شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.٭
الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.٭
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة. فيما يلي، التقرير الرابع عن الهدف الرابع حول التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع:
124 مليون طفل وشاب خارج المدارس
الهدف ٤: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع
هذا التقرير هو الرابع من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»، في
إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مقاصدها وتفاصيلها.
لا يختلف اثنان على حقيقة أن التعليم هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية مهما اختلف الوضع الاقتصادي بين بلد وآخر، فتأمين بيئة تسودها غالبية من المتعلمين تساهم بشكل جذري في تحسين حياة الناس على كل الأصعدة.
انطلاقا من هنا، تعمل الأمم المتحدة من خلال منظماتها وبرامجها على تلبية طموحات البلدان لإحداث تحولات شاملة تستنهض القطاع التعليمي بصرف النظر عن الوضع التنموي والاقتصادي لكل منها. وترى أن عملها يجب أن يصب في خانة تأمين التعليم الابتدائي والثانوي، المجانـــــي والمنصف، لجميع البنات والبنين على حد سواء، وضمان تكافؤ فرصهم في الحصول على التعليم العالي أو المهني والجامعي وذلك بكلفة ميسورة.
ومن أجل تأطير العمل في هذا السياق، خصصت الأمم المتحدة هدفا مستقلا ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لهذا الموضوع، وهو الهدف الرابع الذي يحمل عنوان «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
بالأرقام
على الرغم من الحاجة القصوى إلى بذل جهود أكثر جسارة تكون كفيلة بتحقيق هذا الهدف أسوة بغيره من الأهداف، فإن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتعليم تبدو مشجعة ولو أنها غير مرضية فعليا، إنما تشكل مدماكا أساسيا لتبنى عليه إنجازات أخرى.
فقد أحرز تقدم جوهري على صعيد زيادة إمكانية الحصول على التعليم بكل مراحله، وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات، وتحسنت بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة لديهن، وفي الدول النامية، بلغ عدد المسجلين في مراحل التعليم الابتدائي نسبة 90%.
إلا أنه من الجانب الآخر، أفادت البيانات الجديدة التي وفرها معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للإحصاء بأن
حوالي 16 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و11 عاما لن يلتحقن مطلقا بالمدارس الابتدائية، مقابل 8 ملايين صبي غير ملتحقين بها إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية على ما هي عليه.
ويبين أطلس «اليونسكو» الإلكتروني المتعلق بأوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم، الذي صدر قبل الاحتفال باليوم الدولي للمرأة (8 مارس/ آذار)، أن الفتيات هن أكثر عرضة للحرمان من حقهن في التعليم، وذلك رغم كل الجهود المبذولة والتقدم المحرز خلال السنوات العشرين الماضية.
هذا، وما زالت الفوارق بين الجنسين تبلغ أعلى مستوياتها في الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي جنوب وغرب آسيا.
ويعيش في المناطق التي تعاني من النزاعات أكثر من 50% من الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية ولم يلتحقوا بالمدارس.
كما أن 124 مليون طفل وشاب هم خارج المدرسة و757 مليون من البالغين، ثلثهم من النساء، لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، دائما بحسب أرقام معهد «اليونسكو» للإحصاء.
ويحتاج التمويل للوفاء بوعود التعليم الطموحة إلى زيادات كبيرة، حيث إن التكلفة الإجمالية لتوفير التعليم لجميع الأطفال والمراهقين في البلدان النامية سترتفع من 149 مليار دولار (بحسب ما كانت عليه في عام 2012) إلى 340 مليار دولار بين الأعوام 2015 و2030 لاسيما أنه في ظل الأزمات العديدة التي يشهدها العالم، يذهب أقل من 2% من المساعدات الإنسانية إلى التعليم.
مقاصد الهدف
وضعت الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحكومات عند إقرار أهداف التنمية المستدامة في أيلول الماضي عددا من النقاط التي ستعمل على تحقيقها بحلول عام 2030.
وفيما يلي، ما تم الاتفاق على تنفيذه في الأعوام الـ 15 القادمة:
٭ ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين، والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.
٭ ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي.
٭ ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي.
٭ تزويد أكبر عدد من الشباب والكبار بالمهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة.
٭ القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
٭ ضمان أن تلم نسبة أكبر من الشباب والكبار، رجالا ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب.
٭ ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك اتباع أساليب العيش المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.
٭ بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.
٭ زيادة عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى.
٭ زيادة نسبة عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان
صورة من أرشيف الأمم المتحدة عن محو الأمية في نيجيريا
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وفي السياق نفســـــه، أقر المنتدى العالمي للتعليم في اختتام أعماله عام 2015 فــــي إنشيون، بجمهورية كوريا، رؤية تحويلية للتعليم على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة حملت عنوان «الإعلان الخاص بالتعليم لغاية عام 2030».
ويشجع هذا الإعلان البلدان على توفير تعليم نوعي وشامل ومنصف، وفرص التعلم مدى الحياة للجميع، وهو خارطة طريق للحكومات توفر إرشادات بشأن الأطر القانونية والسياسية الفعالة للتعليم، استنادا إلى مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في الحكم الرشيد.
ما أهمية التعليم؟
٭ التعليم هو المفتاح الذي سيسمح بتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. فعندما يكون بمقدور الناس الحصول على التعليم الجيد، سيمكنهم كسر دائرة الفقر.
ولذلك، فإن التعليم يساعد على الحد من انعدام المساواة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أنه يمكن الناس في كل مكان من العيش حياة أكثر صحة واستدامة. كما يلعب التعليم دورا حاسما في تعزيز التسامح بين الناس، ويسهم في قيام مجتمعات أكثر سلاما.
ولكن، ألم يتحقق الكثير من التقدم في مجال التعليم خلال السنوات القليلة الماضية؟
٭ نعم، فقد وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية إلى 91%، ووفقا لمعهد «اليونسكو» للإحصاء، فقد انخفضت فيما بين عامي 2000 و2012 النسبة المئوية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس من بين الأطفال في سن التعليم الابتدائي من 40% إلى 22% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن 20% إلى ٦% في جنوب آسيا.
٭ أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما يجعل هذه المنطقة تضم أكبر عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم.
وتتميز هذه المنطقة بصغر سن سكانها، لذلك سيتعين عليها توفير التعليم الأساسي لـ 444 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ٣ سنوات و15 سنة في عام 2030، وهو ما يزيد على 2.6 مرة عن أعداد الأطفال الملتحقين بالدراسة اليوم.
ما الذي يمكننا أن نفعله؟
٭ اطلب من حكومتك وضع التعليم كأولوية في السياسات والممارسات على حد سواء.
٭ اضغط على حكومتك لإعلان التزامات حازمة بتوفير التعليم المجاني في المدارس الابتدائية للجميع، بما في ذلك للفئات الضعيفة أو المهمشة.
٭ شجع القطاع الخاص على استثمار موارد في تطوير الأدوات المدرسية والمنشآت التعليمية.
حث المنظمات غير الحكومية على إقامة شراكات مع الشباب والفئات الأخرى لتعزيز أهمية التعليم في المجتمعات المحلية.
آخر الأخبار
شراكة بين «اليونسكو» ووزارة التربية السورية من أجل تطوير استراتيجية وطنية للتعليم
في سياق استراتيجية تقديم الحلول التعليمية للأزمة السورية التابعة لليونسكو بعنوان سد الثغرات التعليمية لدى الشباب، والتي تهدف إلى تخفيف حدة الآثار الضارة للأزمة السورية على قطاع التعليم في البلاد، وبناء على طلب قدمته السلطات الوطنية السورية، قام مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت بإرسال بعثة مشاورات وطنية إلى دمشق، في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2017، لمناقشة الشراكة بين اليونسكو وسورية في مجال التعليم.
وتم تشكيل ثلاث فرق عمل لتحديد مجالات التعاون بين اليونسكو والجهات الفاعلة في مجال التعليم في سورية، والتشاور بخصوص خطة عمل استراتيجية لتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم، وتوفير التعليم النوعي، وتعزيز النظم القائمة.
وبعد الاجتماع المشترك، تم الاتفاق على أن تبدأ «اليونسكو»، بالتعاون مع وزارة التربية السورية، بوضع مسودة الخطة الوطنية للتعليم، بما في ذلك مراجعة المناهج، وتدريب الكادر التعليمي، وإعداد دليل للدعم النفسي والاجتماعي.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، ستقــــدم اليونسكو الدعم الفني واللوجستي والمالـــــي للمساعــــدة في إعادة تأهيل المدارس في حلب وافتتاح مدرستين مجهزتين لاستيعاب أطفال المدينة.
وأشار د. حمد بن سيف الهمامي، مدير مكتب «اليونسكو» الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، في تصريح للصحافيين، الى أنه بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لسورية تعمل «اليونسكو» على تلبية احتياجات قطاع التعليم، ومرافقة ما يحدث في سورية للمساعدة لإيجاد الحلول عن طريق عقد المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
إعداد مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
الاهداف السابقة