أصوات الشباب كانت أحد أبرز العوامل التي دفعت الحكومة لمنح المرأة حقوقها السياسية

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة 24)   بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   الولايات المتحدة كانت أحد أقوى الرعاة الدوليين لتحرير المرأة الكويتية المدونات الشخصية سحبت البساط من تحت أقدام الإعلام الرسمي الذي يناهض حقوق المرأة كانت العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة هي السبب في كونها احد اقوى الرعاة الدوليين لتحرر المرأة. وكثيرا ما علقت الولايات المتحدة على ما يجري في الكويت بالإعراب عن خيبة املها في فشل الكويت في منح المرأة حق التصويت بما سبب اعاقة تطورها على مسار الديموقراطية الحقيقية. وفي عام 2005، صرحت السيدة باربرا بوش: «مازالت النساء اللاتي لم يحصلن على هذه الحقوق بعد، تترقبن الحرية، وبخاصة حرية النساء تعني اكثر من مجرد غياب الظلم. بل هي حرية التعبير والتصويت والعبادة. ودون هذا تصبح حقوق الانسان مجرد وعود فارغة». الا ان هناك تصريحات اخرى ادلى بها الشيخ سعود ناصر الصباح، السفير الكويتي للولايات المتحدة، تبرز الجانب الآخر من الضغط الأميركي الذي تمت ممارسته من اجل الاصلاح. «لقد اضعنا 12 عاما منذ التحرير نتيجة لمقاومة حركات الاسلام. فهم لا يرحبون بأي استثمار او جهد جديد من الولايات المتحدة او الغرب في الكويت.. لكن مجرد اقامة الديموقراطية في العراق، فإن العديد من الدول المجاورة في المنطقة ستكون مجبرة على الاصلاح ايضا». وبالطبع فقد وفر هذا فرصة للاسلاميين لتوجيه سهامهم بشأن مخاوفهم ان تصبح الكويت ألعوبة في يد الولايات المتحدة، الا انهم أساءوا قراءة رغبات المواطن العادي. ذلك ان اغلب الكويتيين، وبخاصة من كانوا الاكثر تضررا بالغزو العراقي والشباب ممن لديهم اتصال بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاعلام الاجنبية، كانوا يرحبون بالتغريب. وكان ان حدث مثلما يحدث في كثير من المجتمعات، وهو ان الثقافة الأميركية قد بدأت بالفعل تنتشر عبر التلفزيون والكمبيوتر وذلك على الرغم من الرقابة المحدودة. وكانت هذه الأمركة هي السبب في قيام العديد من الكويتيين الشبان بتأييد حقوق المرأة خلال بدايات القرن الحادي والعشرين. لكن الولايات المتحدة لم تكن وحدها التي تمارس الضغط على الكويت، بل مارست الامم المتحدة ايضا قدرا كبيرا من الضغط من خلال التنبيه على المشكلات والاخفاقات التي رافقت وتيرة الاصلاحات ومن خلال الترويج لقضية المرأة على نطاق عالمي. فقد حدد التقرير الصادر عن الامم المتحدة في يوليو 2000 ان: تشعر اللجنة المعدة للتقرير ببالغ القلق من انه بالرغم من النص الدستوري على المساواة بين الجنسين، فإن قوانين الكويت الانتخابية تستمر في استبعاد النساء بشكل تام من حق التصويت سواء ممارسة الانتخاب او الترشح للمناصب العامة. وتلاحظ بكثير من الندم ان مبادرات الامير لمعالجة هذا الوضع قد باءت بالفشل في مجلس الامة. صحيح ان جزءا كبيرا من النقد قد تركز على حقوق العمال والخدم المقيمين الا ان مسألة حقوق المرأة بدأت تحظى بضغط كبير، وكانت الكويت باعتبارها موقعة على اتفاقية سيداو لعام 1979 وقراري الامم المتحدة التالي عليها رقم 1325 و1888 محل التزام بمساواة النساء ومنحهن حقوقهن الديموقراطية. وهو ما الحت عليه الامم المتحدة باستمرار. فقد ورد في احد التقارير الصادرة عن لجنة الغاء التمييز ضد المرأة ما يلي: «تعبر اللجنة عن قلقها من عدم قيام الدولة بتنفيذ ما افصحت عنه من نوايا تمخضت خلال توقيعها للاتفاقية وبنودها المختلفة الداعية لازالة التمييز ضد المرأة، وازاء قيامها بوضع تحفظات على على بنود الاتفاقية، وتدعوها لتأكيد مساواة المرأة بالرجل في حق الانتخاب والترشح، وتعتبر اللجنة ان حرمان المرأة من هذا الحق يحد كثيرا من تمتعها بكامل حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية». وكانت هذه التوصيات الى جانب العديد غيرها تعمل على الترويج للوسائل الديبلوماسية بدلا من المبادرات العدوانية، ذلك ان تضمين النساء داخل الممارسة السياسية كان يهدف الى تحقيق مفهوم «الامن الشامل» وهو ما يردع التطرف والتشدد الديني الذي كان قد بدأ يسبب قلقا للأطراف المعنية وبخاصة عقب احداث تفجير السفارتين الفرنسية والأميركية عام 1983 والتي اتهم فيها حزب الدعوة الاسلامي. فكان تضمين النساء في العملية السياسية يعني ان كل اصوات المجتمع ستصبح مسموعة ولها وزن، وهو ما يؤدي الى تحجيم الاصوات المتطرفة والمتشددة. فقد صرح كوفي أنان في احد خطاباته باعتباره سكرتير الامم المتحدة ان: «لأجيال عديدة كانت المرأة معلمة للسلام داخل عائلتها ومجتمعها. وكانت أداة اساسية في بناء الجسور الرابطة بدلا من الحوائط المانعة». وكان نجاح المرأة في احلال السلام في مناطق الصراع مثل شمال ايرلندا ورواندا وليبيريا، يمثل دافعا للامم المتحدة للضغط على الكويت لاتخاذ هذا المسار ومنح المرأة حق المشاركة السياسية، ذلك ان منح المرأة حقوقها كان سيؤثر بشكل ايجابي على القطاعات التي تشعر بكونها مهمشة من المجتمع، حيث ان حقوق المرأة مرتبطة بشكل وثيق بحقوق الطفل وكذلك بحقوق الشباب، كما اتضح في العديد من المجتمعات. شباب الكويت لا يمكن لأي دراسة حول التصويت والانتخابات أن تغفل أن تأخذ في اعتبارها تأثير أصوات الشباب في الكويت. ويمكن تعريف الشباب بأنهم الأفراد الذين تقع أعمارهم السنية بين 15 و24 عاما، حيث ينتقلون إلى مرحلة البلوغ، حيث لم يصل الكثير منهم بعد إلى سن 21. وأغلب هذه الفئة العمرية تتكون من أفراد جاءوا إلى الحياة بعد الاحتلال العراقي الذي وقع عام 1990، وبذلك فهم يتميزون بالتجانس فيما بينهم، وكما يتميزون بصفات تميل إلى الثقافة الغربية وكونهم متصلين بالإنترنت ووسائل الاتصال الالكترونية الجديدة. ومثلما على شاكلة أغلب الدول في المنطقة، فإن الشباب الكويتي يمثل الغالبية من السكان، كما يميلون نحو التوجهات الإصلاحية ونحو الممارسة السياسية النشطة، ولذا كانت أصوات الشباب أحد العوامل التي دفعت الحكومة في اتجاه الإصلاح ومنح المرأة حق التصويت، ذلك أنه لا يمكن لأي حكومة أن تتجاهل أصوات الشباب إلا وتعرض نفسها للخطر. ولم يكن على الحكومة إلا ان تنظر إلى ما يفعله الشباب في الضفة الأخرى عبر الخليج، في إيران، حيث يوجد مثال حي على تظاهرات الشباب التي تؤدي إلى اسقاط الحكومات. لذا كان على حكومة الكويت أن تأخذ بعين الاعتبار أصوات الشباب، ففي عام 2006، قام حوالي ألف شاب كويتي بتجاهل القيود التي وضعتها الحكومة على التظاهرات العامة، دون أن تستطيع الحكومة إقناعهم بالعدول عن التظاهر، وبخاصة حين كانت أنظار العالم كلها متركزة على مجريات الأوضاع في العراق المجاورة. وآتت التظاهرات نتائجها، حين أدت تظاهرات الشباب في 2006 إلى إحداث تغيير في القانون الحاكم لدوائر الانتخاب، بحيث تم فتح الباب للمرأة والأقليات لمزيد من المشاركة في العملية الانتخابية. كذلك كان الشباب أحد الفاعلين الأساسيين في الحراك من أجل تغيير القوانين التي تحمي العمال المقيمين وبخاصة الآلاف من العمال من جنوب شرق آسيا والنساء الهنديات. وهذه الحملة تحديدا تبين كيف أن حقوق المرأة ترتبط بغيرها من الحقوق، ولا تمثل مسألة مستقلة، بل ترتبط بغيرها من الموضوعات في الكويت، وهو ما حرصت عليه الحركات النسوية المعاصرة، حيث تربط قضية المرأة بغيرها من القضايا المجتمعية، فبينما كانت الحملات التي تطالب بحقوق المرأة، تديرها النساء أنفسهن، إلا أنهن اعتمدن بشكل كبير على شباب الكويت الذين نشطوا باتجاه رفع الوعي والحصول على التأييد، وكما يصف بريان هوايتيكر انتخابات عام 2006: «كان العنصر الآخر المفاجئ في هذه الانتخابات بروز حركات الشباب التي تطالب بالإصلاح وبمنح مجلس الأمة مزيدا من السلطة. وكان هؤلاء الشباب الذين سموا أنفسهم باسم شباب البرتقالي أصغر سنا من أن يتقدموا لترشيح أنفسهم، بل كان بعضهم اصغر من أن يمارس حق التصويت لكونه أقل من 21 عاما. إلا أن احتجاجاتهم أدت إلى حل مجلس الأمة. كما أنهم وظفوا الإنترنت في عمل حملات لكشف وفضح أسماء النواب الذين لم يلتزموا بمسار الإصلاح في كفاحهم ضد الفساد». وبهذا انتقل هذا التأييد عبر حواجز الجندر، وأصبح الشباب من الجنسين موحدين في مطالبهم للتغيير. وكما صرح سعود العنيزي، السكرتير العام للتحالف الديموقراطي الوطني، «لقد قرر الشباب المشاركة.. ومع تصاعد العولمة وكفاءة وسائل الإعلام.. فقد أصبح من الصعوبة بمكان على أي حكومة أن ترجع على عقبيها عن طريق التحول الديموقراطي». كما اضافت الناشطة ماري أن تيترو، وهي مشاركة في إحدى التظاهرات لتأييد حقوق المرأة، «رأيت النساء وقد أحضرن بناتهن والرجال وقد أحضروا أبناءهم إلى التظاهرة التي اعتزموها. ووقف الجميع هنا في التظاهرة يطرحون التساؤلات». وبهذا أصبح الشباب الكويتي في قلب هذه الحركة المفعمة بالطاقة، كما قاموا بتوظيف الإنترنت في حشد التأييد لآرائهم. وقامت المدونات الشخصية بسحب البساط من تحت أقدام الإعلام الذي تحركه الدولة، وأصبح الكويتيون الشباب يتعاطون مسائل السياسة. وقدم أحد هؤلاء الشباب، وهو شاب كندي يقيم في الكويت وهو من أصحاب المدونات، يفتتح مدونته كما يلي: «توجد في الكويت ثقافة تقوم على السمعة بشكل كبير. حيث ينشغل الجميع بسمعته قبل أي أمر آخر. ونتيجة لذلك فإن القضايا المهمة من قبيل الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، كثيرا ما يتم إنكارها أو تجاهلها ببساطة، وذلك لأنه في أغلب الأحوال تتم معاقبة الضحايا. ورغم أن الناس تشعر بالخوف من أن يقوم الآخرون بإدانة أفعالهم، فإن بعض الكتاب المقيمين في الكويت يقومون بكشف هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد ضحايا لا حول لهم ولا قوة. وفي ذلك يخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب حيث يمكن اتهامهم بأنهم يسيئون إلى سمعة الكويت كما يمكن اعتقالهم». كما كتب مدون آخر في إدانة السلفيين، وطريقة تقلبهم فيما يتعلق بقضية المرأة، يقول: «كان الموضوع المحبب لنفوس أهالي الأحمدي هو «الحجاب الإسلامي». فقد روج أحبابنا السلفيون لما أسموه بالحجاب الصحيح، والذي هو بالأساس تغطية المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، بما في ذلك قفازات اليد والجوارب والوشاح الأسود على الرأس. وفيما بعد قام السلفيون بإدانة جميع أنواع الحجاب التي تراها في الحياة العامة، بما في ذلك الوشاح الذي تضعه المرأة على كتفها. وصراحة أنا لا أفهم كيف يمكن؟ لماذا يقوم هؤلاء بالمبالغة فيما يتعلق بالنظرة الجنسية للمرأة في منطقتنا؟ وفي المقابل، يتم انتهاك حريات المرأة وحقوقها. فأنا لا أسمع أيا من هؤلاء السلفيين يتكلمون عن الرداء الصحيح للرجل. ولا أسمع منهم إدانات للرجال الذين يهملون بيوتهم ويذهبون إلى الديوانيات، أو ما شابه ذلك. ودعنا أيضا لا ننسى أن السلفيين كانوا من أشد الناس معارضة لمنح المرأة حق التصويت، بينما أصبحوا الآن يحضون المرأة على التصويت في الانتخابات لأنهم يقولون ان ذلك هو «واجبهن الإسلامي». بينما حقيقة الأمر هي أنهم لاحظوا أن النساء يمثلن نسبة كبيرة في المجتمع وأنهن أصبح لهن أصوات يمكن أن تصب في صالحهم هم كسلفيين، ولذلك أصبحوا ينتهزون هذه الفرصة. لكن المشكلة الكبرى هي: أن الناس تنسى وتتعامى عن الحقائق. ونتيجة لتعقد السياسة الكويتية، فإنه من غير المنصف افتراض ان جميع الشباب الكويتيين يشتركون في هذه التوجهات الإصلاحية، بل هناك أيضا شباب وشابات ينجذبون إلى التطرف. إلا أن هذا التوجه المتطرف لا يتوغل كثيرا في عقول الشباب نتيجة أن النظام التعليمي في الكويت يتبنى التعليم العلمي فوق الدراسات القرآنية. من المستحيل أن نحدد بدقة حجم التأثير الذي أضافه الشباب إلى قضية حقوق المرأة، لكن بالعودة إلى الإسلاميين نجد أنهم حاولوا استغلال قضية حقوق المرأة من أجل طرح أجندة مضادة للغرب، لكن هذه التوجه عاد عليهم بالضرر، لأنه حدث وسط شباب متسلحين بالعلم عبر الإنترنت مطلعين كذلك على مجريات السياسة الدولية، ذلك أن مدى انتشار الإنترنت وظاهرة المدونات كانت أمورا لا يمكن للتقليديين مقاومتها، فوفقا لاستبيان جرى عام 2009، تبين أن 100% من الكويتيين لديهم نقطة وصول إلى الإنترنت في المنزل، كما أن 75% لديهم إنترنت على الهواتف النقالة، كما أن 30% كانوا يداومون على قراءة المدونات بشكل متكرر، ونسبة 4.5% يساهمون في كتابة المدونات. وبهذه النسب المرتفعة أصبح الشباب طاقة حيوية وفعالة للغاية، بحيث أمكنهم تجاوز التقليديين، وعندها أدرك الإسلاميون المعتدلون أن منع المرأة من حق التصويت أصبح هدفا لا يستحق الكفاح من أجله، وبناء عليه فضلوا نقل المعركة إلى ساحات أخرى غير قضية المرأة، فقد أدركوا أنهم مقبلون على معركة بين الأجيال المختلفة، وعندها وجدوا أنهم بحاجة لأصوات النساء الموجودات في المناطق القبلية بحيث يصوتن في صالحهم.