مجموعة من النساء المحافظات يصدرن مطبوعات خاصة يهاجمن من خلالها حركة تحرر المرأة والسعي لفرض القيم الاجنبية عليها

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة 18)     بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية. التقليديون سعوا إلى احتضان وسائل الإعلام بعد الاحتلال العراقي ووظفوها لخدمة أجنداتهم الخاصة الانقسام بين الجماعات النسائية الداعية للإصلاح والجماعات المحافظة قلص فرصة التوصل لحل وسط حول حقوق المرأة مع بداية القرن الجديد أصبحت الجماعات النسائية أكثر تنظيماً ومدعومة بحضور نساء متنفذات في مختلف مناطق الكويت كما رأينا كانت وسائل الاعلام الكويتية تتسم تقليديا بتحيز قوي الى الليبراليين والاصلاحيين، لكن عقد الثمانينيات بدأ يشهد تحولا في هذا الموقف مع احتضان التقليديين وسائل الاعلام وسعيهم لوضعها في خدمة اجندتهم الخاصة، كان انصار الحركة النسوية العاملون في وسائل الاعلام يملون هذه الاجندة، لكنهم سرعان ما واجهوا تهديدا من التقليديين الذين اخذوا يدركون بصورة متزايدة ان السبيل الوحيد لتغيير المواقف هو الاسلوب التدريجي من خلال وسائل الاعلا.، هذا الاستخدام لوسائل الاعلام من جانب الجماعات النسائية المحافظة كان أول الأمر محدودا ولم يؤثر كثيرا على الرأي العام، لكنها انشأت ببطء قاعدة موالية من القارئات، وقدمت كتابات مصممة لنساء راضيات بدورهن الاسلامي التقليدي كزوجات وامهات، عارضة عليهن وجهة نظر مضادة للحركة النسوية الاكثر ليبرالية التي تسعى الى حرية ومساواة «على النمط الغربي»، واستخدمت تلك استعارات ذكية ومقالات تنادي بالدور التقليدي للمرأة كبديل عن التحيز الليبرالي المزعوم في وسائل الاعلام. وانطلقت هذه الحركة في الجامعة باصدار النساء التقليديات لمطبوعاتهن الخاصة التي تتحدى ما اعتبرنه فرضا للقيم الاجنبية على المرأة، وانطلاقا من نشرة صغيرة تدعى «صوت كيفان» عام 1981 توسعت النساء التقليديات الى مطبوعة شهرية كاملة باسم «منبر الطالبة»، وكانت المطبوعة تستهدف الأعداد المتزايدة من النساء المتمتعات بالوعي السياسي في الجامعات، لكنها سرعان ما امتدت الى مجالات غير اكاديمية وشجعت المرأة على تبني ادوار تقليدية واساليب اسلامية. المطبوعات الليبرالية وكانت احدى طرق التغيير الهادئ للآراء واجتذاب الانصار الاستخدام البارع لصور لطالبات جامعيات بالزي الاسلامي التقليدي والحجاب، وكان ذلك على الرغم من حقيقة ان معظم الطالبات كن قد اخترن منذ زمن طويل الملابس والأزياء الغربية، ولكن وسائل الاعلام المتأثرة بالمحافظين سعت الى اقناع الشابات بفكرة ان معظم الكويتيات يرتدين الزي الاسلامي، اضافة الى ذلك كانت مطبوعة «منبر الطالبة» تضم مقابلات مع نساء تقليديات وطرحت فكرة مبالغا فيها عن ان معظم الطالبات هن من المحافظات، وبالطبع تضمنت المجلة ايضا الكثير من الافكار والبرامج السياسية، اسوة بالمطبوعات الليبرالية لاشباع التعطش الكويتي للنقاش والحوار السياسيين، ومن المؤكد ان هذا الطرح كان رد فعل على التحيز الليبرالي للصحافة الكويتية وابرز الانقسام بين النساء الكويتيات والمجتمع عموما مقدما صورة بالأبيض والاسود للقضية مع آراء قليلة جدا بينهما. واستمر النفوذ المتصاعد للمحافظين داخل الصحافة خلال الثمانينيات وادى ذلك الى تباعد في وجهات النظر بعد الاحتلال العراقي 1990، وبدأت بعض الصحف في الانقلاب ضد جماعات حقوق المرأة وصورتها كمجموعات مصالح غير منظمة لا تعرف ما الذي تريده، هذا الانقسام المصطنع بين الجماعات النسائية الداعية للاصلاح والجماعات المحافظة قضى على اي فرصة للتوصل الى حل وسط، كما ان التصوير الكاريكاتوري للخصم اعطى الصحافة وقودا لمزيد من الاشعال للانقسامات، وبدلا من محاولة ايجاد أرضية مشتركة اصبحت وجهتا النظر متعارضتين تماما وغير قابلتين للحلول الوسط، ولكن الصحافة الرئيسية حافظت على اجندتها الاصلاحية، وواصلت سخريتها من المحافظين والحكومة لرفضهم تحرير المرأة، وللاسف فإن امتلاك وجهة نظر متميزة بقوة يؤدي عادة الى رد فعل مضاد ومماثل مبني على الاستخفاف والتقليل من اهمية الفئات المعارضة، وقد اتضح ذلك بشكل خاص بعد تحرير الكويت عندما اوجدت الصحافة الوطنية جوا من حتمية تحرير المرأة وضمنت عمليا ان المرأة ستنال حقوقها الديموقراطية بعد التحرير مباشرة، وكما اعلن سمو الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله رحمه الله «ان المرأة الكويتية سواء كانت أما أو اختا او زوجة أكدت انها مساوية للرجل وساهمت بشكل كامل في المقاومة ورفضت الاحتلال، لقد برهنت على انها مساوية لاشقائها في الكويت، ولي كل الثقة بانها ستلعب دورا كبيرا وتقدم مساهمة أبعد في مستقبل كويتنا المحررة». لم يكن ذلك الاعلان محددا ولكن في بلد تغمره نشوة ما بعد التحرير، كان من المفهوم لماذا ظنت المرأة الكويتية بعد ذلك الاعلان في وسائل الاعلام ان حصولها على حقوقها الديموقراطية هو مسألة وقت فقط. ان قراءة الصحافة الليبرالية بعد نزاع 1990 ـ 1991 اعطت الانطباع ان الجماعات النسائية المختلفة كانت تسعى الى الهدف ذاته وهو منح المرأة حق الانتخاب حتى ان كانت الحقيقة مختلفة الى حد ما، في البداية جرى تجاهل آراء المعارضين وتصوير معارضي الاصلاح كحمقى كارهين للمرأة ووضعوا في المقالات والرسوم الكاريكاتورية انهم متخلفون وعنيدون، وكانت المشكلة في هذه النظرة الاحادية هي انها قدمت صورة مشوهة للوضع مطمئنة الجماعات النسائية الى ان القضية تحظى بدعم كل النساء. وكان في ذلك تجاهل لشعبية الجماعات النسائية المحافظة المؤيدة من الحكومة والتي تروج للرأي القائل ان على المرأة ان تحافظ على دورها التقليدي المحترم في اطار الاسلام، ولم تعر اهتماما يذكر لظهور مطبوعات مثل «منبر الطالبة» وسمحت لنفسها بتجاهل آراء شريحة كبيرة من سكان الكويت، ومع انه ليس من الانصاف إلقاء تبعة أحادية وسائل الاعلام على تهميش حركة حقوق المرأة في اوائل التسعينيات، فانه مما لا شك فيه انه كان عاملا مساهما. ان حقيقة ان الصحافة الليبرالية صورت كل النساء على انهن يطالبن بحق الانتخاب أدت الى عدم أخذ الحركة المضادة على محمل الجد الا بعد فوات الأوان، لقد صدقت الجماعات النسائية تقارير وسائل الاعلام واصبحت متهاونة واخفقت في العمل معا لطرح جبهة موحدة، وأدى هذا التشتت الى اعطاء المحافظين عنصر الضعف الذي ارادوه، وجرى استغلال ذلك الضعف بدعم الحكومة للجماعات النسائية المحافظة وكانت التغطية الاعلامية بالتأكيد سببا غير مباشر في تراجع الجماعات النسائية الاجتماعية في أوائل التسعينيات. مع ازدياد حدة الجدل الداخلي حول حقوق المرأة في اعقاب نزاع 1990 ـ 1991، بدأت الجماعات المحافظة حربها ضد التحيز الليبرالي لوسائل الاعلام، وشرعت في نشر مطبوعاتها الخاصة المصممة لتكون اكثر صرامة من «منبر الطالبة»، وأدى نمو وسائل الاعلام التي تدعو الى وجهة النظر المعارضة الى حرب دعائية انحرف فيها الجانبان بشدة عن حمل آراء متوازنة. ومع عدم وجود تمثيل مقابل في وسائل الاعلام لم تمتلك المرأة حرية وصول مماثلة لطرح آرائها واصبح حق الانتخاب بيدقا سياسيا مع احساس الطرفين بالخوف من عواقب تصويت النساء، اعتقد الاسلاميون ان تحرر المرأة سيعزز قوة الاصلاحيين بينما خشي الليبراليون من ان النساء سيتجهن الى التصويت للمحافظين، وكما بينا في الفصل الثاني فان هذا يرجع الى تعقيد حركة حقوق المرأة في الكويت حيث تشجع التقسيمات الطبقية والدينية على تباين الآراء، وكتقسيم غير دقيق فان النساء اللواتي حصلن على تعليم ليبرالي في المناطق المدنية كن على الارجح مع الاصلاح، في حين ان نساء المناطق الريفية كثيرا ما يعتقدون ان النساء لا يمتلكن الخبرة الكافية للقيادة، وما زاد في تعقيد المسألة طبقة النخبة الثرية من النساء اللواتي عارضن الاصلاح بسبب تأثيراته المحتملة على مكانتهن، لكن هذه التصنيفات عريضة ولا تصور بشكل كامل الطبيعة الملتوية للرأي السياسي في الكويت، فقد اعطت الانقسامات في الحركة النسائية الرجال الذريعة المثالية لحرمان المرأة من التصويت بدعوى انهن اذا كن عاجزات عن تنظيم انفسهن بما يضمن وثوقهن من اهدافهن فإنهن بالتأكيد من السذاجة بحيث لا يمكن الوثوق بهن لاتخاذ قرارات سياسية او حتى للترشح للبرلمان. وفجأة، شرعت وسائل الاعلام الليبرالية والمحافظة على السواء في الترويج لوجهة النظر هذه والتأثير على عدد كبير من الكويتيين الذين كانوا في مواقع الوسط فيما يتعلق بحقوق المرأة، وبدوره ادى ذلك الى انعدام الاهتمام بحقوق المرأة الذي احاط بانتخابات 1996 عندما تم اسكات حركة حقوق المرأة، ولعبت عناصر داخل وسائل الاعلام الكويتية دورا كبيرا في حجب حق التصويت عن المرأة باستخدام الكاريكاتير وصحافة الاثارة الصفراء لمهاجمة الجماعات النسائية وهي الذخيرة ذاتها التي استخدمها الاصلاحيون ضد المحافظين في عقد الثمانينيات، وبالرغم من التطور السياسي للكويتيين كان من الصعب تفادي هذه الدرجة من الاغراق في التغطية وتأثرت آراء كثيرين من الكويتيين والكويتيات بوسائل الاعلام. حق التصويت اعتقد البعض انه ينبغي حرمان المرأة من كل حقوقها السياسية ورأى آخرون انه ينبغي السماح لها بالتصويت مع منعها من دخول حلبة السياسة، وفي انتخابات 1999 وبعد ان اصدر الأمير مرسوم منح المرأة حق التصويت احتج بعض المحافظين على القرار وسخروا من جديد من الجماعات النسائية باعتبارها غوغاء غير منظمة، وصرح د.وليد الطبطبائي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، كما ان دخول المرأة عالم السياسة سيؤدي إلى مشكلات اجتماعية وسياسية، وكانت بعض التعليقات شخصية وغير منصفة مما يبرز الانقسامات في الحركة فضلا عن تحقير الناشطات بأنهن نخبويات ومتعجرفات. وقال عضو المجلس سعدون العتيبي: ماذا سيكون شعورك اذا ما اتصل مرشح وقال انه يريد التحدث مع زوجتك وابنتك؟ متوجها بذلك إلى الموقع التقليدي للرجال كأرباب الاسرة. لكن على النقيض من حملة 1996، الانتخابية بدأت الصحافة الكويتية بانتقاد النواب، خصوصا الليبراليين الذين صوتوا ضد مشروع القانون بحجة حماية الدستور، واشار طلال العرب في مقالة في «القبس» الى «ان حرية نصف سكان الكويت دفنت باسم الديموقراطية، ونقول لاولئك الذين نجحوا في وأد حقوق نصف مجتمعنا: نهنئكم على هذا الانتصار الرائع ودعونا نأمل بمزيد من التخلف باسم الديموقراطية» ويختصر هذا التعليق الساخر رأي وسائل الاعلام في خيانة النواب الليبراليين واستخدامهم لـ«حماية الدستور» ذريعة لهزيمة مشروع قانون كان يجب عليهم مساندته، واتهمت صحيفة «أراب تايمز» النواب بالتصويت مع الجماعات الدينية للحصول على مكاسب انتخابية وشخصية، وللمرة الأولى اخذت بعض الصحف الكويتية تهاجم الليبراليين الذين امتنعوا عن التصويت ضد مرسوم 1999 الاميري ما ادى عمليا الى هزيمته واظهر ايضا تحولا في ايديولوجية كثير من العناصر في وسائل الاعلام. في المقابل، ألمحت بعض الصحف الى حقيقة انه اذا امضت المرأة قدرا اكبر من الوقت في أداء واجباتها المنزلية وان تكون زوجة وأما جيدة فلن تجد الوقت للعمل في السياسة، وجرى وصف الناشطات بأنهن «أقلية من النساء البورجوازيات» في اشارة الى مساندة الحكومة لجماعات النخبة من النساء المحافظات في أوائل عقد التسعينيات. الآراء المتضاربة كان من الصعب تفسير الآراء المتضاربة للصحف، لكن قد تكون انعكاسا لتعقيد آراء الكويتيين بشأن حقوق التصويت للمرأة وبوجود بعض النساء والليبراليين ممن يؤيدون الواقع الراهن مع كثير من الرجال والمحافظين ممن يؤيدون حق الانتخاب لم تكن هناك اي تقسيمات ايديولوجية واضحة بين الجماعات، ادرك كثيرون من المحافظين ان اصوات الناخبات ستعزز موقعهم في حين اعتقد كثيرون في الكتلة الليبرالية ان تدفق النساء اللواتي سيصوتن للمحافظين يمكن ان يضعف موقعهم، ونتيجة لذلك حاول بعض النواب الليبراليين عرقلة المرسوم حتى ان كانوا يساندونه في العلن، الأمر الذي غذى الآراء المتضاربة لوسائل الاعلام، وكان الليبراليون على الرغم من مساندتهم الايديولوجية لحقوق المرأة يخشون من ان منح المرأة حق الانتخاب قد يؤدي الى دعم اكبر للمحافظين، لذلك اعتقدوا ان التضحية بتحرير المرأة كانت مقبولة في سياق المطالبة باصلاحات سياسية اوسع ومهاجمة النفوذ السياسي للأسرة الحاكمة. وعلى الرغم من اخفاق المرسوم في التحول الى قانون كانت الدعوة الى اصلاحات انتخابية تكتسب زخما، ومع بداية القرن الجديد اصبحت الجماعات النسائية اكثر تنظيما مدعومة ببروز نساء متنفذات في مناطق اخرى من المجتمع الكويتي، وبدأن باستخدام وسائل الاعلام الدولية لزيادة الدعاية وكن مدركات بأن هناك احتمالا ضئيلا في ان يتدخل السياسيون الكويتيون في هذه العملية وفضلا عن ذلك بدأت ناشطات حقوق المرأة باعتناق العصر الالكتروني وادركن ان الانترنت وغيرها من اشكال التواصل ستزداد اهمية وستصبح عوامل رئيسية في نشر الاخبار والآراء، وهو العامل الذي سنتوسع فيه في الجزء التالي.