قرصنة سيارات أم سرقة علنية؟

أثار المقال الذي نشرته Wired الشهر الماضي عن خبيري أمن قاما بالسيطرة على سيارة قلق الكثيرين، خاصة أنهما تمكنا من التحكم بالسيارة عن بعد، بدءا من نظام التبريد، مساحات الزجاج، والمكابح أيضا، باستخدام الكمبيوتر. وقد زاد من فداحة الأمر أن إحدى العلامات الألمانية خسرت مؤخرا معركة استمرت لمدة عامين حاولت فيها طمس ملفات مهمة حول عدد من المجرمين المحترفين ممن قاموا باختراق برمجة سيارات الشركة إلكترونيا، وفي الآونة الأخيرة، طغت قصص مشابهة على عناوين الأخبار الرئيسية وأدت إلى أسئلة كثيرة طرحها الكثيرون عن مستوى الأمان في السيارات الحديثة، ولهذا قامت «كارمودي» أسهل وأسرع طريقة لبيع أو شراء سيارتك على الإنترنت، بدراسة بعض الأسباب الوجيهة التي قد تدفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحرز إزاء جرائم قرصنة السيارات. قرصنة السيارات جريمة إلكترونية تعتمد على التحكم في السيارات باستخدام الكمبيوترات المحمولة، وغالبا ما يحدث ذلك من أماكن قد تكون بعيدة جدا عن موقع السيارة ذاتها. فقد أدى التطور السريع الذي تشهده صناعة السيارات إلى جعلها عرضة سهلة للقرصنة، خاصة مع ميزة الدخول للسيارة بدون مفتاح وخاصية UConnect الشائعة حاليا. تعتمد القرصنة على اعتراض إشارات الراديو لإغلاق وفتح السيارات، حيث يقوم القراصنة في اعتراض الشفرة وإعادة إرسالها للسيارة بكل سهولة للاستيلاء على كل ما في داخلها من أشياء ثمينة، أو بالقيام بالتحكم في شبكة السيارة الداخلية عبر الواي فاي وإعادة برمجة السيارة وتوجيهها حيث أرادوا، سواء كان ذلك بالتحكم في سرعتها أو حتى بتفجير إطاراتها. قرصنة السيارات مشكلة متزايدة تعاني منها الدول المتطورة، فقد شهدت المملكة المتحدة أكثر من 6000 حادثة اختراق وقرصنة للسيارات بدون مفتاح في لندن وحدها، ولكن، ما علاقة هذا بالإمارات العربية المتحدة؟ مافيا الإنترنت وقرصنة السيارات لا يعتبر موضوع قرصنة السيارات ذا صلة في دول آسيا وأفريقيا حاليا، إذ يبلغ متوسط سعر بيع السيارات 55.000 دولار حاليا، مما يجعل السيارات بعيدة المنال عن الكثير من الراغبين في شراء السيارات في الأسواق الناشئة. ولكن الحال مختلف في الشرق الأوسط، فهناك طلب كبير على السيارات الفارهة، إذ حققت BMW، مرسيدس، وبورشة رقما قياسيا بنمو مبيعاتها، كما أن ارتفاع الدخل لدى المشترين وارتباط السيارات الحديثة بطريقة كبيرة بالإنترنت يجعل إعادة ربط أسلاكها أمرا صعبا لمن يحاول سرقتها مما يدفع المجرمين إلى القرصنة بطريقة متزايدة. وحسب آخر دراسة أجرتها برايس ووتر هاوس كوبرز، تعتبر جرائم الإنترنت ثاني الجرائم الاقتصادية الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أنها تعاقب بالسجن وغرامات قد تصل إلى 454 مليون دولار، إلا أنه من المتوقع أن تواصل هذه الجرائم في النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة تتراوح بين مليون و100 مليون دولار سنويا.