين الرجال والنساء. وإذا نظرنا إلى ما حدث للنساء في بعض هذه المناطق من خلال دراسة نصيب المرأة الكويتية من المال، وإذا نظرنا إلى تقدم المرأة صاحبة المهنة فسوف نرى كيف أدى الإصلاح غير المباشر لأوضاع المرأة إلى إعادة الاعتراض على الوضع الراهن ومحاولة تغييره. وأصبحت النساء ذات النفوذ هي التي تقود الدفاع عن فكرة تحرير المرأة كما صارت تفرز القيادات وتقوم بالتوجيه الذي لا تستطيع الحركات المبتدئة القيام به مستخدمة في ذلك الضغط التدريجي بدلا من مواجهة النظام وجها لوجه لمجرد أن تحصل على الحد الأدنى من الحرية من هذا النظام السياسي المستقطب.