اعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، امس ان نقض قانون الانتخابات الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري، وقال مصدر رفيع في مجلس النواب ان النائب الاول لرئيس المجلس خالد العطية »بعث امس (امس الاول) برسالة الى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت الخميس (امس) مؤكدة ان النقض غير دستوري».
واضاف «المحكمة وجدت ان الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل»، وتابع نقلا عن الرسالة «تجد المحكمة ان تحديد الاليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب».
وكان الهاشمي اعلن امس الاول نقض قانون الانتخابات مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من 5 الى 15%.