مضى عام منذ إطلاق سراح المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي من سجنه في اسكتلندا «لكي يموت»» في وطنه، ولا تزال السلطات البريطانية تواجه انتقادات عنيفة وتتعرض لضغوط من أجل أن تقدم تفسيرا للملابسات الكاملة التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الافراج عنه.
فالمواطن الليبي، الذي اعتقدت السلطات الاسكتلندية أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، عندما تم الافراج عنه في العشرين من أغسطس 2009، لا يزال حيا يرزق، ويقيم في منزل عائلته بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، حيث تفيد تقارير بأنه يخضع لعلاج كيميائي.
قد يبدو للبعض أن الجدل الذي ثار بسبب بقاء المقراحي على قيد الحياة أكثر مما كان متوقعا بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا عام 2008، أمر غير لائق، في حين يرى منتقدو خطوة الافراج عنه أن بقاءه حيا حتى الان برهان على ما يساورهم من ريبة في أن قرار الافراج عنه بدافع الرحمة لم يكن مرده أسبابا طبية فحسب. وفي هذا الصدد يقول ريتشارد دالتون السفير البريطاني السابق لدى ليبيا إن النقاش حول بقاء المقراحي على قيد الحياة يعد «أخلاقيا، ولكنه بغيض إلى النفس».
وقال دالتون (د.ب.أ): «رغم ذلك يمكن تفهم أسباب استمراره (النقاش) فقد ظهر أن ما قيل عن أن أمام المقراحي ثلاثة أشهر فقط على قيد الحياة، غير صحيح.. التفجير كان مروعا ورهيبا.. أثارت عملية تحقيق العدالة الجدل».
وقد اندلع من جديد غضب أقارب الضحايا الأميركيين على خلفية حالة الغضب العارم الناجم عن التسرب النفطي الذي تسببت فيه شركة بريتش بتروليم في خليج المكسيك، فقد بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يرددون نفس الاسئلة السابقة حول وجود صلة بين المصالح النفطية البريطانية وقرار الافراج عن المقراحي.
وفي اسكتلندا وجدت السلطات نفسها تحت ضغط لكي تنشر السجلات الطبية الكاملة التي على أساسها بنى وزير العدل البريطاني كيني ماكسكيل قراره بالافراج عن سجين لاسباب إنسانية.
ولطالما نفى المقراحي (58 عاما) العميل السابق للاستخبارات الليبية، مسؤوليته عن حادث تفجير طائرة تابعة لشركة بان أميركان أثناء قيامها برحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية في ديسمبر 1988، وأودى الحادث بحياة 270 شخصا، بينهم 189 أميركيا.