الشيعة ساندوا بشكل دائم قضايا المرأة لأسباب عقائدية ولمواجهة التقليديين من السنة

د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية   قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة  26) بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية. تطابق وجهات النظر بين المرأة الكويتية والغربية ساعد كثيراً في دعم تحرر المرأة مؤيدو الإصلاح وتحرر المرأة استخدموا بعض نماذج العالم الإسلامي التي منحت حقوق المرأة كمصر وإيران حققت المرأة الكويتية خطوات عظيمة في التعليم والأعمال والمجال الأكاديمي والتوظف وتفوقت نساء الكويت بشكل عام على نساء دول مجلس التعاون. واذا اضيف الى ذلك مسألة الشجاعة التي أظهرتها النساء خلال مقاومة الاحتلال العراقي فربما سببت هذه الأمور مجتمعة قدرا من الخنوع لدى الكويتيات حيث شعرن بأن المسألة هي فقط مسألة وقت، وربما يفسر هذا نتائج عام 1996 والتي لم تفلح فيها الشهادات الجامعية ولا الانجازات الاقتصادية في مواجهة العمل المبتذل للسياسة الكويتية. ومؤخرا حدث انسجام اكبر داخل حركة حقوق المرأة وكما حدث مع التكتل التقليدي، قامت النساء بمحاولة اجتذاب قطاعات أوسع من الشعب مع تقديم جبهة موحدة، حيث تحاول مجموعات النساء تشكيل تكتل سياسي خاص بهن بما يسمح لهن بالعمل بصفته نقطة تجمع لكل النساء بغض النظر عما اذا كن من النساء التقليديات ام الاصلاحيات وبما يرأب الصدوع بينهن. وبالإضافة الى ذلك ينتوي هذا التكتل ان يروج لقضية حقوق المرأة بما يشمل مجالات تطول اهتمامات الأغلبية بدلا من التركيز فقط على مجال السياسة، حيث يهدف الى حث النساء على البناء فوق ما انجزته د.رولا دشتي وغيرها من الأكاديميات الكبيرات وممثلات المجتمع المدني. وقد تأسس هذا التكتل المسمى «النمو» في عام 2008 باتفاق 3 نساء كويتيات وطموح لصنع جسور بين القطاعات النسائية الأوسع في مجمع الناخبين والبالغ نسبته 58% من الاجمالي. وقد صرحت احدى المؤسسات لهذا التكتل وهي خولة العتيقي بأن التكتل يمثل «استجابة للفشل الذريع للمرشحات النساء في الانتخابات البرلمانية السابقة». واضافت انها تلقي باللائمة عن فشل اي تحالف الى فشله في الالتزام بتقديم الدعم لكل مرشحة في الانتخابات بمثل ما فشل التكتل الليبرالي في تأييد كلماته بالأفعال، لكن هذا التكتل يهدف الى اجتذاب قطاعات أوسع من المجتمع بما في ذلك التقليديات والإصلاحيات والسنيات والشيعيات وحيث يظل هدفه النهائي هو: «اعداد النساء بحيث يصرن شريكات في عملية صنع القرار وايضا تمهيد الطريق امام المجتمع لتقبل هذا الوضع». ويشمل هذا الوضع تعزيز دور النساء في المجالات المالية والاكاديمية والصحافية والمجتمع المدني بما يتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 1325 والذي يدعو الى زيادة تأثير النساء في المجتمع، الا ان احدى الملاحظات التحذيرية في صدد هذا القرار يكمن في فكرة كون حقوق المرأة مجالا منفصلا ونحو معالجتها باعتبارها تقع ضمن مجال حقوق الإنسان وكجزء من مفهوم الأمن الشامل الذي ناقشناه في الفصل السابع. بقية العالم الإسلامي استخدم مؤيدو الإصلاح ومنح المرأة حق التصويت بعض نماذج من العالم الإسلامي للتدليل على اهدافهم فأشاروا الى مصر وايران واندونيسيا والتي لا يعاني اي منها من مشكلات في منح المرأة حق الانتخاب والمشاركة في العملية السياسية كأنداد متساويات مع الرجال. حيث انتخبت باكستان سيدة لتصبح رئيسة دولة. وبالرغم من التقدم الذي تحقق في مجالات اخرى في المجتمع الا ان الكويت ظلت تنكر حق التصويت للنساء وكان في هذا بالفعل قدر من التناقض. ذلك ان كون دول مجلس التعاون الأخرى بطيئة في الإصلاح لم يعط الكويت ذريعة مقبولة للاقتداء بهم اذا ما كانت تريد ان تبقى دولة عربية متنورة. وجاءت احدى سبل دعم رفع المشاركة السياسية للمرأة من جامعة الدول العربية. وذلك يرجع الى تاريخها العلماني والذي يتبنى منذ زمن قضية تقدم المرأة. ويرجع جزء من هذا الى الادراك المترسخ بأن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان وهو ما يثبته عمل الجامعة العربية في الضغط من اجل تحسين وضع المرأة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية. ويلعب الاقتصاد دورا في هذه المسألة حيث تدرك جامعة الدول العربية ان وضع المرأة يصعب ان يتحسن ما لم يقترن ذلك بالسماح لها بالتعليم والوصول للمناصب العليا والحصول على الحق في تقرير مصيرهن. وكما تقول الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح ابنة الأمير الراحل (رحمه الله) في احد لقاءاتها مع مجلة المرأة العربية. هناك دعم كيير من السكرتير العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والجامعة في مسألة تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. فخلال الاجتماع رقم 29 للجنة المرأة العربية في مقر الجامعة ناقشنا القضايا المتعلقة بتقرير المنظمات العربية بالتركيز على تقدم وضع المرأة العربية والمرأة الفلسطينية المعتقلة في داخل السجون الاسرائيلية. كذلك فإن احدى القنوات الأخرى لقضية المرأة هي الأقلية الشيعية. والتي ليست لديها مشكلات مع تحرير المرأة والتي ساندت دوما قضايا المرأة. وهذا يرجع جزئيا الى أسباب عقائدية. كما يرجع ايضا الى حقيقة ان المجموعتين كانتا تواجهان نفس العدو وهو التقليديون من السنة. ففي اعقاب التظاهرات الشيعية التي اتبعت الثورة الايرانية الثقافية كان تصرف الحكومة الكويتية هو التصرف بقوة ومحاولة قمع المجموعات الشيعية. وحاولت الحكومة دوما التقليل من تأثير الشيعة من خلال منع التجمعات الاجتماعية الشيعية وذلك على الرغم من ان الشيعة تمكنوا من بعض القوة من خلال التحالف مع مختلف مجموعات المعارضة خلال التسعينيات. وكانت النتيجة انهم استطاعوا الحصول على بعض المقاعد في المجلس دون ان تتمكن من الوصول الى الدرجة التي تسمح لها بالتأثير على الأصوات فيما يخص قضية حقوق المرأة وحقها في التصويت. النسوية الإسلامية هبط التأييد للنسوية ذات الطابع الغربي، وذلك بسبب أن كثيرين منهم شعروا بالقلق على القيم الإسلامية. وقد شاركهم في هذه المشاعر كثير من المعتدلين كما من التقليديين المتشددين. ولذا بدأت مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة في تغيير بؤرة اهتمامها. وخلال ما بعد فترة التسعينيات، ومع تزايد الاهتمام الدولي بما يدور في الكويت، يمكن القول بأن مجموعات حقوق المرأة مسؤولة بشكل كبير عما طالها من أضرار. كما أن بعض الألعاب السياسية التي تمت ممارستها بين العائلة الحاكمة ومجلس الأمة، تتحمل أيضا المسؤولية بشكل كبير عن اختطاف الحركة لصالح العناصر الأكثر ثراء في المجتمع. إلا أن النسويات الكويتيات وانطلاقا من عدم خبرتهن وجهلهن، مارسن الضغط بشدة لتمرير أجندة غربية وهو ما يعني أنهن حاربن التطرف من خلال التطرف. فمن خلال تبنيهن للأفكار الإصلاحية الراديكالية تسببن في نفور العديد من المعتدلين من الرجال والنساء والذين كانوا يؤيدون حقوق المرأة إلا أنهم كانوا موزعين بين حرصهم وخوفهم على غياب القيم الإسلامية عن المجتمع وتأييد تحرر المرأة. وهذا أدى بشكل كبير إلى قيام الطبقات الحاكمة باختطاف أجندة تحرر المرأة بينما كان هدفهم يصب في صالح تأييد الوضع الراهن من خلال تصويره على أنه يحفظ حقوق المرأة الإسلامية والترويج لصورة المرأة المسلمة كاملة الأوصاف. ولم يكن بالإمكان تجاوز هذه الحركة، طالما كانت النسويات الكويتيات تحتفظن بنوع من الحاجز ضد الحوار والدخول في تسويات مع التيارات الأخرى، على الرغم من محاولات بعض النساء في مجال العمل الأكاديمي والصحافي. ومن هنا وتحديدا ضد هذه الظاهرة، بدأت كثير من النسويات الكويتيات في تبني أفكارهن الخاصة عن النسوية وطورن نمطا من النسوية الإسلامية التي تسمح للنساء بالمحافظة على الهوية الإسلامية من ناحية وأيضا انجاز قدر أكبر من المساواة الاجتماعية والسياسية للنساء من ناحية أخرى. وقد قام ذلك بشكل تام على محاولة جسر الفجوة بين العلمانية والإسلام، والتي كثيرا ما اضطرت الكويتيين إلى اختيار أحدهما على الآخر. لكن كانت النسوية الإسلامية والتي تأثرت بدول مثل الكويت وحتى إيران تتلاءم بشكل جيد من فكرة الدولة الإسلامية الحديثة. وفي منطقة تسيطر عليها الصراعات الأيديولوجية العديدة، بين المتطرفين والإصلاحيين، وبين السنة والشيعة، فإن هذا النمط من النسوية يرفع قضايا المرأة من بين الصفوف الأولى للجدل السياسي المحتدم. وبذلك فإنه يعد بمثابة تسوية أو حل سياسي يلائم الغالبية من الكويتيين ويضمن أن قضية المرأة لن تصبح محور اهتمام الأجندة السياسية. وتصف عالمة الأنثروبولوجيا والنسوية الإسلامية د. زيبا مير حسيني النسوية الإسلامية كما يلي: «لقد عملت النشاطات النسويات على توظيف الأفكار الإسلامية وعلى توجيه النقد إليها، بحيث جلبن علوم الفقه والتفسير لتكون محل دراسة وإعادة تفكير داخل مجال النقاش العام، بما أدى إلى ابتكار فهم جديد بديل غير متعارض مع الرؤية التي تتبنى قضايا الجندر. وقد أدى هذا إلى توسيع نطاق الحركة النسوية الإسلامية». ذلك أن النسويات الإسلاميات يسعين إلى العمل ضمن إطار البناء الديني الثقافي والمجتمعي القائم بالفعل، مع تحدي ما يرون أنه تفسير ذكوري للإسلام وليس حقيقة الإسلام، ويؤمن بأنه لا يوجد تعارض بين دور المرأة في الالتزام بدور المرأة المسلمة المحدد ودفاعها عن حقوقها بصفتها فردا ضمن افراد المجتمع، وهن يسعين إلى إعادة تفسير تعاليم الإسلام ويواجهن القوانين التي صممت بهدف الإبقاء على النظام الذكوري عوضا عن هدف الالتزام بالتعاليم الحقيقية للاسلام وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تشير سلوى النقيب وهي زميلة من الجيل الجديد تعمل بمركز النشوء البشري بالشرق الأوسط، فإن هذه العملية لابد أن تشمل الرجال أنفسهم والذين كان بينهم كثيرون ممن دعموا منح المرأة حقوقها الانتخابية ولكنهم رغم ذلك بعيدون جدا عن الفكرة النسوية الغربية والتي ترى أن الرجل العربي مجرد قامع وعاجز عن منح الحب والعطاء والرعاية لأسرته. نشوب الصراعات كما جاء في العديد من قرارات الأمم المتحدة، فإن الحرص على مشاركة المرأة في الحياة السياسة ومنحها حقوقها السياسية يؤدي إلى منع نشوب الصراعات، وهو ما يجب أن يكون محل الاهتمام وليس توظيف قضية المرأة باعتبارها أداة لتحقيق مكاسب سياسية، ولذا فإن معظم الفصائل والجهات الراعية لقضية المرأة كانت تدرك أن التراجع في مسار حقوق المرأة يمكن أن يؤثر سلبيا حتى على قضاياهم هم أنفسهم، وحتى بين التقليديين الإسلاميين في الكويت والذين كانوا يحظون بأعداد كبيرة من الأصوات في المناطق القبلية. ومن هذا المنطلق أدركت العديد من القوى السياسية، التقليدية أساسا، أن مسار النسوية الإسلامية يتضمن اختيار نساء يشتغلن على قضايا المرأة ضمن الإطار التقليدي القائم نفسه، وهو ما يمكن أن يعد بمنزلة توسيع لهذا الإطار بما يخدم قضية المرأة. كما يتوجب على النسويات على النمط الغربي أن يقمن بدور إيجابي ويدعمن هذا الاتجاه الشامل ويتوقفن عن تنميط النسويات الإسلاميات على أنهن مجرد مقموعات خاضعات وأنه يتحتم عليهن تبني النمط الغربي في مسألة المساواة وإلا سيبقين مواطنات من الدرجة الثانية. ان فهم وتشجيع النسوية الإسلامية مسألة ذات حساسية للقيم الثقافية وهي تمزج بين الثقافة والتحديث ويمكن من خلال تبنيها بناء مجتمع أكثر قوة وأقل انقساما، وذلك بما يتجاوز مسميات القضايا العلمانية والإصلاحية المعتادة.