دور بارز لعبه الإعلام الكويتي والدولي ونساء وشباب الأسرة الحاكمة في مسيرة المرأة لنيل حقوقها السياسية

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة  17)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   الأقلام الصحافية النسائية أخذت طابعاً سياسياً وبدأت في انتقاد الحكومة لفشلها في معالجة حقوق المرأة الميل الليبرالي لوسائل الإعلام أوجد علاقة متينة بين المرأة الكويتية وتلك الوسائل إن العلاقة بين الأسرة الحاكمة وحقوق المرأة علاقة معقدة للغاية. وتقع بعض المسؤولية في هذا على التركيبة الفريدة للنظام السياسي الكويتي الذي لا يمنح آل الصباح حكما منفردا كاملا ولكن يمنح مجلس الامة الكثير من الضوابط والموازنات للحد من سوء استخدام السلطة. وقد أدى هذا، أكثر من أي شيء آخر، إلى تمديد فترة «الوضع الراهن». كما قام بمساندة المرأة كثير من النساء داخل الأسرة الحاكمة وبعض الشباب الذين أصبحوا أكثر تعبيرا عن أنفسهم بعد وفاة سمو الأمير الشيخ جابر وولي عهده الشيخ سعد رحمهما الله. وفي بداية القرن الحادي والعشرين قام الشيخ جابر بإلقاء كل تأييده علنا خلف قضية حقوق المرأة. مفارقة عجيبة وقد استمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في السير في هذا الطريق وهو يحاول بدوره تأكيد نفوذ الأسرة الحاكمة. فقام بتعيين النساء في الحكومة. ولكن الأسرة الحاكمة كانت دائما موضع هجوم من أعضاء مجلس الامة بتهمة الفساد. وإنها لمفارقة عجيبة أن نرى نشطاء حقوق المرأة يقولون ان الكويت قد انتهكت حقوقهن الديموقراطية عندما رفضت إعطائهن حق التصويت. ولكنهن الآن يعتمدن على الحماية غير الديموقراطية من الأسرة الحاكمة. وبطبيعة الحال فسوف يستمر ذلك إلى أن يصبح لهن تمثيلا أقوى في مجلس الآمة. وهكذا نجد أن الأسرة الحاكمة التي أبعدت المرأة عن السياسة بعد الغزو العراقي الآثم 1990 ـ 1991 هي نفسها التي تساند حقوقها الآن. وإذا قدر للكويت أن تصبح أكثر ديموقراطية فسوف تكون الفرصة مهيأة للإسلاميين لفرض سيطرتهم على المرأة وسلبها المكاسب التي حصلت عليها بشق الأنفس. فالآن ينبغي على المرأة أن تظل تحت هذه الحماية ثم تبدأ في بناء قوتها شيئا فشيئا فتثبت أنها سياسية قديرة بعيدة عن الفساد. وإلى أن يحدث ذلك ينبغي عليها أن تكون جزءا من «وضع راهن» جديد وأن تتبنى منهجا صبورا يهدف إلى الإصلاح حتى لا تهدم ما بنته بأيديها. المرأة في عالم السياسة لم يجر الجدل حول حقوق المرأة في الكويت في فراغ سياسي، فقد لعبت المجموعات الاعلامية الكويتية والدولية دورا مهما في المعركة الايديولوجية. وفي حين كانت وسائل الاعلام الكويتية بالغة الاهمية في اطلاع الرأي العام الكويتي الواعي سياسيا على احدث التطورات، الا انها انغمست ايضا في «حرب وهمية «استخدمت فيها الدعاية والتضليل لحرف اهتمام المعارضة. لقد كانت وسائل الاعلام الكويتية تتمتع دائما تقريبا بحرية نسبية في الانتقاد والنقاش السياسيين من دون تبعات، ولكنها بقيت خاضعة لمزاجية مالكيها سواء كانت الدولة او القطاع الخاص، وكان هنالك انفصال بين طبقات النخبة ذات الميول الليبرالية التي تدير وسائل الاعلام والمواطن الكويتي العادي. وادى ذلك في كثير من الاحيان الى تنفير المجموعة الثانية وتحول الكثيرون منهم الى وسائل الاعلام الدولية خصوصا مع ازدياد نفوذ الانترنت وتحسن الوصول الى المعلومات. وكما في بلدان كثيرة يبين تاريخ وسائل الاعلام الكويتية تكيف رأي وسائل الاعلام غالبا كاستجابة لقوى السوق وتغييرها لميولها لكي تتلاءم مع جمهور معين وتبيع وحدات اكثر من انتاجها. وهكذا فان وسائل الاعلام المطبوعة ذات التوجه الليبرالي تقليديا تحولت بعد نزاع 1990-1991 نحو الاسلاميين فيما يتعلق بحقوق المرأة مع نجاح مناورات السياسيين المحترفين والاسرة الحاكمة ضد الحركة النسوية. ومع تزايد الضغوط خارج الكويت وضغوط الصحافة الدولية أخذت جماعات المصالح النسوية تستعيد جزءا من سيطرتها وكانت اسرع من التقليديين في التكيف مع العصر الالكتروني. وشكل ذلك عاملا مساهما كبيرا في استعادة حقوق المرأة بعد الانحسار الذي عانته في انتخابات 1996. وحتى مع نجاح المرأة في عكس التيار والدخول في العملية السياسية والانتخاب استمرت الحرب الاعلامية مع الهجوم المضاد للاسلاميين وسعيهم لاستخدام الاعلام للترويج لبرنامجهم الخاص. ولما كانوا عاجزين عن شن هجوم مباشر على المرسوم الاميري او المطالبة بالغاء حقوق الانتخاب فقد شرعوا بحملة منسقة تحت قناع «الحشمة الاخلاقية». ومن خلال هجومهم على ما اعتبروه مظاهر لا أخلاقية في وسائل الاعلام الحديثة وسعيهم لربط ذلك بالمرأة وإصرارها على الانتخاب حاولوا استغلال المشاعر المناهضة لأميركا والتأثير على الناخبين من الجنسين. وبالرغم من النجاح المحدود لتلك الحملة في الوقت الحاضر فإن التلميحات والتحويل التدريجي للآراء ينطويان على خطر، ولذلك فإن على دعاة الإصلاح ان يحرصوا على التصدي للإسلاميين. ومن أجل ذلك عليهم الاستمرار في التعامل مع وسائل الاعلام الكويتية وان يستخدموا ايضا الانتشار الدعائي الذي تولده وسائل الإعلام الدولية لكي لا يجري الالتفاف عليهم. تاريخ الصحافة منذ اقرار الدستور الكويتي عام 1962 ووسائل الاعلام الكويتية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحرية في التعبير عن آرائها، وهذا امر غير عادي في البلدان العربية في منطقة الخليج ما دام الصحافيون لا ينتقدون الأمير او يسيئون للإسلام. وكان على الحكومة ان تلجأ الى المحاكم اذا ما رغبت في اتخاذ اجراء ضد مطبوعة ما، الامر الذي كان يسبب متاعب تفوق جدواه لأن ذلك كان يقدم دعاية اضافية للمطبوعة المخالفة. ونتيجة لذلك لم تخش الصحافة الكويتية قط من ابداء آراء قوية ومعظم الصحف تعج بمقالات الرأي والافتتاحيات الهادفة الى تشجيع الحوار وتوفير مواضيع للمناقشة في الديوانيات. ان حرية التعبير عن الآراء بصراحة تشكل حجر الاساس للمجتمع الكويتي، ويمكن القول ان الصحافة الكويتية من الاسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم تعرض الدولة للمعارك المريرة بين الإسلاميين والإصلاحيين كتلك التي نراها في كثير من البلدان مثل ايران والمملكة العربية السعودية حيث نرى شيوعا اكثر للاستقطاب السياسي. ومما لا شك فيه ان القمع والرقابة على وسائل الاعلام يقودان الى المقاومة والاضطرابات السياسية ولهذا السبب بقيت الكويت هادئة نسبيا لأنه جرى استيعاب الآراء المعارضة بدلا من اسكاتها. وأوجدت وسائل الاعلام حلبة سياسية مفتوحة لتبادل الآراء كما سمحت بتوجيه انتقادات حادة للحكومة موفرة بذلك صمام تنفيث للكويتيين. ولطالما كان الكويتيون قراء نهمين للأخبار والآراء السياسية وتتيح قوة وسائل الاعلام للكويتي العادي ان يشعر بأنه جزء من البنية السياسية وليس مراقبا محايدا. وباستثناء حالات قليلة فإن الصحافة الكويتية مارست دائما درجة من الانضباط الذاتي في تجنب تأجيج الاوضاع بدواعي الاثارة. ولكن لهذه الرقابة الذاتية ثمنها. فمع ان وسائل الاعلام الكويتية كثيرا ما تكون هجومية في تغطيتها للقضايا السياسية وللحكومة الا انها لا تصل الى حد توجيه انتقادات مباشرة للأسرة الحاكمة الامر الذي قد يولد خللا في الانطباع. وكما يبين جيمي اثريدج، مدير تحرير «كويت تايمز» فإن «اكبر مشكلة يواجهها الصحافيون في الكويت هي الرقابة الذاتية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الصحافيين العرب الذين يدركون جيدا تأثير ما يكتبونه على جماعات سكانية معينة في الكويت». ولكن معظم الكويتيين يمتلكون التطور السياسي الكافي لفهم مصدر هذا التحيز بالذات. ومما يجري تناوله بشكل اقل صعوبة اقناع المصادر بكشف الحقائق وايضا نفوذ المعلنين الذين سيسحبون اعلاناتهم من وسائل الاعلام التي تنشر مواضيع مثيرة للجدل. ولا يسمح للنساء ابدا بدخول معظم الديوانيات ولكن وسائل الاعلام ابقتهن على اطلاع بآخر التطورات السياسية. وبشكل خاص تقرأ النساء الكويتيات المتعلمات الصحف ويتابعن آخر الاخبار السياسية، وبالرغم من حرمانهن من حق التصويت لا شك انهن يتبادلن الاراء مع اقاربهن وأزواجهن، كما انه لا يطلب منهن الاحتفاظ بآرائهن او مغادرة الغرفة التي يتبادل فيها الرجال الاحاديث.. المرأة الكويتية ليست معزولة عن السياسة وهي تملك سبيلا غير مباشر للتأثير في العملية السياسية الامر الذي اعتنقته كثير من الصحف التي ادركت ان النساء يشكلن شريحة كبيرة من قرائها وخصصت جزءا كبيرا من مضمونها لقضايا المرأة والاصلاح. لقد شكلت وسائل الاعلام الكويتية وسيلة ممتازة لتبادل الآراء السياسية وتكيفت بنية الصحافة مع البنية غير الحزبية للبرلمان الكويتي. وأدى غياب الاحزاب السياسية الى قدر اقل من الانقسام الحزبي في وسائل الاعلام الكويتية، وبقيت الامور في اطار القضايا غير المدفوعة ايديولوجيا، وأدى ذلك الى التركيز على السياسيين كأفراد بدلا من التيارات والكتل. وفي تجاوز للهوة بين السياسة ووسائل الاعلام، كثيرا ما ينشر نواب كويتيون مقالات في الصحف اليومية والاسبوعية مما يتيح لهم الابقاء على علاقة شخصية بناخبيهم اكبر مما هو ممكن في وسائل الاعلام ذات السياسات الحزبية في الكثير من البلدان الغربية. ففي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال تتوزع وسائل الاعلام على جانبي الحزبين الديموقراطي والجمهوري وحزبي العمال والمحافظين، وتنقسم بشكل واسع الى يسار ويمين وتبدل ولاءاتها مع تسلم حكومة جديدة للسلطة. فعلى سبيل المثال اظهرت دراسة لجامعة ستانفورد عام 2007 ان الفجوة بين محطة فوكس نيوز المحافظة ومحطة سي ان ان الليبرالية اتسعت في السنوات الاخيرة مع ابتعاد هذين المصدرين عن المركز. الطيف السياسي بالطبع سيكون من قبيل الخداع القول ان وسائل الاعلام الكويتية لا تعاني من تحيز متأصل وذلك حسب انتماءات ومصالح مالكيها، ولكن التمييز ليس واضحا تماما وهو يولد مواطنين واعين سياسيا، فعلى سبيل المثال ترضى صحف كثيرة بنشر مقالات وتعليقات لسياسيين ذوي آراء متعارضة خصوصا اذا أدى ذلك الى زيادة مبيعات الصحيفة في سوق تنافسية، وفي المقابل يحصل اولئك السياسيون على فرصة للاتصال بناخبيهم عبر طيف سياسي واسع، ويستخدم السياسيون الراسخون وسائل الاعلام كوسيلة لاجتذاب الناخبين ولإطلاق انفسهم ومع ظهور اللافتات الانتخابية في ارجاء الدولة قبل الانتخابات يتعين على السياسيين الكويتيين ان يجعلوا وجوههم مألوفة، وهذا يجتذب ناخبين اكثر بكثير من عضوية اي تيار او كتلة سياسية ويتيح للناخبين اختيار افراد يعتقدون انهم يشاطرونهم آراءهم السياسية وليس كمنضمين لحزب ذي مبادئ محددة. ان احد الملامح البارزة لوسائل الاعلام الكويتية وخصوصا قبل الغزو العراقي الآثم هو ان الصحف كانت تميل الى وجهات النظر الاصلاحية فيما عدا صحيفة اسبوعية واحدة هي «الفرقان» تعبر عن رأي اسلامي بديل، ويمكن تفسير جانب من هذا التحيز بالانتماءات السياسية لمالكي الصحف الذين ينحدرون من عائلات تجارية ليبرالية حريصة على الابقاء على ضغط متواصل على الأسرة الحاكمة، وعندما حل الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد ـ رحمه الله ـ مجلس الامة بين الاعوام 1976 و1986 ازدادت حدة هذه المعارضة وعكست وسائل الاعلام آراء الكويتيين الذين فقدوا صوتهم السياسي لعقد من الزمن، اما السبب الآخر لهذا التحيز فيكمن في التركيبة السكانية للجمهور المستهدف آنذاك، فقبل التسعينيات كانت مبيعات الصحف في المناطق المدنية اكثر مما كانت عليه في المناطق الريفية، وكان سكان المدن والبلدات اكثر ليبرالية واصلاحية من سكان المناطق الاخرى. هذا الميل الليبرالي لوسائل الاعلام الكويتية ولد ايضا أمرا آخر وهو العلاقة المتينة بين النساء الكويتيات ووسائل الاعلام، اذ ان وسائل الاعلام الليبرالية ساندت على العموم حقوق المرأة وشجعتها بما في ذلك مشاركتها في العملية السياسية، وعبر هذا الميل عن نفسه بشكل غير مباشر من خلال انتقاده للسياسة وبشكل مباشر بنشر مقالات تستهدف شريحة مهمة من السكان، ومرة أخرى كان ذلك يرجع الى الميول الاصلاحية ولكن ايضا لأن تجاهل هذا الجزء الكبير من السكان كان سيؤثر على المبيعات، في البداية كانت النساء ينشرن مقالات قصيرة في المجلات بأسماء مستعارة ولكن في الستينيات والسبعينيات بدأت مقالات بقلم نساء في الظهور في المطبوعات الرئيسية، ولم يعترض الكويتيون على ذلك وهم الذين اعتادوا رؤية النساء المتعلمات، واصبحت المقالات تكتسب طابعا سياسيا اكبر وتنتقد الحكومة لإخفاقها في معالجة تحرر المرأة، ومن المقالات حول الاهتمامات التقليدية للمرأة والقراءة الخفيفة بدأت الصحافيات بشكل مطرد في التطرق لمواضيع السياسة وانتقاد الحكومة ومنذ الخمسينيات خصصت صحف كثيرة ركنا للمرأة، غالبا بأسماء مستعارة لمناقشة قضايا المرأة بما فيها التعليم والعمل والمشاركة السياسية. كما ان وسائل الاعلام كانت وراء عملية التحديث السريعة للدولة بتصويرها للمرأة الكويتية العصرية كامرأة متعلمة وعاملة ما شجع المزيد من النساء على المشاركة في العملية، عندئذ بدأت المرأة بالعمل في وسائل الإعلام وكانت النساء الكويتيات المتعلمات من اكثر القراء للصحف والمجلات نهما لأنها السبيل الوحيد أمامهن للاتصال بالسياسة والآراء، وأي صحيفة أو مجلة تخفق في وضع هذا العامل السكاني في الاعتبار كانت ستجد نفسها في موقع تجاري خاسر، فبالرغم من حرمانها من حق التصويت كانت المرأة الكويتية تتمتع بالسلطة داخل منزلها وتشتري الصحف التي تختارها، وأعطى اجتذاب المرأة للعمل في وسائل الاعلام الصحف ميزة في خدمة المرأة وتحقيق السبق في سوق تنافسية. وبالطبع كانت الكويت قبل النزاع لاتزال تتمسك بالمحظورات الاجتماعية القديمة التي تمنع الكثير من النساء من العمل مع رجال من غير اقربائهن، الأمر الذي شكل عائقا امام كثير من النساء الراغبات في العمل كمذيعات أو صحافيات، ولكن المزاج المتبدل في الكويت والتأثير المتزايد للتعليم كان يعني ان الآباء الكويتيين ارادوا الافضل لبناتهم بدلا من الالتزام بالتقاليد ومن هذه الناحية كان السعي للعمل في وسائل الاعلام لا يختلف كثيرا عن العمل مهندسة او طبيبة ولذلك تراجع تأثير القيود وأصبحت المرأة مشهدا مألوفا اكثر على شاشات التلفزيون. ومع بناء الواقع الراهن السابق على الغزو العراقي الآثم واصلت وسائل الاعلام انتقادها للحكومة وللأسرة الحاكمة ومجلس الأمة، ولكن المشهد السياسي بعد الاحتلال العراقي اخذ في التبدل مع سعي الإسلاميين للتأثير على وسائل الاعلام، فضلا عن ذلك فإن عملية العلاقات الدولية العامة الناجحة التي اتاحت لـ «حكومة المنفى» كسب الدعم لتحرير البلاد جعلتهم يدركون نفوذ وسائل الاعلام ويبدؤون باستخدامها للتأثير على الناخبين.