بدأت امس المحكمة الجنائية العراقية العليا الجلسة الاولى من محاكمة المتهمين في قصف مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق بالأسلحة الكيماوية عام 1988 برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة وحضور جميع المتهمين.
ويمثل أمام المحكمة كل من على حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوى عضو القيادة القطرية المنحلة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق وصابر عبدالعزيز حسين الدوري محافظ بغداد الأسبق وفرحان مطلك صالح الجبوري.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعي العام التي أوضح فيها تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينة حلبجة عام 1988.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال المشتكي الاول في القضية فاطمة حمه صالح وهي من سكان منطقة (بير محمد) في مدينة حلبجة والتي تحدثت عن معاناتهم وكيفية قصفهم من قبل طائرات النظام السابق بالأسلحة الكيمياوية واستشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء، وقدمت شكواها ضد المتهم علي حسن المجيد وكل من ساهم في تنفيذ هذه الجريمة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس التزام الحكومة العراقية بحماية الصحافي الذي يؤدي واجبه شرط ألا يتجاوز كرامة الآخرين.
وقال المالكي خلال لقائه بجمع من الصحافيين العراقيين: «نحن ملتزمون بحماية الصحافي الذي يؤدي واجبه المهني بالكلمة الصادقة ونضمن له حق ممارسة مهنته شرط ألا يتجاوز كرامة الآخرين».
وقال رئيس الوزراء العراقي: «أتمنى ألا تقدموا على أي عمل أو تصعيد يؤجج الفتنة ويدعم الإرهاب أو يشجع علي الأفعال التي تخدش كرامة وطنكم وشعبكم، وبالنسبة للمتهم منتظر الزيدي فقد أعرب عن ندمه في الرسالة التي وصلتني منه وكشف فيها عن أن شخصا قد حرضه على ارتكاب هذه الفعلة وهذا الشخص معروف لدينا بقطعه الرقاب».
وأضاف «لكننا مع أن يرى المواطنون كيف سيتصرف القضاء العراقي وكيف يحكم في قضية يبقى فيها الحق العام إذا ما سحبنا الحق الشخصي».