شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة. فيما يلي، التقرير الثاني عن الهدف الثاني حول القضاء التام على الجوع:
66 مليون طفل في المرحلة الابتدائية يحضرون إلى المدارس وهم جوعى
الهدف 2: القضاء على الجوع ينطوي على الاستثمار والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص
هذا التقرير هو الثاني من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء الكويتية» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مقاصدها وتفاصيلها.
يأخذ موضوع القضاء على الجوع حيزا مهما ضمن اهتمامات الأمم المتحدة، التي لا تألو جهدا إلا وتبذله في سبيل الإحاطة به من كل جوانبه.
وقد أدرجته المنظومة الدولية ثانيا في لائحة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة تحت عنوان «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة».
وتتطلب مكافحة الجوع عملا جماعيا يكفل تمتع كل رجل وامرأة وطفل بالحق في الغذاء الكافي، وتمكين المرأة، وإيلاء أولوية للزراعة الأسرية، وأن تكون النظم الغذائية مستدامة وقادرة على التكيف مع الصدمات في كل مكان.
ثمة حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية الـ805 ملايين جائع، بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين أن يصبحوا في عداد الجائعين بحلول عام 2050.
وقد أظهر تقييم للأمن الغذائي في حالات الطوارئ قام به برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه أن نصف سكان جمهورية أفريقيا الوسطى، أي حوالي 2.5 مليون شخص، يواجهون الجوع، ما يعني أن هذا العدد يتضاعف مع تقدم الوقت.
وفي شتى أرجاء العالم النامي، يحضر إلى المدرسة 66 مليون طفل في المرحلة الابتدائية وهم جوعى، منهم 23 مليون طفل في أفريقيا وحدها.
وتعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث يوجد 13.5% من السكان يعانون من نقص في التغذية.
وتعتبر آسيا القارة التي تضم معظم الجوعى حيث يشكلون ثلثي مجموع الجوعى على الرغم من أن النسبة المئوية انخفضت في جنوبها خلال السنوات الأخيرة، بيد أنها زادت قليلا في الجهة الغربية منها.
ويفضي سوء التغذية إلى حوالي 45% من حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، أي ما يعادل 3.1 مليون طفل سنويا، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى توقف نمو طفل واحد من كل أربعة أطفال في العالم، وقد ترتفع هذه النسبة في البلدان النامية إلى واحد من بين ثلاثة أطفال.
بالأرقام
يقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر حيث تشكل الزراعة القطاع الأكثر توفيرا للوظائف في العالم، لما توفره من سبل للعيش لـ40% من سكان العالم اليوم.
وتؤمن 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم ما يصل إلى 80% من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي علما أن معظمها يعتمد حتى الآن على الأمطار.
منذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو 75% من تنوع المحاصيل.
ويمكن للاستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يساهم في وجبات مغذية أكثر وتحسين معيشة المجتمعات الزراعية وتوفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة.
ولا يحصل 1.3 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء حيث يعيش أغلبهم في المناطق الريفية من العالم النامي.
فالفقر في مجال الطاقة يشكل عائقا رئيسيا أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل.
وتعتبر الأمم المتحدة أن القضاء على الجوع يتطلب الاستثمار في مجالات الزراعة، والتنمية الريفية، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في السلام والاستقرار والحد من الفقر، كما في تحسين التغذية للجميع وخاصة للنساء منذ بدء الحمل وللأطفال دون الثانية من العمر.
ويولي الأمين العام للأمم المتحدة أولوية عليا للقضاء على الجوع ويشجع دوما جميع الشركاء على تحويل هذه الرؤية إلى نهاية فعلية للجوع على أرض الواقع.
مقاصد الهدف
تضع خطة التنمية المستدامة بعضا من النقاط التي تعتبر أنه من الواجب توفيرها من بين غيرها بطبيعة الحال لتحقيق هذا الهدف الثاني أي «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة» بحلول عام 2030، وهي:
* القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولاسيما الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي طوال العام.
* وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية بما في ذلك تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن.
* مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، لاسيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي، وموارد الإنتاج الأخرى، والمدخلات، والمعارف، والخدمات المالية، وإمكانية وصولهم إلى الأسواق، وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة، وحصولهم على فرص عمل غير زراعية.
* ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدام، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة، وحالات الجفاف، والفيضانات، وغيرها من الكوارث، وتحسن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة.
* الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوعة التي تدار بإدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا.
* زيادة الاستثمار، بما في ذلك التعاون الدولي المعزز، في البنى التحتية الريفية، والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية، من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولاسيما في أقل البلدان نموا،
* منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية.
* اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على معلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.
آن الأوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه.
وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فسيتمكن المزارع من خلال إنتاجه كما الغابات ومصائد الأسماك من توفير طعام مغذ للجميع، وتوليد مصادر دخل لائقة، ودعم التنمية الريفية التي ترتكز على الناس، وحماية البيئة.
ولكن، في الوقت الراهن، تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع.
ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات.
لماذا يجب أن يهتم كل منا بموضوع القضاء على الجوع؟
أسهمت ممارسات الحصاد السيئة، فضلا عن إهدار الطعام، في ندرة الغذاء.
كما تركت الحروب أثرا سلبيا على توافر الغذاء، وأدت إلى تدمير البيئة، التي تتسم بأهمية بالغة لزراعة المحاصيل الغذائية.
كلنا نريد أن يتوافر لأسرنا ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذي لإطعامها.
والقضاء على الجوع في العالم يمكن أن يترك أثرا إيجابيا على الاقتصادات، والصحة، والتعليم، والمساواة، والتنمية الاجتماعية.
وهو عنصر رئيسي من عناصر بناء مستقبل أفضل للجميع.
وبالإضافة إلى ذلك، فمع القيود التي يفرضها الجوع على التنمية البشرية، لن يكون بمقدورنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مثل التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.
كم سيتكلف تحقيق القضاء على الجوع؟
سنحتاج في المتوسط إلى ما يقدر بـ٢٦٧ مليار دولار إضافي سنويا للقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030.
وستكون هناك حاجة لتوظيف الاستثمارات في المناطق الريفية والحضرية وفي برامج الحماية الاجتماعية، حتى يصبح بمقدور الفقراء الحصول على غذاء ويتمكنوا من تحسين معيشتهم.
ما الذي يمكننا القيام به للمساعدة؟
يمكننا إحداث تغييرات في حياتنا الخاصة -في منزلنا، وفي عملنا، وفي مجتمعنا المحلي ـ من خلال دعم المزارعين المحليين والأسواق المحلية، وتبني خيارات الغذاء المستدامة، ودعم التغذية الجيدة للجميع، ومكافحة إهدار الطعام.
ويمكننا أيضا استخدام قوتنا الخاصة كمستهلكين وناخبين، بمطالبة الأعمال التجارية والحكومات بتبني الخيارات والتغييرات التي من شأنها أن تجعل من القضاء على الجوع واقعا. ويمكننا الانضمام إلى الحركة العالمية للقضاء على الجوع من خلال الانضمام إلى مبادرة تحدي القضاء على الجوع zerohungerchallenge.org لمعرفة ما هو أكثر من ذلك، بما في ذلك السبل الأخرى للعمل!
آخر الأخبار
الفاو: الصراعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي
يشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء إلى أن الصراعات الأهلية والعوامل المرتبطة بالطقس فرضت ضغوطا شديدة على الأمن الغذائي في عام 2016، حيث زاد عدد البلدان المحتاجة للمساعدات الغذائية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه التوقعات بالنسبة لإمدادات الحبوب العالمية بالتحسن بفضل الظروف المواتية لنمو المحاصيل، إلا أن مواسم الجفاف الأخيرة والآثار السلبية الناشئة عن الصراعات الأهلية ما زالت تلقي بظلالها على الأمن الغذائي.
وتشير التوقعات الزراعية إلى اقتراب تحقيق محاصيل قوية من الحبوب، إلا أنه من المرجح أن تتفاقم مستويات الجوع في بعض المناطق خلال المواسم العجاف قبل نضوج المحاصيل الجديدة.
وأدت الآثار الناجمة عن ظاهرة النينيو إلى تقليص إنتاج الغذاء بشكل حاد في جنوب القارة الأفريقية خلال عام 2016، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خارجية خلال الفترة الواقعة بين شهري يناير وحتى مارس من عام 2017 بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات تقزم الأطفال «بشكل كبير» في المناطق الأكثر اضطرابا، ولاسيما مدغشقر وملاوي وموزمبيق.
وبهدف تسهيل التخطيط للاستجابة الإنسانية، يحدد التقرير الأسباب الرئيسية لأزمات الغذاء المحلية، وتشمل هذه الأسباب انخفاضا استثنائيا في الإنتاج الغذائي ونقصا واسع النطاق في القدرة على الحصول على الغذاء نتيجة تدني الدخل، وارتفاع الأسعار وتعطل شبكات التوزيع نتيجة تأثير الصراعات على وضع الأمن الغذائي على المستوى المحلي.
ورصد التقرير الصراعات الأهلية والآثار المترتبة عليها، بما في ذلك موجات نزوح اللاجئين التي تثقل كاهل الدول المضيفة في 21 بلدا من أصل 39 بلدا شملها التقرير، محذرا من أنه يمكن أن تؤدي الصراعات واسعة النطاق إلى فقدان ونضوب الأصول الإنتاجية للأسر، كما هو الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية التي تعيق الأنشطة الزراعية، كما هو الحال في جنوب السودان.
وعلى الرغم من تحسن إنتاج المحاصيل الزراعية في أجزاء من جنوب السودان، إلا أنه من المرجح ألا يستمر أثرها طويلا بسبب استمرار الصراع الذي يحد من القدرة على العمل في الزراعة، ما يشكل «خطرا حقيقيا ينذر بحصول مجاعة» في المجتمعات الأكثر ضعفا.
أما في سورية، فيوجد هناك 9.4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية نتيجة استمرار الصراع الأهلي في هذا البلد.
ويقدر إنتاج سورية من القمح لهذا العام بنحو 55% مقارنة بمستويات ما قبل نشوب الأزمة.
كما يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يكون الصراع الدائر في اليمن قد ساهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والذين وصل عددهم إلى 14.2 مليون شخص بحسب تقييم أجري في يونيو.
أما في العراق، فتزداد وتيرة النزوح الداخلي على نطاق واسع نتيجة التصعيد الأخير في الصراع.
كما يستمر انعدام الأمن الغذائي الحاد في التأثير على أكثر من ثمانية ملايين شخص في أفغانستان، حيث من المرجح أن يزداد هذا العدد مع عودة حوالي 600 ألف لاجئ من باكستان قبل نهاية عام 2016.
وتسببت حالات الجفاف والتأثيرات المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو في عدة بلدان في انخفاض إنتاج المحاصيل المهمة خلال عام 2016. وفي هذا الصدد، انخفض الإنتاج الكلي لقارة أفريقيا من الحبوب في عام 2016 على الرغم من تحقيق بعض المكاسب في بعض المناطق، ولاسيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، والتي تسير في طريقها نحو تحقيق إنتاج قياسي من الحبوب.
في هذه الأثناء، انخفض إنتاج الذرة في جنوب القارة الأفريقية بشكل حاد ليفرض ضغوطا شديدة على الأمن الغذائي.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
إعداد مركز الامم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة الانباء
الحلقات السابقة